منظمة امريكية: القوات التركية أغارت 1500 مرة على محافظات شمال العراق عام 2023
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
9 يناير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أعلن عضو في منظمة CPT الأميركية أن القوات التركية أغارت أكثر من 1500 مرة على محافظات إقليم كوردستان خلال العام 2023، مضيفاً أن “تلك الغارات أسفرت عن استشهاد 11 مواطناً وإصابة 13 آخرين”.
عضو فريق كوردستان العراق في منظمة CPT الأميركية، كامران عثمان، أعلن اليوم الثلاثاء أنه “في العام 2023 شنت القوات التركية 1548 هجمة وعملية قصف على إقليم كوردستان ومحافظة نينوى”.
وعن تفاصيل تلك الغارات، قال كامران عثمان: “العمليات كانت عبارة عن 1159 غارة بواسطة طائرات حربية، و228 باستخدام مسيرات، و114 عملية قصف مدفعي، وثلاث عمليات إطلاق نار وعمليتي تفجير ألغام”.
وعن التوزيع الجغرافي للغارات التركية بحسب محافظات إقليم كوردستان، قال: “تعرضت محافظة أربيل لـ475 غارة، ودهوك لـ517 غارة، والسليمانية لـ420 غارة، ومحافظة نينوى لـ36 غارة”.
تأتي هذه الغارات والضربات في إطار عملية عسكرية أطلقت عليها تركيا تسمية (المخلب – القفل) وانطلقت في صبيحة (18 نيسان 2022) في مناطق آفاشين ومتين والزاب داخل أراضي إقليم كوردستان، لاستهداف مواقع حزب العمال PKK ولا تزال العملية مستمرة، وأعلنت وزارة الدفاع التركية حتى الآن مقتل نحو 840 من مقاتلي حزب العمال الكوردستاني PKK ونحو 120 من جنودها، فيما أعلنت قوات حماية الشعب التابعة لـPKK عن مقتل نحو 3000 جندي تركي ونحو 400 من مقاتليها.
وتتعرض مناطق محافظة السليمانية بين الحين والآخر الى عمليات قصف متكررة، تعلن تركيا مسؤوليتها عنها فيما بعد، بذريعة ملاحقة مقاتلي حزب العمال الكوردستاني.
وبالتوازي، تواصل القوات التركية عملياتها العسكرية، في محافظة دهوك ايضاً ومناطق أخرى بحدود إقليم كوردستان.
وتكثف الطائرات والمدفعيات التركية منذ مطلع العام الجديد قصفها لجبل متين، فشنّت القوات التركية، الخميس الماضي، قصفاً على قرى “سكيري” و “بلافا” و “كوهَرز” في المنطقة لـ 19 مرّة، خلال ثلاثة أيام.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: إقلیم کوردستان القوات الترکیة
إقرأ أيضاً:
المؤسسات العراقية تتجه نحو الدفع الالكتروني: لا للتعامل بالكاش
9 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: أعلن مستشار رئيس الوزراء، صالح سلمان، الاثنين، عن حظر الدفع النقدي بالمؤسسات الحكومية مطلع الشهر المقبل.
وقال سلمان في تصريح تابعته المسلة، إن “الحكومة العراقية قامت بتعيين شركة “إرنست ويونغ” لإعادة هيكلة 6-7 مصارف مملوكة للدولة في البلاد، بما في ذلك المصرف الصناعي، والمصرف العقاري ومصرف الرافدين، ومصرف الرشيد”، مبينا أن “المصرف العراقي للتجارة (TBI) وقع عقدًا بشكل منفصل مع شركتي “K2i” و”KPMG” للمساعدة في إعادة هيكلة عملياته الداخلية والخارجية لتلبية المعايير الدولية”.
وأضاف ان “مصرف الرافدين الذي يعد أكبر مؤسسة حكومية في العراق، سيتم تحويله إلى “بنك الرافدين الأول” مع تقليل نسبة المشاركة الحكومية إلى أقل من 24 في المئة، حيث ستُعرض الأسهم المتبقية على البنوك الخاصة والمستثمرين الدوليين”، متوقعا ان “يتم الانتهاء من خطة إعادة الهيكلة والموافقة عليها من قبل الحكومة العراقية بحلول نهاية العام”.
وأضاف ان “القطاع المصرفي الخاص سوف تجري عليه إصلاحات بعد توقيع عقد بين البنك المركزي العراقي وشركة “أوليفر وايمان”، موضحا ان “نتائج هذا المشروع الذي يمتد من عامين إلى ثلاثة أعوام ستسفر عن توصيات للبنوك الخاصة إما للخروج من القطاع، أو الامتثال للمعايير الدولية، أو الاندماج مع مؤسسات أخرى”.
وحول الدفع الإلكتروني، اكد سلمان ان “العراق حقق تقدما كبيرا في اعتماد أنظمة الدفع الإلكتروني، حيث ارتفعت نسبة الشمول المالي من أقل من 10 بالمئة في 2018-2019 إلى حوالي 40 بالمئة حاليًا”، لافتا الى ان “عدد أجهزة نقاط البيع وصلت إلى 60,000-70,000، بينما زادت عدد الحسابات المصرفية إلى 22-23 مليوناً “.
وبين انه “اعتبارا من تموز 2025، ستُنفذ جميع المدفوعات الحكومية إلكترونيا، مما يحظر المدفوعات النقدية عبر المؤسسات الحكومية”، لافتا الى ان “الحكومة اطلقت حملات توعية لتشجيع الجمهور على تبني أنظمة الدفع الإلكترونية، والابتعاد عن الثقافة التقليدية القائمة على النقد”.
وأكد ان “الحكومة قدمت برنامج “ريادة” بالاشتراك مع البنك المركزي، لتوفير التمويل والتدريب للمشاريع الصغيرة والمتوسطة”، موضحا ان “هذا البرنامج يوفر منصة تسجيل يمكن للمشاركين خلالها الوصول إلى التدريب وفرص التمويل المحتملة”.
وأشار الى ان “العراق سيبقى بابه مفتوحا للاستثمار الأجنبي وخدمات الاستشارة الدولية في جميع القطاعات، بما في ذلك القانونية والمالية والمحاسبة والتدقيق وخدمات الامتثال”، مبينا ان “الإصلاحات الحكومية تهدف إلى دمج البنوك العراقية في النظام المالي العالمي بعد عقود من العزلة بسبب العقوبات والأصول المجمدة”.
وتابع انه “منذ تشرين الثاني 2022، تمت معالجة جميع التحويلات المصرفية في العراق من خلال منصة البنك المركزي بالتعاون مع الاحتياطي الفيدرالي للولايات المتحدة، مما يمثل إعادة دخول العراق إلى الأنظمة المالية العالمية”، لافتا الى ان “البلاد تتعاون الآن مع حوالي 30 بنكًا خارجيًا”.
وبين ان “التحديات لا تزال قائمة في فتح علاقات مصرفية دولية”، مؤكدا ان “الإصلاحات المصرفية الشاملة تمثل تحولا كبيرا نحو المعايير الدولية وزيادة مشاركة القطاع الخاص في القطاع المالي العراقي”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts