المغرب ينتخب لأول مرة في تاريخه لرئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
تم انتخاب المملكة المغربية، وبشكل متميز، لرئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة برسم سنة 2024، عقب تصويت جرى اليوم الأربعاء 10 يناير 2024 بجنيف.
وذكرت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في بلاغ أن 30 عضوا من مجموع الأعضاء الـ 47 بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أيدوا ترشيح المغرب، مقابل ترشيح جنوب إفريقيا الذي لم يحصل سوى على 17 صوتا.
وأبرز البلاغ أن انتخاب المغرب، لأول مرة في تاريخه، لرئاسة هذه الهيئة الأممية المرموقة، يعد اعترافا من قبل المجتمع الدولي بالرؤية المتبصرة للملك محمد السادس، في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان.
وبالفعل، يضيف المصدر ذاته، فقد جعل المغرب تحت قيادة جلالة الملك، نصره الله، من ترسيخ دولة الحق والقانون واحترام حقوق الإنسان خيارا لا رجعة فيه. ويتجلى هذا الخيار، المدرج ضمن دستور سنة 2011، في زخم متواصل من الإصلاحات الرامية، بالخصوص، إلى تعزيز الديمقراطية والمساواة بين النساء والرجال، والعدالة الاجتماعية والمجالية، وضمان فعلية حقوق الإنسان في شموليتها والمشاركة الدامجة وتمكين الشباب.
كما يكشف انتخاب المملكة، بفضل تأييد عدد كبير من البلدان من كافة أنحاء العالم، وبالرغم من التعبئة المضادة للجزائر وجنوب إفريقيا، عن الثقة والمصداقية التي يحظى بها التحرك الخارجي للمغرب تحت القيادة الملكية في إفريقيا، وعلى الساحة الدولية، والمنظومة متعددة الأطراف.
إن المملكة المغربية، التي تقدم مساهمة معترفا بها داخل مجلس حقوق الإنسان، وخاصة ضمن العمليات المؤس سة لتطوير هذه الهيئة، تعرب عن سعادتها بالثقة التي وضعت فيها. وترى في ذلك إشارة دعم قوية من قبل المنتظم الدولي لمقاربتها البناءة، وريادتها الموح دة حول قضايا رئيسية مثل حوار الأديان، والتسامح ومكافحة الكراهية العنصرية، والحق في بيئة سليمة ومستدامة، وحقوق المهاجرين وتأثير التكنولوجيات الجديدة.
وخلص البلاغ إلى أن المملكة، ستظل وفية خلال رئاستها، للنهج الذي سارت عليه طيلة ولاياتها الثلاث داخل مجلس حقوق الإنسان، بإعطاء الأولوية دائما للحوار والتآزر والتوافق. وبذلك تعتزم المملكة، مواصلة العمل بشكل نشيط، مع أعضاء المجلس وكافة المجموعات الإقليمية، من أجل تقوية وإشعاع هذه الهيئة المهمة في المنظومة الحقوقية للأمم المتحدة.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
النظام الجزائري يصاب بالسعار ويتحسر على إعلان المملكة المتحدة دعمها مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية
زنقة20| علي التومي
في حلقة جديدة من مسلسل ردود الفعل المضحكة، لم تجد الجزائر أمام الموقف البريطاني الداعم لمبادرة الحكم الذاتي المغربية سوى إصدار بيان هزلي، تُغلفه بخيبة دبلوماسية جديدة، تؤكد مرة أخرى أن تورطها في النزاع ليس بدافع مبادئ، بل بدافع أطماع إقليمية مكشوفة.
وعقب الندوة الصحفية التي جمعَت وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي بنظيره المغربي ناصر بوريطة اليوم الأحد، والتي عبّر خلالها المسؤول البريطاني عن دعم بلاده لمبادرة الحكم الذاتي واصفًا إياها بـ”الأكثر واقعية ومصداقية”، سارعت الجزائر إلى التباكي، معتبرة أن لندن “لم تعرض المقترح المغربي يوما على الصحراويين كأساس للتفاوض”، مضيفة في بيانها أن “الغرض من المبادرة المغربية هو شغل الساحة الدولية وفرض أمر واقع استعماري”.
واكتفى البيان الجزائري، الذي خلا من أي موقف عملي أو مبادرة واقعية كما الشأن للموقف تجاه الإعلان الفرنسي الداعم لسيادة المغرب، بمحاولة التقليل من أهمية الدعم البريطاني، مسجلاً أن لندن “لم تعترف صراحة بسيادة المغرب على الصحراء”، في محاولة لتبرير العزلة المتزايدة التي تجد الجزائر نفسها فيها كلما أعلنت دولة كبرى دعمها للمقترح المغربي.
وتتوالى هذه الردود العقيمة لنظام العسكر، في وقت تتسع فيه دائرة الدعم الدولي لمغربية الصحراء، بينما تزداد الجزائر إرتهانًا لخطاب خشبي لا يقنع أحدا سوى جبهة البوليساريو التي باتت حتى هي تفتقد للدعم الميداني والسياسي الحقيقي في استغلال بشع ومهين من الجيش الجزائري.
هذا، وفي النهاية، تبدو الجزائر غارقة في بلاغاتها ودموعها السياسية، كلما خسرت موقعا دبلوماسيا جديدا، فيما يواصل المغرب حصد المواقف الدولية المؤيدة لحل الحكم الذاتي تحت سيادته بتبصر وتحت قيادة دبلوماسية ملكية متزنة وحكيمة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!