وزير الشباب يتابع مشروع حساب مساهمة الرياضة في الناتج المحلي الإجمالي
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
التقي اليوم الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالدكتور اشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي بمقر المعهد بمدينة نصر .
وتناول اللقاء بحث الخطوات التى وصل اليها مشروع بناء الحسابات الفرعية الخاصة بالرياضة في مصر، والذي يهدف للوصول لقيم ومؤشرات مساهمة قطاع الرياضة في الناتج المحلى بالاقتصاد المصري.
كما تم استعراض خطوات المشروع والذي يقسم لثلاث مراحل وهي " المرحلة الاولى والخاصة بحصر كافة الانشطة الرياضية فى مصر وبياناتها وتحديد الإطار المؤسسي والتعريفات الخاصة ب "SSA" فى مصر .
فيما تتضمن المرحلة الثانية من المشروع حساب وتركيب جداول المدخلات والمخرجات وجداول العرض والاستخدام وحساب مساهمة الرياضة المصرية فى الاقتصاد المصري .
فيما تتناول المرحلة الثالثة من المشروع تفسير النتائج والانتهاء من مسودة المشروع تمهيدا لاعلان النتائج.
واضاف صبحي أن الرياضة أصبحت لها دور كبير فى تنمية وازدهار الاقتصاد الوطنى ولم تعد للترفيه فقط فالرياضة أصبحت مرآة للشعوب حيث نظمت مصر العديد من البطولات العالمية والقارية على أرض مصر بالاضافة الى انه أصبح لدينا شركات للاستثمار الرياضي فى مصر والتى تحقق الكثير من الربح حيث اصبحت الرياضة " خدمية ومنتجة "
واكمل وزير الشباب والرياضة حديثه حيث اوضح ان مراكز الشباب قد حققت أرباح بلغت ٤ مليار جنيه وفى قطاع الرياضة حققت ارباح ٦ مليار جنيه باجمالى مبلغ عشر مليارات جنيه خلال الخمس سنوات الماضية .
ورحب الدكتور اشرف العربي بتواجد وزير الشباب والرياضة وقيادات الوزارة بمقر المعهد ، مشيرا رئيس معهد التخطيط القومي الى أن مشروع بناء الحساب الفرعي للرياضة فى مصر يتم بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومعهد التخطيط القومى وبدعم ومشاركة الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء .
حضر اللقاء من جانب وزارة الشباب والرياضة اللواء إسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب والدكتور اشرف البجرمي رئيس قطاع الرياضة والمستشار محمد دياب المستشار القانوني للوزير والدكتور عصام سراج الدين مساعد الوزير للتسويق والاستثمار والأستاذ مصطفي مجدي معاون الوزير للسياسات والدكتور تامر عبد العظيم مدير عام برامج الموهبة الرياضية والدكتور عبدالله الفرماوي عضو وحدة السياسات، وقيادات معهد التخطيط القومي الدكتور أشرف صلاح الدين نائب رئيس المعهد و الدكتورة سهير أبو العنين أستاذ الاقتصاد بالمعهد والدكتور يحيى حسين أستاذ القانون و رئيس وحدة الأنشطة العلمية والدكتورة مريم رؤوف مدرس الاقتصاد و مدير وحدة النمذجة والدكتورة فاطمة الحملاوي مدرس الاقتصاد والاستاذة إيمان عباس من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء .
الجدير بالذكر انه قد تم فى وقت سابق توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين المعهد ووزارة الشباب والرياضة حول بناء الحسابات الفرعية الخاصة بالرياضة في مصر لبيان مدى مساهمة قطاع الرياضة فى الناتج المحلي الإجمالي المصري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة معهد التخطيط القومى الشباب والریاضة قطاع الریاضة وزیر الشباب الریاضة فی فى مصر
إقرأ أيضاً:
الإمارات الـ5 عالمياً في مؤشر معدل النمو الاقتصادي الحقيقي للناتج المحلي
أكد معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، أن التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة بالأسعار الثابتة خلال العام 2023 والصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، تشير إلى تحقيق نسب نمو إيجابية على مستوى المؤشرات الكلية وكذلك في معظم القطاعات والأنشطة الاقتصادية الحيوية للاقتصاد الوطني.
وقال معاليه، إن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بلغ 1.68 تريليون درهم بنمو قدره 3.6% خلال عام 2023، مقارنة بالعام 2022، فيما بلغ الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بالأسعار الثابتة 1.25 تريليون درهم بمعدل نمو قدره 6.2 %، عما كان عليه في العام 2022، ليحل بذلك اقتصاد دولة الإمارات في المرتبة الخامسة عالمياً في مؤشر النمو الاقتصادي الحقيقي في إجمالي الناتج المحلي، كما جاءت الدولة ضمن أفضل 10 اقتصادات في العالم في مجموعة من المؤشرات التنافسية العالمية المرتبطة بالناتج المحلي.
