الهولندي المتطرف فيلدرز يسحب مشروعات قوانين مناهضة للإسلام والهجرة
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
سحب خيرت فيلدرز زعيم حزب الحرية اليميني المتطرف في هولندا، مشروع قانون قدمه إلى البرلمان في 2018 تحت عنوان "حظر التعبيرات الإسلامية".
جاء ذلك في رسالة بعث بها، الاثنين الماضي، إلى رئيس مجلس النواب الهولندي مارتن بوسما.
ويتضمن مشروع القانون: إغلاق المساجد والمدارس الإسلامية في البلاد، وحظر القرآن والمعاقبة على حيازته بالسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات، إضافة إلى فرض قيود صارمة على الحقوق الأساسية للمسلمين.
كما سحب فيلدرز في رسائل مختلفة، مقترحات لمشروعات قوانين، تضمنت حرمان حاملي الجنسية المزدوجة من حق التصويت والترشح، والسماح باحتجاز الأشخاص دون أمر قضائي للاشتباه في ضلوعهم في "الإرهاب".
ويرى خبراء سياسيون في هولندا أن فيلدرز، بسحبه مشروعات القوانين المذكورة، يوجّه رسالة إلى الأحزاب الأخرى أثناء تشكيل الحكومة الائتلافية الجديدة.
ويشير الخبراء إلى أن بيتر أومتسيغت، زعيم حزب "العقد الاجتماعي الجديد"، أكد مرارا وتكرارا أهمية عدم المساس بحقوق الإنسان.
ويرون أن فيلدرز اتخذ بسحبه مشروعات القوانين خطوة نحو التقارب، ولكن لا يزال الطريق طويلا في هذا الصدد، وستكون النقاط الشائكة الرئيسة هي ابتعاد حزب فيلدرز على المساس بسيادة القانون والدستور.
وقد اقترح فيلدرز هذه القوانين على البرلمان في 2017 و2018 و2019، لكنها لم تحصل على أغلبية في مجلس النواب.
وفي تقييم للحظر المقترح على التعبيرات الإسلامية، دعا مجلس الدولة -وهو هيئة رقابية مستقلة تقيّم التشريعات- فيلدرز إلى إلغائه.
وقال المجلس في نصيحة نُشرت في 2019 "إن القسم الاستشاري ينصح المبادرين بالتخلي عن مشروع القانون، فهو لا يتوافق مع العناصر الأساسية للدولة الدستورية الديمقراطية، العناصر التي ينوي المبادرون حمايتها".
محاربة المهاجرين والمسلمينويشتهر فيلدرز، عضو مجلس النواب الهولندي والسياسي اليميني المتطرف، بمواقفه المعادية للعرب والمسلمين والمهاجرين.
ويعيش فيلدرز تحت حماية الشرطة منذ 2004 بعد تلقيه تهديدات بالقتل، ويستخدم حسابه على منصة "إكس" بنشاط لمهاجمة الإسلاميين والمهاجرين الذين يطلبون اللجوء، ونُشرت له مقاطع فيديو يسخر فيها مما قال إنه تزايد المسلمين في هولندا، إذ قال إن مشاهدتهم وهم يؤدون الصلاة في طرقات هولندا يهدد بتجريد هولندا من هُويتها.
ويذكر أن حزب الحرية حقق بقيادة فيلدرز تقدما ملحوظا واستحوذ على المركز الأول بفارق كبير عن منافسيه في الانتخابات العامة المبكرة التي جرت في 22 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وكان الحزب تعهد في 2021، في برنامجه الانتخابي للأعوام 2021-2025، بإنشاء "وزارة التطهير من الإسلام"، كما تعهّد بتعريف الدين الإسلامي على أنه "أيديولوجية شمولية"، وكذلك حظر المساجد والمدارس الإسلامية ومنع انتشار الفكر الإسلامي عن طريق القرآن الكريم.
كما تضمّن برنامج الحزب الانتخابي تطبيق حظر ارتداء الحجاب في الأماكن العامة، وإيقاف طلبات اللجوء، وإغلاق مراكز اللاجئين.
مناصرة إسرائيلويُعرف عن فيلدرز مناصرته إسرائيل، إذ أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في وقت سابق تصريحاته التي أنكر فيها حق الفلسطينيين في إقامة دولة، ودعا لتهجيرهم إلى الأردن.
