طموحات الإمارات في مجال الفضاء مستمرة في 2024 والمحطة القمرية باكورة المهام
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
دشنت الإمارات العام 2024 بإضافة نوعية لسجل إنجازاتها الحافل في مجال الفضاء، وذلك بالإعلان عن انضمامها إلى مشروع تطوير وإنشاء محطة الفضاء القمرية بجانب الولايات المتحدة واليابان وكندا والاتحاد الأوروبي، مؤكدة عزمها على استكمال البناء على ما حققته من إنجازات في الأعوام الماضية عبر مجموعة من البرامج والمهام الفضائية الطموحة التي تعزز ريادتها في هذا المجال.
ويجسد انضمام الإمارات إلى المشروع العالمي الأبرز في القرن الـ 21 مدى حرصها تطوير وتفعيل آليات التعاون الدولي في مجال الفضاء بما يخدم البشرية ويعود بالنفع والتقدم والازدهار، كما يبرز حجم الثقة بالكوادر الوطنية وقدرتها على لعب أدوار مؤثرة في أصعب وأدق المشروعات العلمية ذات الطابع العالمي.
ويعد المشروع الأكثر تقدماً لعودة البشر إلى القمر بعد غياب تجاوز الخمسين عاما، للنزول على سطحه وجعله قاعدة لمهمات مستقبلية نحو المريخ، وستتولى الإمارات مسؤولية تشغيل وحدة معادلة الضغط الخاصة بالمحطة لمدة قد تصل إلى 15 عامًا قابلة للتمديد.
وستحصل الإمارات على مقعد دائم، وإسهامات علمية في أكبر برنامج لاستكشاف القمر والفضاء، وستكون بين أوائل الدول التي ترسل رائد فضاء إلى القمر، كما سيكون للدولة الأولوية في الحصول على البيانات العلمية والهندسية المقدمة التي ستحصل عليها المحطة، ما يعزز مسيرتها المعرفية.
اهتمام الإمارات باستكشاف القمر والهبوط على سطحه يعود إلى سبتمبر 2020 حينما أعلنت أول مهمة عربية علمية لاستكشاف القمر عبر تطوير وإطلاق أول مستكشف إماراتي للقمر تحت اسم “راشد” الذي نجح في إبريل الماضي بالوصول إلى مدار القمر والاقتراب من الهبوط على سطحه، قبل أن يتم فقدان الاتصال بمركبة الهبوط.
وكعادتها في عدم الاستسلام وقبول التحدي، أعلنت الإمارات فورا عن مهمة جديدة لمركز محمد بن راشد للفضاء لاستكشاف القمر تحت اسم “راشد2” وذلك بناء على النجاح الذي تمثَّل في تصميم وبناء “المستكشف راشد 1″، أحد أكثر المركبات الفضائية تقدماً بالنسبة إلى حجمه، والذي بات أول مستكشف إماراتي وعربي يبلغ مدار القمر قبل محاولة الهبوط.
وتسعى الإمارات خلال العام الجاري إلى تحقيق المزيد من الأهداف في قطاع الفضاء الذي أصبح واحداً من القطاعات الإستراتيجية التي تطمح الدولة إلى تطويرها ولا سيما في مجالات البحث والمهام العلمية والتصنيع وبناء الكفاءات والقدرات التخصصية، فضلاً عن زيادة إسهام القطاع الخاص في هذا المجال عبر تشجيع الاستثمار الداخلي والخارجي في صناعة الفضاء، وجذب الشركات الفضائية العالمية.
ويشهد العام 2024 إطلاق القمر الصناعي “MBZ-SAT” ثاني الأقمار الصناعية التي يتم تطويرها وبناؤها بالكامل على أيدي فريق من المهندسين الإماراتيين، بعد “خليفة سات”، وسيوفر خدمات متطورة جداً، اعتماداً على تطور تقنياته الكبيرة، خاصة وأنه يعد أحد أفضل الأقمار الاصطناعية على مستوى العالم.
ويتميز مشروع القمر “MBZ-Sat”، الذي يعد رابع قمر اصطناعي لرصد الأرض، بتوفير البيانات بدقة وسرعة عالية للمستفيدين، الذين سيكون بمقدورهم وللمرة الأولى تقديم طلبات الجهات المعنية للحصول على الصور التي يريدونها بشكل آلي ومؤتمت، ومن ثم الحصول عليها بشكل مباشر وسريع، وعلى مدار الساعة، ودون التواصل مع أشخاص.