وأكد معاليه، أن الاقتصاد الوطني يواصل أداءه الاستثنائي بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، حيث تؤكد المؤشرات والنتائج الريادية المحققة أن اقتصاد الدولة يمضي قُدُماً نحو تحقيق مستهدفات رؤية “نحن الإمارات 2031” الرامية إلى رفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل، ودعم التحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على التنوع والابتكار. وأوضح معالي ابن طوق، أن نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للدولة وصلت إلى 74.3 % بنهاية عام 2023 محققةً نمواً بنسبة 2.5 % بالمقارنة مع العام 2022، وهي المرة الأولى في تاريخ الدولة الوصول إلى هذه النسبة، بما يخدم أهدافنا التنموية ويعزز تنويع واستدامة الاقتصاد الوطني.
وأشار معاليه، إلى أن الدولة انتهجت سياسات وتشريعات اقتصادية مرنة تعتمد على استشراف المستقبل والاستجابة السليمة للمتغيرات العالمية، وتبنت استراتيجيات مُحفزة وخطط اقتصادية قائمة على التنويع الاقتصادي والاتجاه نحو قطاعات المستقبل والاقتصاد الجديد بما أسهم في ترسيخ المكانة الاقتصادية لدولة الإمارات على المستويين الإقليمي والعالمي.
وأكدت سعادة حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن نمو الناتج الإجمالي المحلي لدولة الإمارات، يعكس نجاح مختلف القطاعات الاقتصادية في ترجمة توجيهات القيادة الرشيدة بالتركيز على التنويع الاقتصادي وتعزيز الاستثمارات واستقطاب رؤوس الأموال ورواد الأعمال والمشاريع المبتكرة إلى الدولة.
وقالت حنان أهلي، إن اقتصاد دولة الإمارات يسير بخطى ثابتة نحو مزيد من النمو وتحقيق نتائج متميزة على مختلف الصعد، مدفوعا برؤى مستقبلية تركز على القطاعات الاقتصادية غير النفطية، والقطاعات الاقتصادية الجديدة والناشئة، مشيرة إلى تزايد التوقعات بتحقيق اقتصاد الدولة قفزات تنموية جديدة خلال الأعوام المقبلة.
وسجلت الأنشطة المالية والتأمين، نمواً حقيقياً بمعدل 14.3 % لتتصدر قائمة القطاعات غير النفطية الأعلى نمواً في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، تلتها في المرتبة الثانية أنشطة النقل والتخزين بنسبة 11.5 % كأثر إيجابي للزيادة الكبيرة في أعداد المسافرين التي شهدتها مطارات الدولة خلال عام 2023، حيث بلغ إجمالي عدد الزوار الدوليين حوالي 31.5 مليون زائر بزيادة بلغت 25 % عن العام 2022.
وفي سياق متصل، سجلت أنشطة التشييد والبناء نمواً حقيقياً بنسبة 8.9 % هو الأعلى خلال السنوات العشر الأخيرة، متبوعة بالأنشطة العقارية التي سجلت نموا بنسبة 5.9 %، كما حققت أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية نمواً بنسبة 5.5 %، تزامنا مع الزيادة الكبيرة في أعداد الزوار الدوليين خلال عام 2023، إذ بلغ عدد نزلاء المنشآت الفندقية 28 مليون نزيل، بزيادة قدرها 11 في المائة عن عام 2022.
وبلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 1.88 تريليون درهم بنسبة نمو 2.3 % خلال عام 2023، فيما بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بالأسعار الجارية 1.43 تريليون درهم بنسبة نمو 9.9 %، وبزيادة قدرها 128 مليار درهم بالمقارنة مع عام 2022.
ويواكب ترتيب دولة الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية، النمو في الناتج المحلي الإجمالي، مع بلوغ دولة الإمارات مصاف أفضل عشر دول عالمياً، في عدد من مؤشرات التنافسية العالمية المرتبطة بالناتج المحلي، إذ حققت الدولة المركز الخامس عالمياً في مؤشر النمو الاقتصادي الحقيقي في إجمالي الناتج المحلي، والمركز السادس عالمياً في إجمالي الناتج المحلي “مماثلات القوة الشرائية” للفرد، في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية لعام 2023، كما تصدرت الدولة المركز السادس عالمياً في مؤشر الدخل القومي الإجمالي، في تقرير مؤشر التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2024.وام
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم