الدريوش.. خروقات تعمير خطيرة تعجل بقدوم لجنة تفتيش إلى جماعة بن الطيب و العزل يطوق عنق الرئيس
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
زنقة 20 | مراسلة
حلت لجنة تفتيش مكلفة بالتعمير والبناء حلت ليلة الثلاثاء بمقر جماعة بن الطيب اقليم الدريوش ولم تغادر مقر الجماعة إلا بعد منتصف الليل.
ووفق المصادر ذاتها فإن اللجنة المذكورة قامت بالاطلاع على ملفات رخص التعمير والبناء بعدما لوحظ انتشار الرخص الأحادية والبناء العشوائي بعدد من أحياء المدينة، وكذا تراخيص للسكن وقعها رئيس الجماعة.
وسبق للجنة المذكورة أن دشنت تحقيقاتها الأولية بخصوص التجاوزات التي يعرفها قطاع التعمير بجولات ميدانية بعدد من أحياء الجماعة.
وفي سياق متصل سبق وأن قامت السلطات الإقليمية بعمالة الدريوش بمراسلة رئيس مجلس جماعة بن الطيب من أجل تقديم توضيحات كتابية طبقا للقانون التنظيمي المنظم للجماعات الترابية 113-14، حول تدبير قطاع التعمير ورخص البناء.
ويرتقب أن يصل الملف إلى القضاء الإداري بعد ثبوت توفر بعض المواطنين على رخص البناء غير مستوفات للشروط القانونية، وكذا منح شواهد إدارية لتقسيم العقارات، حيث يجوز لعامل الإقليم رفع طلب عزل رئيس الجماعة وفق المادة 64 من القانون التنظيمي السالف الذكر.
تجدر الإشارة إلى أن القانون التنظيمي أشار إلى أن منح رئيس المجلس الجماعي أو أحد نوابه رخص البناء وتراخيص السكن ومنح رخص الربط بشبكتي الماء والكهرباء للمنازل غير القانونية تعتبر من الإخلالات التي تستوجب العزل.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
القبض على أحد نواب رئيس جماعة أزغنغان متلبسًا بتلقي رشوة
تحرير :زكرياء عبد الله
في حادثة أثارت جدلًا واسعًا، أفادت مصادر مطلعة أن المصالح الأمنية تمكنت، قبل قليل، من توقيف أحد نواب رئيس جماعة أزغنغان وهو في حالة تلبس بتلقي رشوة مالية من أحد المواطنين.
وبحسب نفس المصادر، فإن العملية جاءت نتيجة تتبع دقيق للمعني بالأمر، تحت إشراف النيابة العامة، وفي إطار تنسيق محكم مع الجهات الرقابية المختصة. وقد تم ضبط المسؤول الجماعي متلبسًا بتسلم مبلغ مالي يشتبه في كونه رشوة مقابل خدمة ذات طابع إداري أو ترابي.
وفي الوقت الذي لم يصدر فيه أي تعليق رسمي من طرف المجلس الجماعي لأزغنغان بخصوص هذه الواقعة، تسود حالة من الترقب في صفوف المواطنين، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات.