محافظ الأحساء: رفع مستوى الخدمات جمركيًا وضريبيًا بتوجيهات القيادة
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، بمكتبه في المحافظة اليوم، محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المهندس سهيل بن محمد أبانمي، وعدد من مسؤولي الهيئة.
وفي بداية اللقاء رحّب سموّه بالمحافظ ومسؤولي الهيئة، واطلع على الجهود التي تقوم بها الهيئة في منفذي البطحاء وسلوى الحدوديين، ومطار الأحساء الدولي، وذلك في سبيل تقديم أفضل الخدمات للقادمين للمملكة والأحساء، إضافةً لتعزيز حركة التبادل التجاري، وما يقدمه فرع الهيئة بالمحافظة من خدمات زكوية وضريبية وجمركية مختلفة.
محافظ الأحساء يستقبل محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك - واس
رؤية المملكة 2030هنأ سموّ محافظ الأحساء، المحافظ على تحقيق الهيئة للمركز الأول كأعلى جهة حكومية في قياس التحول الرقمي لعام 2023، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على تقديم خدمات الهيئة بجودة وكفاءة تنفيذًا لتطلعات وتوجيهات القيادة الرشيدة - حفظها الله - في رفع مستوى الخدمات المقدمة جمركيًا وضريبيًا بما يدعم تحقيق مستهدف رؤية المملكة 2030 بأن تكون المملكة مركزًا لوجستيًا عالميًا.
محافظ الأحساء يستقبل محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك - واس
وأعرب المهندس أبانمي، عن شكره لسمو محافظ الأحساء على حرصه واهتمامه بتطوير الخدمات التي تقدمها الهيئة في المحافظة لتؤدي الدور المناط بها، مؤكدًا حرص الهيئة بجميع فروعها ومنافذها على تقديم كل ما يخدم المواطنين والمقيمين والزائرين في مختلف مناطق المملكة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الأحساء محافظ الأحساء هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أخبار السعودية الشرقية محافظ الأحساء
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة حقوق الإنسان: المملكة عززت منظومة متكاملة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص
البلاد (الرياض)
أكّدت رئيس هيئة حقوق الإنسان، رئيس لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري أن المملكة وعلى خلفية الإصلاحات الكبيرة التي تبنتها في مجال حقوق الإنسان بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ومتابعة ودعم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – اتخذت العديد من الإجراءات التي تعمل على مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، ومن ذلك توجيه سمو ولي العهد باستحداث الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص ترتبط بالمديرية العامة للأمن العام، وذلك بهدف القضاء على تلك الجرائم، وتعزيز أمن المجتمع وسلامته.
وأشارت التويجري في تصريحٍ لها بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص 2025م، الذي يوافق 30/7 من كل عام، ويأتي تحت شعار “الاتجار بالأشخاص جريمة منظمة.. لنُنهي الاستغلال” إلى أنه جرى تعزيز الإطار النظامي باعتماد السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري، وإصدار وتعديل عدد من الأنظمة واللوائح والمبادرات ذوات العلاقة بالعمل، وحماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا.
وبينت رئيس هيئة حقوق الإنسان أن اللجنة تسعى لتحقيق أثر مستدام في مكافحة الاتجار بالأشخاص من خلال تحقيق مستهدفات خطة العمل الوطنية للجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وتطوير آلية الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالأشخاص، واعتماد دليل مؤشرات الاتجار بالأشخاص، وبناء قاعدة بيانات لقضايا جرائم الاتجار بالأشخاص، وتنمية الشراكة الفعّالة في مكافحة هذه الجريمة والوقاية منها على كافة المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، ومن ذلك إنشاء صندوق مشترك لدعم الضحايا بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.
واختتمت الدكتورة التويجري بأن المملكة عززت منظومة مكافحة هذه الجريمة من خلال أطر المنع والوقاية عبر برامج فنية تهدف لبناء القدرات الوطنية وفق أفضل الممارسات الدولية، والدراسات والبحوث العلمية، والحملات التوعوية والإعلامية، حيث بلغ عدد الأنشطة والبرامج التدريبية التي نفذتها اللجنة لمكافحة هذه الجريمة قرابة 120 برنامجًا تدريبيًا شارك بها أكثر من 9500 مستفيد من الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، حيث نفذت عددًا من المبادرات التوعوية كالتعلم الذاتي، وقياس الوعي المجتمعي لمفهوم الاتجار بالأشخاص، وإثراء البحث العلمي في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وحملة “معًا لمكافحة الاتجار بالأشخاص”، والاختبار الإلكتروني لنظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، كما كثّفت جهودها في الحماية عبر وضع آليات التعرف على ضحايا الاتجار بالأشخاص وإحالتهم إلى الجهات ذات العلاقة، ومتابعة أوضاعهم وتقديم الدعم والمساندة لهم بما يضمن سرعة الاستجابة.