اعرف تأثير رسالتك.. هل يمكنك المشاركة في محاكمة نتنياهو بسبب غزة؟

ما يزال الشعب الفلسطيني الأعزل، صامدا أمام جرائم جيش الاحتلال الإسرائيلي، يتمسك بأمل تحرير بلاده وانتهاء الحرب الوحشية، التي ارتقى خلالها آلاف الشهداء، على مدار الأشهر المنقضية، ويطلب المساعدة من جميع البلدان والشعوب الداعمة للقضية الفلسطينية، المشاركة في محاولة جديدة لإسقاط نتنياهو رئيس وزراء حكومة دولة الاحتلال، علها تساهم في وقف إطلاق النار الجنوني على غزة.

منشور باللغة العربية صال وجال مواقع التواصل الاجتماعي، ومجموعات تطبيق «واتساب»، التي تدعم القضية الفلسطينية، وينشر عليها تفاصيل الحرب على غزة في الوقت الحالي، يناشد جميع الداعمين للقضية وأهالي غزة وفلسطين بالمشاركة في محاولة جديدة لإسقاط نتنياهو وحكومته ومحاكمته على الجرائم التي ارتكبها على مدار السنوات المنقضية، وخاصة في الحرب الأخيرة.

هل يمكنك المشاركة في محاكمة نتنياهو؟

عدد من النشطاء تداولوا منشورًا يفيد بإمكانية إرسال رسائل عبر البريد الإلكتروني لمحكمة العدل الدولية، من أجل تمثيل ضغطًا لمحاكمة نتنياهو على جرائمه ضد الشعب الفلسطيني.

وجاء نص الرسالة التي تلقاها مئات المتابعين للقضية الفلسطينية منذ بداية الحرب والداعمين لأسر وأهالي غزة، والمرسلة من نشطاء فلسطنيين، كالتالي: «دعوة للجميع بإرسال رسائل بجميع اللغات إلى محكمة العدل الدولية للمطالبة بمحاكمة نتنياهو وأفراد حكومته، حيث تعقد المحكمة أولى جلساتها يوم الخميس القادم، بناء على طلب من جنوب إفريقيا».

وأضافت الرسالة: «من الضروري أن نخلق قدرا من الضغط الشعبي في مقابل الضغط الذي قد تتعرض له المحكمة من إسرائيل وحلفائها، ويفضل إرفاق الرسائل بصور وفيديوهات للضحايا الفلسطينيين في غزة».

وشملت الرسالة مطالبات بالتزام النص وعدم الخروج عنه من أجل ضمان النظر في مضمونها والتفاعل معها، وجاء كالتالي: «برجاء تجنب استخدام أي عبارات مسيئة حتى لا يضر ذلك بالقضية. فيما يلي ايميلات محكمة العدل الدولية :[email protected]@icj-cij.org».

صدمة غير متوقعة ودعوة للدول

يقول الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام وخبير النزاعات الدولية، إن الدعوات المتداولة لإرسال رسائل بمختلف اللغات إلى محكمة العدل الدولية عبر البريد الإلكتروني تطالب بمحاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأفراد حكومته، لا أساس لها من الصحة في القانون الدولي، ولن تكون فعالة.

ويضيف مهران، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن محكمة العدل الدولية لا تقبل التدخل من أفراد، أنما يقتصر حق التقدم إليها على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

يوضح أن الدعوى المرفوعة أمام المحكمة حاليا هي من جنوب إفريقيا بخصوص انتهاكات إسرائيل لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948 في الأراضي الفلسطينية، مؤكداً أنه وفقاً للوائح المحكمة، لا يحق للأفراد أو المجموعات التدخل في إجراءات القضية المنظورة أمامها.

ويؤكد خبير القانون الدولي، أن المحكمة تستمع فقط إلى مرافعات ومذكرات الدفاع المقدمة من ممثلي الدول المعنية بالنزاع، مشيرا إلى أنه ليس لأي طرف غير متدخل في القضية الصلاحية بتقديم دفاع أو أسانيد في هذه القضية المرفوعة من جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، داعيا الدول الي ضرورة التدخل في الدعوي لتحقيق أهدافها.

ويشير مهران، إلى أنه بالرغم من عدم جدوى، مثل هذه الرسائل غير الرسمية، إلا أنها تعكس التعاطف الشعبي الواسع مع معاناة الشعب الفلسطيني ورفض الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان، كما بيّن أن الضغط الشعبي والرأي العام العالمي يمارس أحياناً تأثيراً على مواقف الدول وقرارات المنظمات الدولية، حتى إن لم يكن ملزماً قانونياً.

ودعا المجتمع المدني، إلى توحيد الجهود لحشد التأييد الشعبي والرسمي للقضية الفلسطينية، وفضح الممارسات غير القانونية الإسرائيلية أمام المحافل الدولية.

واختتم أستاذ القانون الدولي: «الأمر متروك الآن للمحكمة للبت في مدى اختصاصها وقبولها للدعوى، ثم سماع مرافعات الطرفين قبل إصدار أي حكم»، مناشدا الدول الراغبة في مساندة الشعب الفلسطيني باتباع الوسائل القانونية والدبلوماسية المجدية والانضمام للدعوى.

المصدر: الوطن