وكان فيلدرز أطلق مؤخرا تصريحات أنكر فيها حقوق الشعب الفلسطيني، ومن بينها حقه في دولة مستقلة ذات سيادة، زاعما بوجود إمكانية حل القضية الفلسطينية على حساب الأردن.
وجاءت تصريحات هذا اليميني المتطرف تزامنا مع حرب مدمرة تشنها إسرائيل على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، خلّفت دمارا هائلا في البنية التحتية، وعشرات الآلاف من الشهداء والجرحى المدنيين الفلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
مرصد مناهضة التطبيع لـعربي21: التدريبات العسكرية مع الاحتلال وصمة عار للمغرب
أثار تداول صور تُظهر تدريبات عسكرية جمعت بين عناصر من القوات المسلحة المغربية وأفراد من لواء "غولاني" التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي، موجة غضب واستياء واسعة في المغرب، خاصة في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة وتصاعد جرائم الإبادة الجماعية بحق المدنيين الفلسطينيين.
وتأتي هذه التطورات في سياق تصاعد الدعوات الشعبية داخل المغرب لوقف كافة أشكال التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، بعد أكثر من أربع سنوات على توقيع اتفاقيات التطبيع الرسمية بين الرباط وتل أبيب في كانون الأول/ ديسمبر 2020.
وفي ظل هذا التناقض الصارخ بين الموقف الرسمي للسلطات المغربية والإرادة الشعبية الرافضة للتطبيع، أثارت التقارير التي تحدثت عن مشاركة عناصر من لواء "غولاني" الإسرائيلي في مناورات "الأسد الإفريقي 2025"، جدلاً سياسياً ومجتمعياً واسعاً داخل المغرب. ويعد لواء "غولاني" أحد أكثر الوحدات العسكرية الإسرائيلية تورطاً في ارتكاب جرائم حرب، خاصة في قطاع غزة.
תיעוד מיוחד ממרוקו: לוחמי חטיבת גולני והכוחות המזויינים של מרוקו בתרגיל בתת-קרקע. יש פה נסיון ישראלי שנמשך עוד מעט 600 יום ????????????????
@kaisos1987 #AfricanLion25 pic.twitter.com/A4ZzMHdztF — איתי בלומנטל ???????? Itay Blumental (@ItayBlumental) May 25, 2025
وفي هذا السياق أجرت "عربي21" حواراً خاصاً مع رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، أحمد ويحمان، الذي قدّم رؤية نقدية حادة للسياسات الرسمية المتبعة، محذراً من التداعيات الخطيرة لهذا التعاون العسكري مع جيش الاحتلال، على السيادة الوطنية، والهوية المغربية، ومكانة المغرب داخل العالمين العربي والإسلامي.
وكشف الحوار بوضوح عن حجم الهوّة القائمة بين القرار الرسمي والوجدان الشعبي في المغرب تجاه القضية الفلسطينية، وسلّط الضوء على ما وصفه ويحمان بـ"الاختراق الصهيوني المتنامي لمؤسسات الدولة المغربية"، محذراً من التبعات الخطيرة لاستمرار مسار التطبيع، في وقت يتعرض فيه الشعب الفلسطيني لواحدة من أبشع موجات الإبادة الجماعية في التاريخ الحديث.
وتاليا نص الحوار كاملاً:
كيف تقيّمون واقع التطبيع بين المغرب والاحتلال الإسرائيلي في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة وتصاعد الإبادة الجماعية هناك؟
التطبيع مع كيان الإبادة الجماعية لا يمكن وصفه إلا من خلال تعبير الشعب المغربي له من خلال شعار بُحت حناجر ملايين المغاربة بترديده في مسيرتهم الحاشدة في العاصمة الرباط وكل مدنه، شمالا وجنوبا وشرقا وغربا؛ ونقصد شعار "فلسطين أمانة .. المقاومة أمانة والتطبيع خيانة".
فالتطبيع مع كيان الإجرام الصهيوني بالنسبة للمغاربة، خيانة لإرادة الشعب، وتواطؤ مع نظام فصل عنصري يرتكب جرائم إبادة ضد أهلنا في غزة والضفة وسائر فلسطين.
