رفع 360 طن مخلفات بمركز البداري فى أسيوط
تاريخ النشر: 13th, December 2025 GMT
أكد اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، على استمرار حملات النظافة ورفع المخلفات بمركز البداري، ضمن الجهود الميدانية المتواصلة لتكثيف العمل ورفع كفاءة منظومة النظافة، والحفاظ على المظهر العام ومنع تراكم القمامة، بما يساهم في الحد من انتشار الأمراض وتحسين البيئة والصحة العامة للمواطنين، تنفيذًا لتوجهات الدولة وأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وأوضح المحافظ أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة البداري، برئاسة عبد الرؤوف النمر، رئيس المركز نفذت حملة مكبرة شملت تنظيف الشوارع والميادين ونقل المخلفات إلى الأماكن المخصصة خارج الكتلة السكنية، حيث تم رفع 360 طن مخلفات خلال يومين تحت إشراف مدير إدارة المخلفات الصلبة ومشاركة رئيس الحملة الميكانيكية، في إطار خطة العمل اليومية للارتقاء بمستوى النظافة في المدينة والقرى التابعة لها.
وأضاف اللواء هشام أبو النصر أن الأجهزة التنفيذية بالمراكز والأحياء تواصل جهودها في تنفيذ خطط النظافة ورفع المخلفات أولًا بأول، بهدف تحسين البيئة وإعادة الواجهة الحضارية للمحافظة، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في المراكز والقرى.
وجدد المحافظ دعوته للمواطنين بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية للحفاظ على نظافة الشوارع والمشاركة الإيجابية في جهود الارتقاء بمستوى الخدمات، مؤكدًا إمكانية الإبلاغ عن أي شكاوى عبر غرفة العمليات المركزية على مدار الساعة، من خلال الخط الساخن (114) أو أرقام (088/2135858) و(088/2135727)، بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابعة لمجلس الوزراء.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسيوط مستوى منظومة رؤية سكن مخلفات عمليات سكنية المخلفات الصلبة مدير محافظ أسيوط
إقرأ أيضاً:
حرية النباح!
عندما يوجد انقسام مجتمعي، حول ظاهرة ما، أو قضية بعينها، ثم تتحول إلى ساحة جدلية للمزايدة الأخلاقية، فإن جوهر الحكمة يتجسد في مقولة «أرسطو»: «الفضيلة هي الوسط بين طرفين، من الإفراط والتفريط».
خلال الفترة الأخيرة، جسَّدت قضية تزايد انتشار كلاب الشوارع، نموذجًا صارخًا لهذا الانقسام، كإحدى أكثر الظواهر إثارة للجدل، بين مَن يدعو للتعامل معها بعاطفة مطلقة، ويتجاهل مخاطرها على الإنسان، ومَن يطالب بحلول قاسية لا تُراعي الجوانب الأخلاقية، فيما يغيب صوت العقل الباحث عن التوازن.
لذلك، عندما يشتكي أحد من خطورة الكلاب، مطالبًا بالحد من انتشارها، يجد نفسه متهمًا بالقسوة وانعدام الرحمة وكراهية الحيوانات، أما إذا تحدث آخر عن طفل فَقَدَ حياته، أو سيدة تعرضت لإصابة، أو كبار سنٍ يخشون السير ليلًا بالشوارع، فيتم اعتبار تلك الوقائع هامشية، أمام خطابات عاطفية غير مبرَّرَة!
اللافت أن بعض «النشطاء» يتعاملون مع حقوق الكلاب بحماسة، قد لا نجد مثلها في الدفاع عن حقوق البشر أنفسهم، بينما تتسع صدورهم لنقاشات تتعلق بالحيوانات، ويضيقون بأي رأي مخالف، لتتحول الممارسات إلى محاكم تفتيش، تُصدر أحكامها سريعًا على كل مَن يطالب بحلول، وكأن الرحمة أصبحت حقًا حصريًا للكلاب، أما الإنسان فعليه أن يبرر خوفه أولًا، ثم يثبت استحقاقه للأمان بعد ذلك!
بكل أسف، إن وضع الإنسان في مقارنة مع الحيوان، يمثل معادلة زائفة ومغلوطة، فالمجتمعات «المتحضرة» لم تحل المشكلة عبر القتل العشوائي، ولم تترك الشوارع أيضًا تحت رحمة التكاثر غير المنضبط!
لذلك، نتصور أن المعالجة الحقيقية لا تحتاج مزيدًا من النباح، ولا افتعال معارك افتراضية تُدار بالتخوين أو تبادل الاتهامات، بل قدرًا من العقلانية والمسؤولية، والإقرار بأن الرحمة لا تتجزأ، وحياة الإنسان ليست أقل قيمة من حياة الحيوان.
إذن، يجب إيجاد حلول واقعية، تحمي الإنسان من الخطر، وتحفظ للحيوان حقه، دون أن يتحول أحدهما إلى ضحية للآخر، من خلال برامج واسعة للتعقيم والتطعيم، ومراكز إيواء مؤهَلة، وتشريعات صارمة تمنع التخلي عن الحيوانات المنزلية بالشوارع، والتخلص أولًا بأول من القمامة المنتشرة، ثم التدخل السريع في المناطق التي تشهد خطورة فعلية على السكان.
أخيرًا.. تبقى القضية اختبارًا لقدرتنا على تحقيق التوازن بين العاطفة والعقل، حتى لا تتحول الشوارع إلى مأوى مفتوح للكلاب على حساب أمن الناس، كما لا يكون الحل في القسوة والتخلص غير الإنساني منها، ليبقى المعيار الأهم هو الحكمة في التعامل، فالمجتمعات لا تُقاس بكيفية تعاملها مع الحيوانات فقط، بل بكيفية حمايتها للبشر أيضًا.
فصل الخطاب:
يُحكى أنه في إحدى الدول «البعيدة»، قامت مجموعة من «البشر» بقتل «حيوان»، بطريقة همجية، ليلتفَّ الجميع على قلب رجل واحد، رافضين بشاعة المشهد الذي أدمى القلوب.. وفي الدولة نفسها، قامت مجموعة من «الحيوانات» بقتل «إنسان»، بالطريقة ذاتها، في مشهد يندى له جبين «الإنسانية»، ولم يكن التأثر باديًا على البعض، لأن «المغدور» به لم يكن من فصيلة «الحيوانات»!
[email protected]
السجن المشدد والعزل لـ5 موظفين بوزارة الصحة بتهم الاستيلاء على مستلزمات طبية