المغرب ينتخب لأول مرة في تاريخه لرئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
تم انتخاب المملكة المغربية، وبشكل متميز، لرئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة برسم سنة 2024، عقب تصويت جرى اليوم الأربعاء 10 يناير 2024 بجنيف.
وذكرت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في بلاغ أن 30 عضوا من مجموع الأعضاء الـ 47 بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أيدوا ترشيح المغرب، مقابل ترشيح جنوب إفريقيا الذي لم يحصل سوى على 17 صوتا.
وأبرز البلاغ أن انتخاب المغرب، لأول مرة في تاريخه، لرئاسة هذه الهيئة الأممية المرموقة، يعد اعترافا من قبل المجتمع الدولي بالرؤية المتبصرة للملك محمد السادس، في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان.
وبالفعل، يضيف المصدر ذاته، فقد جعل المغرب تحت قيادة جلالة الملك، نصره الله، من ترسيخ دولة الحق والقانون واحترام حقوق الإنسان خيارا لا رجعة فيه. ويتجلى هذا الخيار، المدرج ضمن دستور سنة 2011، في زخم متواصل من الإصلاحات الرامية، بالخصوص، إلى تعزيز الديمقراطية والمساواة بين النساء والرجال، والعدالة الاجتماعية والمجالية، وضمان فعلية حقوق الإنسان في شموليتها والمشاركة الدامجة وتمكين الشباب.
كما يكشف انتخاب المملكة، بفضل تأييد عدد كبير من البلدان من كافة أنحاء العالم، وبالرغم من التعبئة المضادة للجزائر وجنوب إفريقيا، عن الثقة والمصداقية التي يحظى بها التحرك الخارجي للمغرب تحت القيادة الملكية في إفريقيا، وعلى الساحة الدولية، والمنظومة متعددة الأطراف.
إن المملكة المغربية، التي تقدم مساهمة معترفا بها داخل مجلس حقوق الإنسان، وخاصة ضمن العمليات المؤس سة لتطوير هذه الهيئة، تعرب عن سعادتها بالثقة التي وضعت فيها. وترى في ذلك إشارة دعم قوية من قبل المنتظم الدولي لمقاربتها البناءة، وريادتها الموح دة حول قضايا رئيسية مثل حوار الأديان، والتسامح ومكافحة الكراهية العنصرية، والحق في بيئة سليمة ومستدامة، وحقوق المهاجرين وتأثير التكنولوجيات الجديدة.
وخلص البلاغ إلى أن المملكة، ستظل وفية خلال رئاستها، للنهج الذي سارت عليه طيلة ولاياتها الثلاث داخل مجلس حقوق الإنسان، بإعطاء الأولوية دائما للحوار والتآزر والتوافق. وبذلك تعتزم المملكة، مواصلة العمل بشكل نشيط، مع أعضاء المجلس وكافة المجموعات الإقليمية، من أجل تقوية وإشعاع هذه الهيئة المهمة في المنظومة الحقوقية للأمم المتحدة.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
هيئة الطرق: طريق أبو حدرية أول طريق سريع في المملكة ويتجاوز تاريخه 40 عامًا
الرياض
أوضحت الهيئة العامة للطرق أن طريق “أبو حدرية” في المنطقة الشرقية، يُعد من أهم الطرق في المملكة، ودُشن قبل نحو 40 عامًا في عهد الملك خالد بن عبدالعزيز -رحمه الله-، والأول من نوعه بصفته طريقًا سريعًا في المملكة بطول يتجاوز الـ(300) كم.
وبيّنت “هيئة الطرق” أن الطريق يربط عدة مدن، بدءًا من الدمام وصولًا إلى الخفجي، مرورًا بالجبيل، وأم الساهك، وسيهات، والقطيف، ومدينة صفوى، وطريق مطار الملك فهد الدولي.
ويخدم الطريق سكان المنطقة وزوارها من المناطق المجاورة، إضافة إلى العاملين في شركات الجبيل الصناعية، ويُعزز التواصل مع دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يسهم في تعزيز الحركة التجارية والاقتصادية، مما يجعله شريانًا حيويًا يشهد كثافة مرور مرتفعة على مدار الساعة.
وأفادت الهيئة أن تسمية “أبو حدرية” تعود إلى جبل صغير يقع على بُعد 10 كم غرب الطريق الرئيسي داخل الصحراء باتجاه الكويت شمالًا، ويبقى معلمًا معروفًا في ذاكرة المنطقة.
وأكدت مواصلة تنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات الحيوية للارتقاء بقطاع الطرق، الذي يُعد أحد أهم القطاعات الحيوية والممكنة للعديد من القطاعات الواعدة مثل: قطاع الحج والعمرة، وقطاع الصناعة، والسياحة، والتجارة، والخدمات اللوجستية، والعديد من القطاعات الحيوية الأخرى.
وجددت الهيئة حرصها على تحقيق مستهدفات إستراتيجية قطاع الطرق بالوصول للتصنيف السادس في مؤشر جودة الطرق عالميًا في 2030، وخفض الوفيات على الطرق لأقل من (5) حالات لكل (100) ألف نسمة، وتغطية شبكة الطرق بعوامل السلامة المرورية حسب تصنيف البرنامج الدولي لتقييم الطرق IRAP، والمحافظة على مستوى خدمات متقدمة لمستوى الطاقة الاستيعابية لشبكة الطرق، ورفع مشاركة القطاع الخاص في الأعمال التشغيلية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية