الوكيل: زيارة وزير المالية للإسكندرية تؤكد الشراكة الفعلية مع القطاع الخاص
تاريخ النشر: 29th, May 2025 GMT
أكد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن زيارة وزير المالية إلى الإسكندرية للمرة الثانية تُعد رسالة واضحة تعكس حرص الحكومة على تعزيز شراكتها مع القطاع الخاص، الذي يسهم بأكثر من 80% من الناتج المحلي الإجمالي والتوظيف في مصر، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة تأتي ضمن إطار تكامل الجهود بين الدولة ومجتمع المال والأعمال لدعم التنمية الاقتصادية.
وأضاف الوكيل، خلال كلمته في اللقاء الذي جمع قيادات وزارة المالية مع ممثلي الغرف التجارية، أن العلاقة بين منتسبي الغرف من تجار وصناع ومقدمي خدمات، والتي تتجاوز 6 ملايين منشأة، وبين وزارة المالية تمثل شراكة حقيقية
حيث تسهم هذه المنشآت بأكثر من 40% من موارد الدولة من خلال الضرائب المباشرة وغير المباشرة والتأمينات الاجتماعية.
وأشار إلى أن اللقاء يشهد الإعلان عن حزمة جديدة من التيسيرات الضريبية في إطار تطبيق قانون التيسيرات لصغار الممولين، إلى جانب آليات لإنهاء النزاعات الضريبية القديمة، بما يعزز الثقة والشفافية بين المصلحة والممولين، لافتًا إلى أن هذه التيسيرات جاءت ثمرة عشرات الاجتماعات بين الاتحاد والوزارة لوضع رؤية مشتركة للإصلاح المالي والضريبي.
وأوضح الوكيل أن تطبيق منظومة الفاتورة والإيصال الإلكتروني يسهم في حماية القطاع الرسمي من المنافسة غير العادلة مع الاقتصاد غير الرسمي، مؤكدًا أن هدف الدولة هو توسيع القاعدة الضريبية وليس زيادة الأعباء على الممولين، مشيدًا برفع حد الإعفاءات الضريبية وتقديم حوافز للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ومطالبًا بسرعة البت في عدد من القضايا العالقة دعماً للاستقرار الضريبي والمالي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد الوكيل القطاع الخاص وزارة المالية التيسيرات الضريبية مال واعمال اخبار مصر التوظيف في مصر السياسات الضريبية النزاعات الضريبية
إقرأ أيضاً:
المالية: أبلكيشين موبايل لسداد وتحصيل التصرفات العقارية ضمن حزمة التسهيلات الضريبية
أعلن أحمد كجوك، وزير المالية؛ عن استهداف وزارته استمرار عمليات تطوير المنظومة الضريبية بما ينعكس على معدلات الثقة مع المجتمع الضريبي لاستجداء حقوق الخزانة العامة وزيادة نسب الإلتزام الطوعي.
كشف وزير المالية خلال عرضه أول جلسات الحوار المجتمعي قبيل إقرار الحزمة الثانية من التيسرات الضريبية، مع الاتحاد العام للغرف التجارية بحضور قيادات مصلحة الضرائب المصرية؛ أن الوزارة بصدد تدشين منظومة ضريبية إلكترونية تعمل على سرعة وتبسيط إجراءات التعامل مع حالات تصفية وإغلاق الشركات في أسرع وقت ممكن.
أكد أن الوزارة بصدد اطلاق تطبيق إلكتروني " أبلكيشين موبايل" خاص بالتصرفات العقارية يسمح بالإخطار وسداد قيمة الضريبة المستحقة بسهولة ودون أى تعقيدات، فضلاً على إقرار ضريبة ٢,٥٪ من قيمة بيع الوحدة للشخص حتى إذا قام بأكثر من تصرف عقاري.
أوضح الوزير، أنه سيتم خصم عوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي لشركات القطاع الخاص المساهمة في المشروعات الاستراتيجية.
وذكر وزير المالية إن منظومة التسهيلات الضريبية في نسختها الثانية تكفل للممولين مجموعة من المزايا أبرزها عدم استحقاق ضريبة قيمة مضافة على السلع العابرة والخدمات المؤداة عليها لتحفيز تجارة الترانزيت، فضلًا على خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من ١٤٪ إلى ٥٪ فقط.
أوضح أن الحزمة الثانية تتضمن أيضا إعفاء مدخلات الأجزاء ولوازم أجهزة «الغسيل الكلوي» و«مرشحات الكلى» من ضريبة القيمة المضافة، وزيادة مدة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة إلى ٤ سنوات للآلات والمعدات والأجهزة الطبية؛ لتعزيز الاستثمارات الكبرى، مشيرًا إلى إعفاء توزيعات الأرباح للشركات المصرية التابعة للشركة القابضة المقيمة بمصر.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