تحول حضري مفصلي: أمانة بغداد ترسم ملامح مدينة الصدر الجديدة
تاريخ النشر: 28th, May 2025 GMT
28 مايو، 2025
بغداد/المسلة: ينطلق مشروع تنفيذ مشروع مدينة الصدر الجديدة في 28 مايو 2025، باشراف أمانة بغداد، ليرسم خطوة طموحة نحو حل أزمة السكن في العاصمة.
ويمتد المشروع على مساحة 4000 دونم بين منطقة المعامل وأطراف مدينة الصدر الحالية، ويستهدف إنشاء 60 ألف وحدة سكنية، مع تسليم المرحلة الأولى المكونة من 11 ألف وحدة خلال 1200 يوم.
ونفذت الشركة الصينية المنفذة المشروع، المعروفة بخبرتها في بناء المجمعات السكنية، خططاً تشمل مرافق اقتصادية وخدمية متكاملة، مع ضمان أسعار مناسبة للسكان.
ويعكس المشروع أهمية استراتيجية لتخفيف الضغط السكاني على مدينة الصدر القديمة، التي تأسست عام 1959 بقرار من عبد الكريم قاسم لتوطين المهاجرين من ريف الجنوب.
وتضم المدينة، التي يقطنها حوالي مليون نسمة وتشكل 18% من سكان بغداد، 80 قطاعاً سكنياً، وتعاني من تدهور الخدمات بسبب الكثافة السكانية.
ويأتي المشروع الجديد ليعالج هذا الإرث، مع الحفاظ على القطاعات القديمة دون إزالة، كما أكد أمين بغداد عام 2010 في مشروع “10×10” الذي مهد لهذا التطوير.
وحمل المشروع طابعاً وطنياً، إذ أشارت المصادر الحكوميةإلى تجاوز العقبات الإدارية واللوجستية، مؤكداً أن المشروع لن يؤثر على الأحياء السكنية القائمة، بل سيعزز الإسكان الحضري في العراق.
وخصصت موازنة 2021 مبلغ 25 مليار دينار (17 مليون دولار) لدعم إعمار المدينة .
وشهدت مدينة الصدر أحداثاً أمنية متكررة، كالتفجير الانتحاري في سوق مزدحم عام 2021، الذي أودى بحياة 35 شخصاً وأصاب 60 آخرين.
كما رصدت تقارير عام 2022 تفشي الجريمة المنظمة وتجارة المخدرات، مما يبرز الحاجة لتطوير شامل يعيد الأمل لسكانها.
ويشبه هذا المشروع تجربة إعمار مدينة بدر الجديدة، التي أطلقت عام 2023 لمعالجة أزمة السكن في بغداد، لكنها واجهت تحديات تمويل أبطأت تقدمها.
ويبرز مشروع مدينة الصدر الجديدة كرمز للتحول العمراني، حيث يجمع بين طموح الحكومة في توفير سكن كريم وإرث المدينة التاريخي .
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: مدینة الصدر
إقرأ أيضاً:
بغداد ترفض الضغوط: السيادة لا تُستدرج بالعقوبات
29 مايو، 2025
بغداد/المسلة: ارتفعت نبرة الرد العراقي على اتهامات أمريكية مثيرة، بعدما لوّح عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان، مختار الموسوي، برفض قاطع لفكرة “الهيمنة الإيرانية” على قرار بغداد، مؤكداً أنّ السيادة الوطنية مصونة، والعلاقات مع طهران لا تتجاوز حدود التعامل الدبلوماسي الطبيعي كما هو الحال مع باقي الدول المؤثرة في المنطقة.
واعتبر الموسوي، ان دعوة عضوين جمهوريين في الكونغرس لفرض عقوبات على العراق، ليست سوى “دعوات إعلامية مشبوهة”، لا تعبّر عن سياسة الإدارة الأمريكية الرسمية، ولا تمثّل توجّهاً حقيقياً في علاقة البلدين، التي وصفها بـ”الآخذة في التطور”، سياسياً واقتصادياً وأمنياً.
وتزامنت التصريحات مع تصاعد الجدل في واشنطن، بعد دعوة النائبين دان كرانشو ومايك والتز، إلى تجميد المساعدات الأمريكية للعراق، بزعم تغلغل نفوذ طهران داخل المؤسسات السيادية العراقية، بما فيها الأجهزة الأمنية، وهو ما أثار حفيظة بغداد، ودفع إلى سلسلة ردود داخل البرلمان والحكومة، رافضة لـ”إقحام العراق في صراعات إقليمية على حساب استقلاله”.
وأشعلت التصريحات موجة تفاعل على مواقع التواصل، حيث كتب الإعلامي العراقي أحمد المياحي: “كلما استقرت العلاقة العراقية الأمريكية، ظهر متشددون من هناك يحاولون زجّ العراق في لعبة الضغط على إيران.. السيادة لا تُقاس بالتغريدات”، بينما دوّن الناشط علي جبار قائلاً: “من يطلب معاقبة العراق لا يعرف توازناته المعقدة ولا جراحه القديمة”.
ووضعت هذه الاتهامات بغداد مجدداً في قلب استقطاب إقليمي أمريكي-إيراني، لطالما حاولت الحكومات العراقية المتعاقبة أن تتجنّب تبعاته، عبر سياسة “الجسور المزدوجة” التي تتعامل بها مع طهران وواشنطن في آنٍ معاً، خصوصاً منذ ما بعد دحر تنظيم داعش، حين بات العراق بحاجة إلى التوازنات أكثر من أي وقت مضى.
وتجلّت حساسية الملف، في امتناع أي جهة حكومية عليا عن التصريح العلني، مع ترك الرد لجهات برلمانية، ما يُفهم على أنه مسعى لتجنّب التصعيد، خاصة أن العلاقة مع إدارة ترامب شهدت استقراراً نسبياً .
وأعادت الأزمة إلى الأذهان ضغوطاً مشابهة واجهتها بغداد خلال سنوات التوتر القصوى بين طهران وواشنطن، حين تحوّل العراق إلى “ساحة رماية” بالتصريحات والضغوط، بينما بقيت الحكومات العراقية تنأى بنفسها في حدود الممكن، مع مراعاة تشابك المصالح وواقع النفوذ المتداخل.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»