لماذا تضاعفت أسعار السيارات المستعملة ببوالص التأمين التكميلي؟ سيارات
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
سيارات، لماذا تضاعفت أسعار السيارات المستعملة ببوالص التأمين التكميلي؟،08 26 م الأحد 16 يوليو 2023 القاهرة مصراوي علق إبراهيم .،عبر صحافة مصر، حيث يهتم الكثير من الناس بمشاهدة ومتابعه الاخبار، وتصدر خبر لماذا تضاعفت أسعار السيارات المستعملة ببوالص التأمين التكميلي؟، محركات البحث العالمية و نتابع معكم تفاصيل ومعلوماته كما وردت الينا والان إلى التفاصيل.
08:26 م الأحد 16 يوليو 2023
القاهرة - (مصراوي):
علق إبراهيم لبيب، المدير التنفيذي للمجمعة المصرية للتأمين الإجباري على السيارات، على أسباب ارتفاع قيم السيارات المستعملة ببوالص التأمين التكميلي.
وشهدت بوالص التأمين على السيارات المستعملة لدى العديد من الشركات العاملة بقطاع التأمين في مصر، زيادة ملحوظة خلال عام 2022 ومستمرة خلال العام الجاري.
وقال لبيب في تصريحات لبرنامج "عربيتي" المذاع عبر راديو مصر، إن السيارات التي مر على أول استعمال لها عام فأكثر كان يفترض أن تقل قيمة التأمين عليها حيث أنها أصبحت موديلًا قديمًا إلا أن ذلك لم يحدث.
وأوضح أن الارتفاعات غير المسبوقة التي يشهدها سوق السيارات المصري دفعت الشركات إلى تحديد القيمة الفعلية للسيارة بالبوليصة، مضيفًا أنه في حالة الإهلاك الكلي للسيارة إذا لم يكن سعر السوق مثبت بالبوليصة فذلك يعني أن العميل أو الشركة سيكون خاسرًا.
وأكد لبيب أن تراجع أسعار السيارات في التأمين التكميلي مرهون بتراجع الأسعار في السوق بشكل عام. لافتًا إلى أن ذلك قد يكون في المستقبل القريب خاصة مع بدء استقرار الجنيه أمام الدولار.
وأشار إلى أن كل من يؤمن على سيارته تأمين تكميلي يكون له الحق في الحصول على قيمة السيارة المثبتة في البوليصة في حال الهلاك الكلي، ذلك دون حتى خصم نسبة الـ10% التي تحسم عادة عند استبدال قطع الغيار.
اقرأ أيضًا:
تويوتا إيجيبت تعلق على أنباء بيع السيارات في مصر بالدولار الأمريكي
بدءًا من اليوم.. أسعار سيارات جيلي في مصر تبدأ من 900 ألف جنيه
أقل قسط 4961 جنيه لشراء السيارة "الملاكي" المتاحة بمبادرة الإحلال حاليًا
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
الصين تزيح المانيا عن عرش صناعة السيارات
تشهد صناعة السيارات في ألمانيا تراجعاً واضحًا بعد أن كانت لعقود طويلة أحد أهم أعمدة الاقتصاد الوطني وأكثره ازدهاراً. فقد مثّل هذا القطاع في بداية الألفية الجديدة ما يقارب خمس الناتج الصناعي الألماني، واعتمدت عليه مئات المؤسسات الصناعية التي تجاوز عددها 700 منشأة ترتبط بصناعة السيارات بشكل مباشر أو غير مباشر، إلّا أن العقد الأخير شهد بداية الانحدار، تزامناً مع الصعود المتسارع لصناعة السيارات الصينية التي استطاعت في فترة قصيرة احتلال موقع متقدم عالمياً.
ويشير الدكتور إبراهيم محمد، الخبير الاقتصادي ومدير تحرير مجلة السوق سابقاً الصادرة عن غرفة التجارة العربية الألمانية، إلى أن هذا التراجع لا يرتبط فقط بقوة المنافسة الصينية، بل أيضاً بارتباك قطاع صناعة السيارات الألمانية نفسه، الذي تراخى في الاستثمار في التقنيات الجديدة، خاصة السيارات الكهربائية.
وأضاف قائلاً: "في الوقت الذي كانت تضخ فيه الصين وكوريا الجنوبية مليارات في البحث والتطوير، ظل التركيز الألماني الأكبر منصباً على السيارات التقليدية المعتمدة على الديزل والبنزين، ما أدى إلى تراجع قدرة الشركات الألمانية على مواكبة التحولات العالمية."
ولفت إلى أنه مع تفاقم جائحة كورونا وما استتبعها من ركود عالمي وتعطل في سلاسل التوريد، بدأ التأثير السلبي يظهر بوضوح على الإنتاج والمبيعات، ثم جاءت الحرب الأوكرانية لتزيد من حدة الأزمة عبر ارتفاع أسعار الطاقة إلى مستويات غير مسبوقة في أوروبا، وهو ما انعكس على تكاليف الإنتاج في صناعة تعتمد على استهلاك كثيف للطاقة والمواد الأولية المستوردة، ونتيجة لذلك فقدت السيارات الألمانية قدرتها التنافسية مقارنة بالمنتجات الصينية الأقل تكلفة والأكثر تطوراً تقنياً.