اليوم وبعد أكثر من سنة وسبعة أشهر على طوفان الأقصى، والعالم بأسره يشهد على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الكيان الصهيوني ويشاهد الكلاب تأكل جثامين الشهداء بين الأنقاض في غزة، فإن استمرار أي علاقة معه لا يُعد فقط استفزازًا للشعب المغربي بل انخراطًا في معسكر الجريمة والعار.
والواقع أن هذا "التطبيع" لم يكن يومًا خيارًا شعبيا، بل هو قرار استبدادي فُرض من فوق، ويتنافى مع التاريخ الوطني والنضالي للمغاربة.
كيف رأيتم التدريبات العسكرية المشتركة بين "لواء غولاني" والجيش المغربي على الأنفاق في مناورات "الأسد الإفريقي 2025"؟
إن مجرّد وجود قتلة الأطفال في غزّة ومجرمي الحرب من لواء "غولاني" داخل التراب المغربي هو وصمة عار في جبين من أتى بهم. ولو صح الخبر٬ سنكون في هذه الحالة، أمام فضيحة وطنية وأخلاقية وعسكرية غير مسبوقة، حيث يُدرَّب جيش وطني على يد مجرمي حرب متخصصين في قتل الأطفال وهدم البيوت فوق رؤوس المدنيين في غزة.
هذا التطبيع الأمني والعسكري يشكل تهديدًا مباشرًا لسلامة المغرب، وخرقًا سافرًا لكل القيم الوطنية وللقانون الدولي.
ومما يقوي الشكوك حول صحة هذه الأخبار، هو هذا الصمت الرسمي إزاء ما يتم تداوله في الأخبار بقوة من جهة وسوابق فرش السجاد الأحمر لاستقبال القادة الصهاينة العسكريين والاستخباريين في البلاد٬ وهو ما أثار استياء شعبيا غير مسبوق.
חיילי צה"ל וחיילי צבא מרוקו בתרגיל "האריה האפריקני" pic.twitter.com/r4be9mmwSW — roi kais • روعي كايس • רועי קייס (@kaisos1987) May 25, 2025
ما هو موقف المرصد المغربي لمناهضة التطبيع من العلاقات الرسمية التي أقامتها الحكومة المغربية مع الاحتلال؟
المرصد المغربي لمناهضة التطبيع عبّر منذ اليوم الأول عن رفضه القاطع والمبدئي لهذه العلاقات، واعتبرها لاغية شعبيًا ووطنيا. ونحن نؤكد أن هذه العلاقات لا شرعية لها، لأنها تتناقض مع إرادة الأمة، وتتعارض مع الدستور المغربي الذي ينص على التضامن مع الشعوب المضطهدة، وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني.
ما يجري هو اختطاف للقرار السيادي الوطني لصالح أجندات صهيونية وإمبريالية خطيرة تهدد أمن المغرب واستقراره.
كيف تردون على من يقول إن التطبيع يمكن أن يسهم في فتح قنوات للحوار أو تحقيق مصالح اقتصادية للمغرب؟
هذا الخطاب التسويقي للتطبيع سقط سقوطًا مدويًا. أي "حوار" مع مجرمي الحرب هو إهانة للكرامة المغربية، وأي "مصالح اقتصادية" مع كيان عنصري مصيره العزلة والملاحقة القضائية الدولية هو رهان خاسر.
التجارب في كل الدول التي طبّعت – من مصر إلى الأردن – تؤكد أن التطبيع لم يجلب إلا الخراب والانقسام. ثم كيف تطبع مع من يهين ويعمل على هدم مسرى رسول المغاربة وهدم حيا كاملا لهم بجوار المسجد الأقصى "حارة المغاربة" وقتل سكانها المسلمون وصادر ممتلكاتهم وأوقافهم.
المغرب لا يحتاج إلى التطبيع ليحقق مصالحه، بل إلى التحرر من الهيمنة والاستعمار الجديد. والقاعدة الذهبية هي أن المغرب في صحرائه والصحراء في مغربها والإجماع الوطني الأوسع حول هذه القاعدة التي لا يهددها أي شيء آخر غير التطبيع مع الكيان الإرهابي في تل أبيب .
