تصل لـ 2 مليون جنيه.. بماذا نص القانون حول عقوبة التهرب الضريبي؟
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
يتحرك الكثيرون تبعًا لأهوائهم الشخصية الباحثة عن تحقيق الثروات الطائلة، ويتناسى البعض منهم حق الدولة والمجتمع في تحصيل الضرائب المقررة عليهم، وفقًا لأنشطتهم التجارية، وهو ما يُثير التساؤل حول العقوبات التي أقرها القانون، حول عقوبة التهرب الضريبي، وهو ما نوضحه خلال السطور التالية.
عقوبة التهرب الضريبي
حسبما أشار القانون، فإنه إذا وقع أي فعل من أفعال التهرب من الضريبة من أحد الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها في القانون الضريبي، يكون المسئول عنه الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة ممن يتولون الإدارة الفعلية.
وحول ذلك الشأن، ورد في قانون الإجراءات الضريبية الموحد، أنه يُعاقب على عدم تقديم الإقرار الضريبي المنصوص عليه في المادة 31 من هذا القانون لمدة تتجاوز 60 يومًا من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديمه، بالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه.
وأشار القانون إلى أنه في حالة تكرار هذه الجريمة لأكثر من 6 إقرارات شهرية أو 3 إقرارات سنوية، هنا تكون العقوبة بالغرامة المشار إليها في الفقرة السابقة، إلى جانب الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز 3 سنوات.
كما أن المادة 67 من قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادرة سنة 2016، نصت على أنه يُعاقب الشخص على التهرب من الضريبة وضريبة الجدول بالسجن لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تتجاوز 5 سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التهرب الضريبي عقوبة التهرب الضريبي الضريبة قانون الاجراءات الضريبية الموحد الاقرار الضريبى الغرامة لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
159 ألف جنيه شهريا.. وظائف خالية بالإمارات بتلك المجالات
يبحث عدد كبير جدا من الباحثين عن فرص العمل، عن الوظائف الخالية التي أعلنتها وزارة العمل عن فتح باب التقديم لـ 103 فرصة عمل جديدة بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وذلك بالتعاون مع شركة الشاطئ الغربي للمقاولات العامة، ضمن خطة موسعة تهدف إلى توفير فرص تشغيل متميزة للعمالة المصرية بالخارج، وبرواتب تنافسية تصل إلى 12 ألف درهم شهريا.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لفتح آفاق جديدة أمام العمالة المصرية، من خلال تصدير الكفاءات الفنية والهندسية إلى الأسواق الخليجية، وتحقيق الاستفادة القصوى من الخبرات المحلية في المشروعات الخارجية.
وتشمل الوظائف المطروحة تخصصات متعددة في مجالات الهندسة والنجارة والجبس والتشطيبات، حيث تبدأ الرواتب من 1500 درهم وتصل إلى 12000 درهم شهريا، بحسب الوظيفة وسنوات الخبرة.
كما أوضحت الوزارة أن جميع العقود تشمل مزايا إضافية، منها توفير السكن والمواصلات والتأمين الطبي، إلى جانب إمكانية الحصول على ساعات عمل إضافية بمقابل مادي مجز.
التخصصات المطلوبة والرواتب الشهرية لوظائف الامارات
3 مهندسين تخطيط أول: خبرة 8 سنوات – راتب من 8000 إلى 12000 درهم
3 مهندسين حساب كميات (Q.S): خبرة 7 سنوات – راتب من 8000 إلى 12000 درهم
3 مهندسين جودة QA/QC: خبرة 7 سنوات – راتب من 8000 إلى 12000 درهم
4 مهندسين موقع (Fitout): خبرة 3 سنوات – راتب من 4000 إلى 6000 درهم
50 فني جبس بورد: خبرة سنتين – راتب من 1600 إلى 1800 درهم
30 فني نجار موبيليا: خبرة 4 سنوات – راتب من 1500 إلى 1800 درهم
10 نجارين مسلح: خبرة 4 سنوات – راتب من 1500 إلى 1800 درهم
وتحتسب الرواتب بشكل شامل لكافة البدلات، مع تحمل الشركة لكامل نفقات السفر والإقامة.
شروط التقديم وآلية إرسال الطلباتأعلنت الوزارة أن التقديم متاح بدءا من يوم الثلاثاء 29 يوليو 2025، ولمدة 5 أيام فقط، ويشترط أن يتراوح عمر المتقدم بين 25 إلى 40 عاما.
ويشترط إرسال السيرة الذاتية بصيغة PDF عبر البريد الإلكتروني الرسمي للوزارة:
[email protected]
وأكدت وزارة العمل أن كافة التعاقدات تتم وفقا لقوانين العمل المعمول بها في دولة الإمارات، وتضم بنودا واضحة تضمن الحقوق التأمينية والقانونية للعمال.
أوضحت الوزارة أن شركة الشاطئ الغربي للمقاولات تتحمل تكاليف تذاكر السفر وتكاليف الاستقدام والإقامة بالكامل، وهو ما يخفف العبء المالي عن المتقدمين ويضمن لهم الاستقرار والطمأنينة داخل بيئة العمل.
وتأتي هذه المبادرة استمرارا لجهود وزارة العمل في دعم التشغيل الخارجي، من خلال التنسيق مع الشركات الخليجية الكبرى لتوفير فرص عمل حقيقية وآمنة للمصريين، في ظل الطلب المتزايد على الكوادر الماهرة في قطاع التشييد والبناء بدول الخليج.