شيرزاي:الحكومة العراقية ما زالت تدعم الاقتصاد الإيراني رغم التشديد الأمريكي عليها
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
آخر تحديث: 10 يناير 2024 - 10:33 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفاد الأمين العام لغرفة التجارة الإيرانية العراقية المشتركة جهانبخش سنجابي شيرازي، اليوم، بعدم عقد أي اجتماع خاص بين مديري البنوك العراقية والجانب الأمريكي بشأن تعليق صرف العملات الأجنبية مع إيران، لافتا الى ان البنك المركزي الإيراني لديه أيضا سياساته وحلوله في هذا المجال.
ونقلت وكالة أنباء فارس الايرانية في تقرير لها عن شيرزاي، إن مناقشة القيود وسياسات النقد الأجنبي للبنك المركزي العراقي ليست بالأمر الجديد وقد مضى عام على التخطيط لها، منوها الى ان البنك المركزي العراقي وضع خلال هذه الفترة سلسلة من السياسات في مجال تنظيم العملة على جدول الأعمال، وهذا لا يعني أن العملية التجارية بين إيران والعراق قد توقفت تماما.وأضاف، أنه لا توجد مشاكل أو قيود في التجارة الإيرانية العراقية. وتابع: على أي حال، البنك المركزي الإيراني لديه أيضا سياساته وحلوله الخاصة ويمكنه التقليل من ضرر أمريكا في هذا الصدد، موضحا أن من بين هذه الحلول إنشاء غرف مقاصة (تبادل الشيكات وتصفية الحسابات بين المصارف)، وخطة البنك المركزي الإيراني القائمة على “الريال الخارجي”، والاتفاق النقدي الثنائي بين إيران والعراق، والذي يمكن أن يستمر في التجارة بين البلدين كما كان في الماضي.كما أشار سنجابي إلى عواقب سياسات البنك المركزي العراقي، بالقول إن من المؤكد أن تنفيذ مثل هذه السياسات من قبل الحكومة العراقية هو الأكثر ضررا على هذا البلد، في الدرجة الأولى أن جزءا من الخدمات والسلع التي يحتاجها هذا البلد يجب أن يتم توريده من إيران وإذا لم يتم تلبية احتياجات البلد من العملة وكذلك عملته ونظامه التجاري من قبل الأمريكيين، فسوف يتجهون إلى عملة السوق الحرة ومع فارق سعر الحكومة والعملة الحرة في العراق، يزداد الضغط ويتضاعف على المستهلك. وتابع عضو غرفة التجارة الإيرانية ان استمرار هذه العملية سيسبب مشاكل في العراق على المدى الطويل، ومن غير المستبعد أن يواجه هذا البلد خلال الأشهر الستة المقبلة شكاوى من النظام التجاري والاستهلاكي والسياسات الجديدة للبنك المركزي العراقي.وأكد ان لايعتقد ان “رجال الدولة”في العراق سيسببون مشاكل مالية لإيران بالعكس هم من سهل سابقا وحاليا وصول الدولار إلى إيران .
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: المرکزی العراقی البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
المفوضية العراقية: حسمنا الطعون على نتائج الانتخابات
هدى جاسم (بغداد)
أعلنت الهيئة القضائية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، أمس، حسم النظر بجميع الطعون المقدمة من الأحزاب والتحالفات والكيانات السياسية في العراق على نتائج الانتخابات التي أجريت في العراق في الحادي عشر من الشهر الماضي.
وذكرت الهيئة، في بيان صحفي، أن الهيئة القضائية للانتخابات حسمت أمس النظر بجميع الطعون المقدمة على نتائج الانتخابات البالغة 853 طعناً. ومن المنتظر أن ترسل مفوضية الانتخابات جميع ملفات المشاركين إلى المحكمة الاتحادية العليا في العراق للمصادقة عليها، وبذلك ينتهي دور المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ويبدأ دور المحكمة الاتحادية التي سترسل ملف وقوائم الفائزين إلى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليها، وتحديد موعد لأول جلسة للبرلمان العراقي في دورته السادسة منذ عام 2003.
ولا تزال أطراف سياسية تجري مشاورات لتسمية مرشحيها لشغل المناصب العليا الثلاثة في البلاد، وهي البرلمان والجمهورية والمكلف بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.
وبحسب مصادر عراقية، فإن الإعلان الرسمي لتشكيل المناصب العليا ربما سيرحل إلى مطلع العام المقبل؛ بسبب عدم اتضاح معالم الاجتماعات بشأن التوصل إلى أسماء مرشحين محددين لشغل هذه المناصب رغم تداول أسماء عديدة في أروقة وكواليس الاجتماعات.