تأثير الأزمة على العمال
وأضاف إبراهيم أن قطاع السيارات يوفر أكثر من مليون وظيفة مباشرة في ألمانيا، إضافة إلى ملايين الوظائف غير المباشرة في الصناعات المرتبطة به. ومع تفاقم الأزمة، خسر أكثر من خمسين ألف عامل وظائفهم هذا العام، وسط مخاوف من موجات تسريح جديدة قد تطال الموظفين من كِبار السن الذين يصعب إعادة تأهيلهم، كما تواجه شركات كبرى مثل "أوبل" احتمال وقف الإنتاج داخل ألمانيا، في مؤشر يعكس عمق التراجع الذي يمر به القطاع.
مميزات السيارات الصينية
تحظى صناعة السيارات الصينية بدعم حكومي هائل في الاستثمار والبحث والتطوير، ما يجعلها في تطور سريع يصعب مجاراته. بالمقابل، تواجه الشركات الألمانية صعوبات كبيرة بسبب البيروقراطية الشديدة وقوانين البيئة التي تؤخر تأسيس مؤسسات بحثية أو إجراء تجارب، إضافة إلى ذلك، تتميز الصين بانخفاض تكاليف الإنتاج والطاقة، إذ تستورد الطاقة الروسية بأسعار منخفضة وتبيعها بأسعار أعلى في أوروبا، كما تتحكم في 70% من إنتاج المواد النادرة الضرورية للسيارات الحديثة والإلكترونيات، ما يمنحها ميزة تنافسية قوية عالميًا.
وفي ذلك السياق، قالت الرابطة الألمانية لصناعة السيارات تواجه شركات السيارات الكهربائية الصغيرة والمتوسطة في ألمانيا تحديات متفاقمة تهدد استثماراتها، إذ يؤجل 80% منها خطط التوسع أو ينقلها للخارج بسبب ضعف السوق المحلي والظروف غير المشجعة. وتؤثر البيروقراطية الثقيلة على 86% من الشركات، بينما يعاني 77% منها من تراجع الطلب بشكل غير مسبوق. كما تزيد حالة الركود في السوقين الألماني والأوروبي من صعوبة تحقيق عوائد تجعل الاستثمار في التوسع مجديًا. إضافة إلى ذلك، تؤثر الرسوم الجمركية الأمريكية وضغوط سوق العمل في تدهور الوضع، ما يدفع 61% من الشركات إلى خفض العمالة.
كيف يمكن لألمانيا التصدي للأزمة؟
يرى الدكتور إبراهيم أن استعادة صناعة السيارات الألمانية لقوتها السابقة تبدو مهمة صعبة، لكنها ليست مستحيلة إذا اتخذت خطوات فعّالة، أبرزها تقليص البيروقراطية التي تعطل الاستثمار في البحث العلمي، وتوفير برامج دعم حكومية تعيد تنشيط الابتكار في السيارات الكهربائية، إضافة إلى معالجة أزمة الطاقة وتوفير بيئة أكثر مرونة للشركات. كما يُتوقع أن تتجه ألمانيا إلى تعزيز حضورها في قطاعات مستقبلية مثل الذكاء الاصطناعي وتقنيات القيادة الذاتية لتعويض جزء من التراجع.
بينما قال المتحدث باسم الرابطة الألمانية لصناعة السيارات للوفد إن صانعي السيارات الألمان استثمروا مليارات في تطوير التنقل الكهربائي باعتباره المسار الأساسي نحو الحياد المناخي، وقد بدأت هذه الاستثمارات تؤتي ثمارها. فألمانيا تُعد ثاني أكبر موقع عالمي لإنتاج السيارات الكهربائية، مع توقع تصنيع 1.7 مليون سيارة هذا العام. ويقدم المصنعون الألمان مجموعة متنوعة من الطرازات الكهربائية القادرة على المنافسة عالمياً، ولا يملكون ما يدعوهم للخوف من المنافسين."
هل تتحول صناعة السيارات الألمانية إلى إنتاج الأسلحة؟
يستبعد إبراهيم هذا الاحتمال، نظراً لوجود قطاع تسليح مستقل ومتجذر في ألمانيا تقوده شركات متخصصة مثل "راين ميتال"، كما أن المنافسة في هذا المجال شديدة، ولا يُرجح أن تتمكن شركات السيارات من دخولها بسهولة، خاصة في ظل اعتماد ألمانيا أساسًا على استيراد معظم أسلحتها الثقيلة من الولايات المتحدة ودول أخرى.
وعن مستقبل صناعة السيارات في ألمانيا في السنوات الخمس القادمة، قال المتحدث باسم الرابطة الألمانية لصناعة السيارات للوفد إن صناعة السيارات الألمانية تهدف إلى تسريع التحول نحو تنقّل رقمي ومحايد مناخياً، مع الاستمرار في إنتاج أكثر المركبات ابتكاراً وأماناً وجودة.
وأشار أن الشركات ستستثمر نحو 320 مليار يورو في البحث والتطوير و220 مليار يورو في تطوير وتحديث مصانعها خلال السنوات الأربع المقبلة، مؤكداً أن رغم التحديات الجيوسياسية، تعزز هذه الابتكارات مرونة القطاع، كما تحرز الصناعة تقدما كبيراً في القيادة الذاتية، مع منتجات جاهزة للاختبار توفر فرصاً واسعة للسلامة وحماية المناخ وتحسين الوصول إلى وسائل التنقل.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