الهولندي المتطرف فيلدرز يسحب مشروعات قوانين مناهضة للإسلام والهجرة
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
سحب خيرت فيلدرز زعيم حزب الحرية اليميني المتطرف في هولندا، مشروع قانون قدمه إلى البرلمان في 2018 تحت عنوان "حظر التعبيرات الإسلامية".
جاء ذلك في رسالة بعث بها، الاثنين الماضي، إلى رئيس مجلس النواب الهولندي مارتن بوسما.
ويتضمن مشروع القانون: إغلاق المساجد والمدارس الإسلامية في البلاد، وحظر القرآن والمعاقبة على حيازته بالسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات، إضافة إلى فرض قيود صارمة على الحقوق الأساسية للمسلمين.
كما سحب فيلدرز في رسائل مختلفة، مقترحات لمشروعات قوانين، تضمنت حرمان حاملي الجنسية المزدوجة من حق التصويت والترشح، والسماح باحتجاز الأشخاص دون أمر قضائي للاشتباه في ضلوعهم في "الإرهاب".
ويرى خبراء سياسيون في هولندا أن فيلدرز، بسحبه مشروعات القوانين المذكورة، يوجّه رسالة إلى الأحزاب الأخرى أثناء تشكيل الحكومة الائتلافية الجديدة.
ويشير الخبراء إلى أن بيتر أومتسيغت، زعيم حزب "العقد الاجتماعي الجديد"، أكد مرارا وتكرارا أهمية عدم المساس بحقوق الإنسان.
ويرون أن فيلدرز اتخذ بسحبه مشروعات القوانين خطوة نحو التقارب، ولكن لا يزال الطريق طويلا في هذا الصدد، وستكون النقاط الشائكة الرئيسة هي ابتعاد حزب فيلدرز على المساس بسيادة القانون والدستور.
وقد اقترح فيلدرز هذه القوانين على البرلمان في 2017 و2018 و2019، لكنها لم تحصل على أغلبية في مجلس النواب.
وفي تقييم للحظر المقترح على التعبيرات الإسلامية، دعا مجلس الدولة -وهو هيئة رقابية مستقلة تقيّم التشريعات- فيلدرز إلى إلغائه.
وقال المجلس في نصيحة نُشرت في 2019 "إن القسم الاستشاري ينصح المبادرين بالتخلي عن مشروع القانون، فهو لا يتوافق مع العناصر الأساسية للدولة الدستورية الديمقراطية، العناصر التي ينوي المبادرون حمايتها".
محاربة المهاجرين والمسلمينويشتهر فيلدرز، عضو مجلس النواب الهولندي والسياسي اليميني المتطرف، بمواقفه المعادية للعرب والمسلمين والمهاجرين.
ويعيش فيلدرز تحت حماية الشرطة منذ 2004 بعد تلقيه تهديدات بالقتل، ويستخدم حسابه على منصة "إكس" بنشاط لمهاجمة الإسلاميين والمهاجرين الذين يطلبون اللجوء، ونُشرت له مقاطع فيديو يسخر فيها مما قال إنه تزايد المسلمين في هولندا، إذ قال إن مشاهدتهم وهم يؤدون الصلاة في طرقات هولندا يهدد بتجريد هولندا من هُويتها.
ويذكر أن حزب الحرية حقق بقيادة فيلدرز تقدما ملحوظا واستحوذ على المركز الأول بفارق كبير عن منافسيه في الانتخابات العامة المبكرة التي جرت في 22 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وكان الحزب تعهد في 2021، في برنامجه الانتخابي للأعوام 2021-2025، بإنشاء "وزارة التطهير من الإسلام"، كما تعهّد بتعريف الدين الإسلامي على أنه "أيديولوجية شمولية"، وكذلك حظر المساجد والمدارس الإسلامية ومنع انتشار الفكر الإسلامي عن طريق القرآن الكريم.
كما تضمّن برنامج الحزب الانتخابي تطبيق حظر ارتداء الحجاب في الأماكن العامة، وإيقاف طلبات اللجوء، وإغلاق مراكز اللاجئين.
مناصرة إسرائيلويُعرف عن فيلدرز مناصرته إسرائيل، إذ أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في وقت سابق تصريحاته التي أنكر فيها حق الفلسطينيين في إقامة دولة، ودعا لتهجيرهم إلى الأردن.
وكان فيلدرز أطلق مؤخرا تصريحات أنكر فيها حقوق الشعب الفلسطيني، ومن بينها حقه في دولة مستقلة ذات سيادة، زاعما بوجود إمكانية حل القضية الفلسطينية على حساب الأردن.
وجاءت تصريحات هذا اليميني المتطرف تزامنا مع حرب مدمرة تشنها إسرائيل على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، خلّفت دمارا هائلا في البنية التحتية، وعشرات الآلاف من الشهداء والجرحى المدنيين الفلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
نواب بالبرلمان: مشروعات الطاقة المتجددة خطوة استراتيجية لتحقيق أمن الطاقة وتقليل الأعباء الاقتصادية
نواب البرلمان عن موافقة مجلس الوزراء بشأن مشروعات الطاقة المتجددة:خطوة استراتيجية لتحقيق أمن الطاقة وتقليل الأعباء الاقتصاديةيعزز فرص التصدير ويقلل الضغط على الموازنة العامةتترجم رؤية الدولة نحو تنمية خضراء واقتصاد مستدام
أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أن موافقة مجلس الوزراء على تخصيص أراضٍ لإنشاء محطتي طاقة رياح وشمسية بقدرات إجمالية تصل إلى 500 ميجاوات، تمثل نقلة نوعية في طريق مصر نحو التحول للطاقة النظيفة، وتعكس إرادة الدولة الجادة في تحقيق أمن الطاقة، وتعزيز الاقتصاد الأخضر، وتقليل الضغط على الموازنة العامة.
