“اتحاد المصارف”: إنشاء لجنة متخصصة لمعايير الاستدامة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
أعلن اتحاد مصارف الكويت أنه بصدد إنشاء لجنة جديدة ضمن لجانه النوعية المتخصصة للتركيز على معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات بالقطاع المصرفي في الكويت.
وقال الأمين العام للاتحاد الدكتور حمد الحساوي في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء إن الأهداف الأساسية للجنة التوعية والتعلم والتركيز على رفع مستوى الوعي بمبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة بين البنوك الأعضاء والمصرفيين المعنيين.
وأضاف الحساوي أن اللجنة ستركز كذلك على التطوير والعمل على إنشاء إطار شامل للممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة بما يتماشى مع المعايير الدولية.
وذكر أن من أهداف اللجنة أيضا إعداد التقارير والافصاحات بهدف تعزيز ممارسات التمويل المستدام إلى جانب وضع مبادئ توجيهية لتسهيل إعداد التقارير الدقيقة والموحدة المتعلقة بالحوكمة عموما.
وأشار الى أن اللجنة ستسعى للتعاون والشراكة مع الهيئات التنظيمية ومراكز الفكر وخبراء الصناعة للاستفادة من خبراتهم وتعزيز الممارسات المستدامة ما يسهم في نمو وتطوير الثقافة المصرفية المسؤولة في البلاد.
وبين الحساوي أن الاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) أصبحت ضرورة ملحة للمؤسسات المالية في جميع أنحاء العالم في ظل تزايد المخاوف العالمية بشأن التغيرات المناخية وعدم المساواة الاجتماعية وحوكمة الشركات.
وأفاد بأن هذه الخطوة تظهر التزام الاتحاد بالممارسات المصرفية المسؤولة والمستدامة في البلاد موضحا أن تبني المؤسسات المالية لممارسات الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة يعزز من ثقة أصحاب المصلحة ويعمل على جذب المستثمرين ويعزز من سمعة البنوك.
ولفت الى أن دمج الاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة في العمليات المصرفية يسهم في تخفيف المخاطر وتعزيز الاستدامة طويلة الأجل وخلق القيمة لكل من المجتمع والمساهمين والاقتصاد الوطني بشكل عام.
المصدر كونا الوسوماتحاد المصارف حوكمة الشركاتالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: اتحاد المصارف حوكمة الشركات البیئیة والاجتماعیة والحوکمة
إقرأ أيضاً:
جلسة مفصلية تحت القبة لحسم “موازنة 2026”
صراحة نيوز-يعتزم مجلس النواب اليوم الخميس، التصويت على مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026 فصلًا فصلًا، وذلك استنادًا لأحكام الدستور.
وبُعيد إقرار المشروع، تبدأ اللجنة المالية في مجلس الأعيان مناقشة “موازنة 2026″، تمهيدًا لرفع توصياتها إلى المجلس لإقراره، ومن ثم توشيحه بالإرادة الملكية السامية ونشره في الجريدة الرسمية.
وباشر مجلس النواب، الاثنين، مناقشة “الموازنة العامة”، حيث استمع خلال جلسة صباحية ترأسها رئيس المجلس مازن القاضي، بحضور رئيس الوزراء جعفر حسان وعدد من أعضاء الفريق الحكومي، إلى تقرير اللجنة المالية النيابية الذي عرضه مقررها النائب محمد البُستنجي.
وأتمّت اللجنة المالية النيابية، في 7 كانون الأول 2025، إقرار مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2026، وذلك بعد عقد 104 اجتماعات على مدار 13 يومًا.
كما أحال مجلس النواب، في 11 تشرين الثاني 2025، مشروع قانون الموازنة إلى لجنته المالية النيابية، التي ناقشته بدورها مع الوزارات والوحدات والمؤسسات الحكومية المختلفة.
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء كان قد وافق، في 5 تشرين الثاني 2025، خلال جلسة برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، على مشروع قانون الموازنة، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات الدستورية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