مشروع قانون الحد من أخطارالكوارث بمجلس الأمة
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
عرض اليوم ،الثلاثاء،ابراهيم مراد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.مشروع القانون المتعلق بقواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث بمجلس الأمة.
وقد تم عرض مشروع القانون أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي بمجلس الأمة.
وانبثق هذا القانون عن الالتزام ال33 لرئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, الذي ركز فيه على العمل على ضمان إطار معيشي نوعي يتطلب التنمية المستدامة. والحفاظ على البيئة وحماية الثروات التي تزخر بها بلادنا”.
وكان الوزير قد أكد سابقا أن هذا القانون جاء في ظل ضعف في الإطار القانوني المتعلق بمجابهة الأخطار الكبرى. خصوصا في مجال الوقاية والتنبؤ. حيث أن القانون رقم 4-20 المؤرخ في 25 ديسمبر 2004 والمتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى. يعرف عدة نقائص بسبب عدم وجود أهداف دقيقة للحد من آثار المخاطر الكبرى. وعدم وجود جدول زمني للتنفيذ, غياب آليات التنفيذ مع عدم تحديد مسؤوليات كل قطاع, وعدم تحديد كيفيات التمويل”.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
السوريون يحتفلون برفع قانون قيصر
قال خليل هملو، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من دمشق، إن إعلان رفع قانون قيصر عن سوريا أثار حالة فرح واسعة في عموم المدن السورية الخاضعة لسيطرة الحكومة، معتبرا أن رفع القانون بالكامل، بعد أن كان من المتوقع أن يستمر تأثيره نحو 6 أشهر فقط، يمثل حدثًا كبيرًا للسوريين، خصوصًا أنه كان يقيد الحكومة السورية ويعيق تحويل الاستثمارات والأموال من الشركات الأجنبية والعربية، بما فيها السعودية وقطر والولايات المتحدة، إلى سوريا.
وأضاف هملو، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد أبو زيد، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن عملية رفع القانون ستبدأ بتصويت البرلمان الأمريكي يوم الأربعاء، ثم يتم رفع القرار إلى الرئيس الأمريكي المحتمل خلال الأسبوع التالي، ما يمهد الطريق أمام تحرك عجلة الاقتصاد السوري واستقبال الاستثمارات المحلية والخارجية، واصفًا اليوم بأنه يشكل "تحريرًا اقتصاديًا واستثماريًا" للسوريين بعد سنوات من القيود والعقوبات.
محافظ المصرف المركزي السوريوأشار مراسلنا إلى تصريحات المسؤولين الاقتصاديين، بما في ذلك محافظ المصرف المركزي السوري، التي تتوقع أن تبدأ آثار رفع العقوبات بالظهور عمليًا على الاقتصاد السوري خلال عام 2026، مع استمرار توقف العديد من البنى التحتية الاقتصادية والقيود على تحويل الأموال، مؤكدا أن رفع القانون يمثل فرصة أمام رجال الأعمال السوريين في الداخل والخارج لإعادة استثماراتهم إلى البلاد.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش