مُنجزات اقتصادية مُتعددة ترسم ملامح المستقبل المُزدهر في ظل النهضة المُتجددة
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
مسقط- العُمانية
شهد الاقتصاد العُماني منذ تولي حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- مقاليد الحكم في البلاد في الـ11 من يناير 2020، العديدَ من المنجزات الوطنية المهمة؛ بفضل الإرادة السامية والتي أسهمت في تعافيه بشكل سريع، إثر عدد من القضايا الإقليمية والدولية أبرزها جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط.
ويسعى عاهل البلاد المفدى- أعزّه الله- إلى تعظيم مكانة سلطنة عُمان الاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي، والاستفادة من الثروات الطبيعية والموقع الجغرافي المدعومة بالنظم والتشريعات والبنى الأساسية والموانئ المهيئة والمناطق الاقتصادية والحرة المشجعة والجاذبة للاستثمارات، وتقديم تسهيلات للقطاع الخاص والنهوض به وتنميته.
وأشاد عدد من المسؤولين والمحللين والأكاديميين ورجال الأعمال العُمانيين والمستثمرين لوكالة الأنباء العُمانية بجهود سلطنة عُمان في تحفيز مختلف القطاعات الاقتصادية ومساندة القطاع الخاص العُماني في جهوده لدعم التنمية الاقتصادية، مؤكّدين أنّ سلطنة عُمان حقّقت قفزات نوعية في مجال الاقتصاد والاستثمار وتنمية القطاع الخاص خلال السنوات الأربع الماضية. وأكّد سعادة فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان أنّ الإشادة السامية لجلالته بدور الغرفة وأصحاب الأعمال في تحقيق التطلعات المستقبلية للاقتصاد العُماني وبشكل خاص في دعم الجهود المبذولة لبناء قطاع خاص ممكّن يقود اقتصادًا تنافسيًّا ومندمجًا مع الاقتصاد العالمي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الوكيل: شراكة قوية بين الحكومة والقطاع الخاص.. والقطاع الخاص يساهم بأكثر من 80% في الاقتصاد المصري
أكد أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية ورئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، على عمق الشراكة القائمة بين الحكومة والقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص المصري يمثل أكثر من 80% من الناتج المحلي الإجمالي وفرص التوظيف في البلاد.
جاء ذلك خلال استقباله للدكتور أحمد كوجك، وزير المالية، في لقاء جمعه بأعضاء مجالس إدارات اتحادات الغرف التجارية بالإسكندرية، حيث أوضح الوكيل أن هذه الزيارة تعكس التزام وزارة المالية بالتواصل مع مجتمع الأعمال، لافتًا إلى أن الوزارة تُعد شريكًا رئيسيًا لأكثر من 6 ملايين تاجر وصانع ومُقدم خدمات من أعضاء الاتحاد، من خلال مساهماتها في الضرائب المباشرة وغير المباشرة والتأمينات الاجتماعية.
وتناول اللقاء استعراضًا لحزمة من التيسيرات الضريبية الموجهة لصغار الممولين، والتي تمثل خطوة عملية لتطبيق قانون التيسيرات الضريبية، بالإضافة إلى المبادرات الجارية لإنهاء النزاعات الضريبية القديمة، بما يعزز مناخ الثقة والشفافية بين مصلحة الضرائب والممولين.
وأوضح الوكيل أن هذه الإجراءات جاءت نتيجة سلسلة من الاجتماعات المتواصلة بين اتحاد الغرف التجارية وقيادات وزارة المالية، بهدف وضع تصور شامل للإصلاح المالي والاقتصادي، وتحقيق التوازن في السياسات الضريبية والموازنة العامة للدولة.
وفي ختام كلمته، دعا الوكيل إلى اعتبار هذه التيسيرات نقطة انطلاق لمرحلة جديدة من الإصلاحات، تقوم على شراكة حقيقية بين الحكومة ومجتمع الأعمال، بما يضمن التيسير على التجار والصناع ومقدمي الخدمات، وتمكينهم من التفرغ للإنتاج وتحقيق النمو، من خلال تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الإنتاجية.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»