وعلى صعيد رواد الفضاء الإماراتيين، ينهي رائدا الفضاء محمد الملا، ونورا المطروشي، تدريباتهم خلال العام الجاري ليتخرجا ويصبحا بعدها جاهزَين لخوض المهمات، وهما من الدفعة الثانية لبرنامج الإمارات لرواد الفضاء، حيث تم اختيارهما مع 10 رواد من وكالة ناسا ضمن برنامج ناسا لرواد الفضاء 2021.
ويتواصل في عام 2024 العمل في دولة الإمارات على مجموعة من المشروعات الطموحة في قطاع الفضاء ومن أبرزها مشروع تطوير الأقمار الاصطناعية الرادارية “سرب”، ومشروع استكشاف حزام الذي يستغرق 13 عاماً، منها 6 سنوات للتطوير و7 سنوات لرحلة الاستكشاف، ستقطع خلالها المركبة الاماراتية “MBR Explorer 5” مليار كيلومتر متجاوزة كوكب المريخ لاستكشاف 7 كويكبات والهبوط على آخر كويكب في 2034.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
من الذي التهم صنم العجوة ؟
سيكون لحرب السودان أن تمتدَّ لعام أو أعوام مقبلة لاعتبارات منها غموض مستقبل الدولة وتحفظاتُ السودانيين على إدارة البلاد .
بين القبول بالأمر الواقع، والمخاوف من الفوضى، فإنَّ خيار الشعب هو السعي لتوفير البيئة الملائمة لإعادة الحياة لهذا البلد المدمر. ومن حق الجميع أن يضعوا شروطهم التي تهدف لاستقراره ، ولأن السودان الآن يعيش في قلب الأزمة، فإن الصمت وغض الطرف عن معاول الهدم ، يهدد بلادنا بالفوضى ونتائجها الوخيمة.
محاربة الفساد والسعي لإصلاح الدولة خير محاولة لتدارك الوضع مستقبلاً. ولو جئنا بعد عام أو عامين نحاول إصلاح الوضع، في الأرجح سيكون الكسر أصعبَ على الجبر. ويمكن القول إنّه ما بين ١٥/ابريل/٢٠٢٣م وحتى اليوم، بين المخاوف والآمال، قدمت حكومة “البرهان” أدلةً على استعدادها لعملية البناء ، وبالتأكيد المتوقع منها أبعد من ذلك.
في ديسمبر 2024 أصدر مجلس الوزراء القرار رقم (154) الخاص باستيراد السيارات ، ومن بنوده ان تفرض غرامة مالية تصاعدية للعربات المستعملة ،كوسيلة لترشيد إستيراد المركبات الجديدة والأقل إستعمالاً وفقاً لجدول يبدأ من غرامة بقيمة (٥%) للسيارات موديل 2024، وتتصاعد كلما تأخر موديل السيارة .
بما ان السودانيين بطبعهم قدريين. يقبلون طائعين خاضعين ما يأتيهم من الله،فلم يهرعوا للاستفادة من قرار مجلس الوزراء، ولكن مافيا الفساد داخل الدولة أول من بادر باستغلال هذا الامتياز الشعبي .
في تجاوز واضح للوائح ، نفذت الإدارة العامة لجمارك البحر الأحمر ميناء دقنة توجيهات عضو مجلس السيادة الانتقالي “عبدالله يحيى ” بتاريخ 13/5/2025م بإنزال عدد (٢٢) عربة موديلات مختلفة من العام (1997_2016) تم استيرادها بواسطة المواطنين (ا.ا.ع) و(م.ا.ا) ، وتخليصها بغرامة(٥%) فقط، مما تسبب في فقدان خزينة الدولة لعائدات جمارك السيارات اعلاه وتقليصها إلى قيمة رمزية .
اذاً أول من أكل صنم العجوة الذي صنعه كان “عبدالله يحيى” وهو أحد صناع القرار (١٥٤) باعتباره عضواً بالمجلس السيادي الذي يشكل مع مجلس الوزراء برلماناً مؤقتاً إجازة التشريعات واللوائح .
يَندُر أن نسمع عن دولة انتصرت ، وهي غارقة في الفساد، التجاوزات و استغلال النفوذ، من أعلى قمتها حتى صغار الموظفين .
هذه الأزمة تختبر معادن رجال الدولة في إدارتها، اغلبهم رسب في امتحان القيم الوطنية، لذلك على الرئيس “البرهان” المضي قدماً في مشروعه الذي يهدف إلى تفكيك عصابات نهب المال العام واستغلال نفوذ الدولة، عليه ألا يجعلهم يجرّونه إلى الخندق نفسه مع النظام البائد، ليصبح مثلَه غارق في الفساد يعالج بالإنكار ما يعجز عنه بالمواجهة .
محبتي واحترامي
رشان اوشي
إنضم لقناة النيلين على واتساب
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى