حماس: مواقف واشنطن من محاكمة إسرائيل في لاهاي استخفاف بالقانون الدولي
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الأربعاء أن المواقف الأميركية من الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا لمحاكمة إسرائيل في محكمة العدل الدولية، "استخفاف" بالقانون الدولي.
وقالت الحركة -في بيان- إن "المواقف التي عبّر عنها وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن من دعوى جنوب أفريقيا والمواقف الأميركية في هذا الشأن هي محاولة لتعطيل أدوات العدالة الدولية عن القيام بدورها، في إطار دعمها الكامل للمجازر التي يرتكبها الاحتلال ضد المدنيين في القطاع".
وفي السياق، دعت حماس "الإدارة الأميركية مجددا إلى التوقف عن سياساتها التي تطيل أمد العدوان، والإبادة المرتكبة في قطاع غزة"، بحسب البيان.
وطالبت الحركة واشنطن "بالعمل فورا على وقف هذا العدوان الإجرامي، والكف عن العبث بالقوانين والأنظمة الدولية، لصالح كيان الإرهاب وجرائم الحرب الصهيوني".
وأمس الثلاثاء، قال بلينكن في ختام مباحثات أجراها مع مسؤولين في إسرائيل، إن دعوى جنوب أفريقيا "يشتت جهود احتواء التصعيد" في قطاع غزة.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة تعتقد أن "دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بلا أساس".
ومن المقرر أن تبدأ محكمة العدل الدولية، غدا الخميس، الاستماع إلى مواقف إسرائيل وجنوب أفريقيا على مدى يومين، التي تهدف إلى محاكمة تل أبيب على ارتكاب "جرائم إبادة جماعية" في قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان قاس منذ أكثر من 3 أشهر.
ومن المتوقع أن تقرر المحكمة وهي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة لاحقا، كيفية سير مداولاتها في هذه القضية.
وفي 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي، رفعت جنوب أفريقيا دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية.
وكانت جنوب أفريقيا، علقت في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، علاقاتها مع إسرائيل، احتجاجا على حربها المدمرة في غزة.
وسبق ذلك استدعاء جنوب أفريقيا سفيرها لدى إسرائيل، للتشاور بشأن الهجمات على القطاع الذي يشهد كارثة إنسانية غير مسبوقة.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن الجيش الإسرائيلي عدوانا على غزة خلّف حتى الثلاثاء 23 ألفا و357 شهيدا، بالإضافة إلى 59 ألفا و410 مصابين، معظمهم أطفال ونساء، و"دمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة جنوب أفریقیا
إقرأ أيضاً:
بعد إقرار القانون.. العدل تحدد مقار 38 محكمة عمالية متخصصة
في إطارخطة وزارة العدل لتنفيذ قانون العمل الجديد الصادر بالقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٥، أصدر المستشار عدنان فنجري وزيرالعدل، القرار رقم ٤٦٢١ لسنة ٢٠٢٥ بتعيين مقار ٣٨ محكمة عمالية متخصصة بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية، والتي تبدأ عملها في أول أكتوبر سنة ٢٠٢٥، كما أصدر القرار رقم ٤٦٩٣ لسنة ٢٠٢٥ بإنشاء مكاتب المساعدة القانونية للمتقاضين يناط بها كل ما من شأنه معاونتهم في إقامة دعواهم العماليـة على الوجه القانوني الصحيح، وتكون سائر خدمات هذه المكاتب بدون مقابل.
هذا وقد عقد وزير العدل العديد من اللقاءات مع مساعديه المعنيـين ورؤساء المحاكم الابتدائية ورؤساء المكاتب الفنية لمحاكم الاستئناف، لوضع الأطر الخاصة بتنفيذ أحكام قانون العمل الجديد على نحو يضمن تحقيق الحكمة من التشريع بما يُسهم في كفالة حقوق العمال وتطوير أداء منظومة العدالة ويدعم جهود التنمية الوطنية.
كما شهدت اللقاءات إطلاع الوزير على إحصاءات القضايا العمالية، وخطط تدريب قضاة المحاكم العمالية، وسبل تعزيز الجهود والبرامج الرامية إلى تحقيق أعلى نسب إنجاز تحقيقًا للعدالة الناجزة وفقاً لرؤية مصر٢٠٣٠ .
وقد وجه وزيرالعدل بضرورة خلق مناخ آمن وداعم لمساعدة المتقاضين في ممارسة حقوقهم في ولوج طريق العدالة، يشهد المتقاضي من خلاله تحسنًا ملموسًا في منظومة العدالة من خلال تبسيط الإجراءات والتحول الرقمي .
وأكد الوزير على ضرورة تهيئة سبُل العمل للمنظومة القضائية بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة في الفصل في القضايا العمالية المتداولة الخاضعة لأحكام قانون العمل الحالي الذي سينتهي العمل به فى 31/8/2025.
والجدير بالذكر أن المحاكم العمالية تبدأ عملها أول اكتوبر سنة ٢٠٢٥، وتشتمل كل محكمة على قلم كتاب خاص بها، وإدارة لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عنها، ومكتب للمساعدة القانونية العمالية .
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