في ظل تصاعد المجازر في غزة، هل هناك دعوات أو تحركات من المرصد أو المجتمع المدني المغربي لوقف أو قطع العلاقات مع الاحتلال؟
المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، إلى جانب هيئات شعبية ومدنية واسعة، لم يتوقف عن الدعوة لوقف وإلغاء هذه العلاقات المخزية، وقد شارك في تأطير عشرات الفعاليات، من مسيرات مليونية إلى وقفات يومية، بل وساهم في إطلاق مبادرات حقوقية دولية لمحاسبة مجرمي الحرب الصهاينة.
نحن نعمل مع شركائنا في الوطن وفي الأمة، ومع كل أحرار العالم، من أجل تعبئة مستمرة، ونعتبر أن لحظة غزة اليوم هي لحظة حسم لا تقبل الحياد أو الصمت.
كيف تقيمون تجاوب السلطات المغربية مع المطالب الشعبية بوقف التطبيع أو تجميده؟
للأسف، التجاوب كان سلبيًا جدًا، بل إن السلطة اختارت، في حالات معينة، التصعيد ضد الحركات الشعبية المناهضة للتطبيع، واستهدفت العديد من النشطاء والهيئات الرافضة لهذه الجريمة. وهذا يؤكد أن القرار الرسمي بات رهينة لأجندة خارجية لا تعبأ بالشارع المغربي ولا تحترم مشاعره. لكننا نؤكد أن الزمن معنا، وأن نبض الشارع هو الفيصل.
وللموضوعية، يجب تسجيل أن من السلطات من يتجنب الاحتكاك مع المناضلين المناهضين للتطبيع لأن حتى القرار الرسمي لا يمكن تفسيره بقبول كيان الاحتلال وجرائمه، وإنما هو خضوع وانبطاح للضغوط الأمريكية والعربية٬ وهذا لايبرر له أي شيء٬ فالتطبيع شر مطلق ومرفوض بشكل مطلق.
ما هي أبرز أشكال "الاختراق الصهيوني" التي ترصدونها في المغرب على المستويات الاقتصادية، والثقافية، والإعلامية؟
الاختراق الصهيوني اليوم بلغ مستويات خطيرة، من التغلغل في قطاع التكنولوجيا والاتصالات، إلى التورط في مشاريع عقارية وزراعية استراتيجية، مرورًا بمحاولات صهينة المجال الثقافي والإعلامي من خلال الترويج للتطبيع الثقافي والأكاذيب التاريخية حول "اليهود المغاربة" الذين يُعمل على صهينتهم، بل وحتى اختراق المناهج التربوية، لا بل حتى مجال الأوقاف والشؤون الإسلامية.
كل ذلك يتم برعاية رسمية في الغالب، وهو ما يشكل تهديدًا مباشرًا لهوية المغرب وسيادته الوطنية.
كيف تؤثر هذه العلاقات التطبيعية على الهوية الوطنية والسيادة المغربية من وجهة نظركم؟
التطبيع مع كيان عنصري استعماري يعني بالضرورة تهديدًا للهوية الوطنية المغربية التي تأسست على مقاومة الاستعمار ونصرة قضايا الأمة.
بل إن أخطر ما في هذا المسار هو ربط قضية الوحدة الترابية للمغرب بهذا الكيان الإجرامي، ما يفرّغها من مشروعيتها ويضعها في موقع الشبهة والابتزاز.
لا يمكن للسيادة أن تُبنى على رمال الاحتلال، ولا للكرامة أن تتعايش مع الصهينة. لذلك، فإن معركة إسقاط التطبيع هي اليوم معركة وجود وسيادة وهوية.
كيف تفسرون استمرار الحكومة المغربية في سياسة التطبيع رغم الاحتجاجات الشعبية والمسيرات المليونية المناهضة له؟
ما يجري لا يمكن تفسيره إلا بوجود ارتهان مخزٍ للقرار السياسي المغربي أمام ضغوط صهيو-أمريكية، مقابل وعود وهمية لا تُلزم أحدًا.
الحكومة الحالية لا تملك الإرادة ولا الاستقلالية، بل تُنفذ أجندة فوقية لا تعبّر عن الشعب المغربي، الذي خرج بمئات الآلاف في مختلف المدن، رافعًا شعار: "فلسطين أمانة، والتطبيع خيانة". والاستمرار في هذا المسار رغم الإجماع الشعبي الرافض له هو دليل على فصام خطير بين الدولة والمجتمع، ويضع مستقبل الاستقرار السياسي على المحك.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل