الولايات المتحدة تتعهد بدعم الاقتصاد المصري (شاهد)
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
أكدت الولايات المتحدة الأمريكية دعمها جهود تعزيز الاقتصاد المصري وإصلاحاته التي يجريها في المرحلة الحالية، وذلك حسبما ذكرت "القاهرة الإخبارية".
وكانت وزيرة الخزانة الأمريكية قد التقت عددا من كبار المسؤولين الماليين في واشنطن، حيث تجري مصر مناقشات مع صندوق النقد الدولي.
جدير بالذكر أن الدكتور محمد البهواشي، أستاذ الاقتصاد، قال أول أمس إن العالم مر بأزمات صعبة جدًا خلال السنوات القليلة الماضية بداية من جائحة كورونا، مرورًا بالأزمة الروسية الأوكرانية، والعدوان الإسرائيلي على غزة.
وأضاف البهواشي، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، أننا رأينا اشتدادا في أزمة الطاقة والغذاء، وارتفاع معدل التضخم، حيث وصلنا في بعض البلاد لمرحلة الركود التضخمي، وهو الأمر الأسوأ الذي شهدناه خلال عام 2023.
البنك الفيدرالي الأمريكي ثبت أسعار الفائدةوأوضح أستاذ الاقتصاد، أن بعض الدول وبعض الاقتصاديات بدأت تتعامل مع الأزمة باعتبارها ما زالت طائلة، لافتًا إلى أن البنك الفيدرالي الأمريكي ثبت أسعار الفائدة، خاصة أن اعتماده على السياسة التشددية كان لها الآثر في رفع معدل التضخم على مستوى العالم.
وتابع: نتوقع تجاوب الأسواق مع تداعيات الأزمة المستمرة، ونتمنى أن يشهد عام 2024 زوال الصراعات التي تسببت في الأزمات الحالية، ولكن في حال استمرار الوضع على ما هو عليه ستكون الأمور أكثر صعوبة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاقتصاد بوابة الوفد الوفد أمريكا الاقتصاد العالمي
إقرأ أيضاً:
برلماني: تراجع التضخم رسالة طمأنة قوية.. والاقتصاد المصري يسير بثبات نحو استقرار أكبر
قال النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن التراجع الأخير في معدلات التضخم خلال شهر نوفمبر يمثل مؤشرًا اقتصاديًا بالغ الأهمية ويعكس نجاح الحكومة في تنفيذ سياسات مالية ونقدية أكثر انضباطًا وفاعلية.
وأكد الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدي البلد"، أن انخفاض التضخم الشهري بنسبة 0.2% مدفوعًا بتراجع أسعار مجموعة الطعام والمشروبات – التي تشكل الوزن الأكبر في إنفاق الأسر – يعد خطوة إيجابية يشعر بها المواطن مباشرة، لافتًا إلى أن تراجع أسعار الخضروات بنسبة تتجاوز 15% يُعد عنصرًا رئيسيًا في تخفيف الضغوط عن المواطنين خلال الفترة الحالية.
وأوضح أن هذا التحسن يأتي في ظل تنفيذ الدولة حزمة إصلاحات هيكلية قوية، وهو ما أشارت إليه وزيرة التخطيط أثناء استعراضها تقدم العمل في المرحلة الثانية من آلية دعم الاقتصاد الكلي المقدمة من المفوضية الأوروبية، مضيفًا أن الانتهاء من تنفيذ 16 إجراءً إصلاحيًا ضمن الشريحة الأولى يؤكد جدية الدولة في معالجة جذور التحديات الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال.
وأضاف الدسوقي:"تراجع التضخم ليس مجرد رقم اقتصادي، بل رسالة طمأنة للمواطنين والأسواق والمستثمرين بأن الاقتصاد المصري يستعيد توازنه تدريجيًا، وأن الجهود المشتركة بين الحكومة والبرلمان تستهدف بالأساس تخفيف الأعباء عن المواطن وتعزيز القدرة الشرائية للأسر."
وأشار عضو اللجنة الاقتصادية إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من الانعكاسات الإيجابية مع استمرار الإصلاحات وتحسن سلاسل الإمداد وتراجع الضغوط العالمية، مشددًا على أهمية استمرار الرقابة على الأسواق لضمان وصول أثر انخفاض الأسعار إلى المستهلكين بصورة حقيقية.
واختتم الدسوقي تصريحه بالتأكيد على أن استمرار تراجع التضخم هو الركيزة الأساسية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وجذب مزيد من الاستثمارات، مؤكدًا دعم البرلمان الكامل للإجراءات التي تصب في مصلحة المواطن والاقتصاد الوطني.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