أكد النائب محمد بدراوي، عضو مجلس النواب، أن موافقة مجلس الوزراء على إنشاء محطتي رياح وطاقة شمسية بقدرات تصل إلى 500 ميجاوات يُعد تطورًا اقتصاديًا مهمًا، ليس فقط من ناحية دعم البنية التحتية للطاقة، ولكن أيضًا من حيث تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وخفض فاتورة الاستيراد، وهو ما ينعكس إيجابًا على الموازنة العامة للدولة.
وأضاف بدراوي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، "هذا المشروع يفتح الباب أمام فرص تصدير الطاقة النظيفة للدول المجاورة، وهو ما يمثل مصدر دخل جديد للاقتصاد الوطني في ظل الطلب المتزايد عالميًا على الطاقة الخضراء، خاصة مع الاتجاه نحو تخفيض الانبعاثات وتحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ."
وأوضح أن تخصيص الأراضي لشركة دمياط للأمونيا الخضراء خطوة موفقة تؤكد جدية الدولة في دعم القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات استراتيجية مستقبلية، معتبرًا أن إنتاج الكهرباء من الرياح والشمس خطوة أولى نحو الانخراط الأوسع في تصنيع الهيدروجين الأخضر.
وتابع:"مثل هذه المشروعات يجب أن تتوسع في مختلف المحافظات، بما يتيح فرص عمل جديدة، ويحقق تنمية اقتصادية متوازنة ترتكز على موارد محلية نظيفة ومستدامة."
وشدد بدراوي على أن لجنة الخطة والموازنة، التي كان عضوًا بها سابقًا، لطالما دعت إلى زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة الرخيصة والآمنة لتقليل العبء المالي على الدولة وتحقيق أقصى استفادة من إمكانيات مصر الطبيعية.
ومن جانبه، أشاد النائب علي الدسوقي، عضو مجلس النواب، بقرار مجلس الوزراء بشأن تخصيص أراضٍ لصالح شركة دمياط للأمونيا الخضراء لإنشاء محطتين لإنتاج الطاقة من الرياح والطاقة الشمسية بقدرات تصل إلى 500 ميجاوات، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في طريق الاستغناء التدريجي عن الوقود الأحفوري والتحول نحو مستقبل طاقي مستدام.
وقال الدسوقي في تصريح خاص: لـ"صدى البلد"،"التحول إلى الطاقة المتجددة لم يعد خيارًا، بل ضرورة وطنية في ظل التغيرات المناخية العالمية، والتقلبات في أسواق الطاقة الدولية. والمشروعات التي تعتمد على طاقة الرياح والشمس تمثل الاستثمار الأمثل لموارد مصر الطبيعية التي ظلت لعقود غير مستغلة بالشكل الكافي."
وأكد أن الدولة تخطو بثبات نحو تحقيق أمن الطاقة وتنويع مصادرها، مشيرًا إلى أن ربط هذه المحطات بالشبكة القومية يسهم في دعم البنية التحتية للكهرباء، وتحسين كفاءتها، ويعزز من قدرة مصر على تصدير الطاقة في المستقبل.
وأضاف:"إقامة هذه المحطات بالتعاون مع شركة دمياط للأمونيا الخضراء يعكس وعي الحكومة بضرورة دمج القطاع الخاص في المشروعات القومية الكبرى، لا سيما في ملف الطاقة الخضراء، الذي بات أحد ركائز التنمية في الجمهورية الجديدة."
وطالب الدسوقي بزيادة التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة في مختلف المحافظات، خاصة في المناطق التي تتمتع بموارد طبيعية مناسبة، مثل الصعيد وسيناء، لتوفير فرص عمل وتنمية اقتصادية حقيقية مستدامة.
كما، أكدت النائبة نشوى الديب، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن موافقة مجلس الوزراء على إنشاء محطتين لإنتاج الطاقة من الرياح والشمس بقدرة إجمالية تصل إلى 500 ميجاوات تمثل خطوة استراتيجية نحو تحقيق استقلال الطاقة وتعزيز مكانة مصر في سوق الطاقة المتجددة إقليميًا ودوليًا.
وأضافت الديب، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"،، ان "الدولة تتحرك بخطى واضحة ومدروسة نحو تنويع مصادر الطاقة، والاستثمار في الموارد الطبيعية النظيفة، وهو ما يُترجم اليوم في هذا المشروع الذي يجمع بين الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ويضع مصر على خريطة الدول الجادة في التحول إلى الاقتصاد الأخضر."
وأشارت إلى أن تخصيص الأراضي لصالح شركة دمياط للأمونيا الخضراء لإنشاء محطتين بطاقة رياح 340 ميجاوات وطاقة شمسية 160 ميجاوات، يعكس حرص الحكومة على دعم الصناعات الخضراء، لافتة إلى أن إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة يمثل العمود الفقري لتصنيع الهيدروجين الأخضر، أحد أهم مصادر الطاقة المستقبلية.
وأضافت: "ربط هذه المحطات بالشبكة القومية يمثل نقلة نوعية في كفاءة توزيع الطاقة، ويعزز من استقرار الشبكة القومية، ويفتح المجال لمزيد من الاستثمارات المحلية والدولية في قطاع الطاقة المتجددة."
وشددت على أن لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب تدعم هذا التوجه بقوة، وأن التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في هذا الملف يعكس إرادة سياسية واضحة لتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير بدائل آمنة ونظيفة للطاقة تلبي احتياجات المستقبل.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة