«تهجير وقتل وتطهير عرقي».. شهادات رسمية فلسطينية عن جرائم الاحتلال
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
«الإبادة الجماعية» المصطلح الأكثر تداولاً على ألسنة المسئولين الفلسطينيين رصدها البعض، كشهادات لما يحدث على أرض قطاع غزة على مدار أكثر من 4 أشهر، وحتى مثول إسرائيل كمتهم بالإبادة الجماعية أمام محكمة العدل الدولية فى لاهاى، ومنذ اندلاع العدوان على غزة أصدر قادة السلطة الفلسطينية تصريحات وشهادات وثّقت ما يجرى بحق الأشقاء من استهداف عمدى للمدنيين ومجازر بحق الأطفال والنساء، والبداية مع الرئيس الفلسطينى محمود عباس، الذى وجّه الاتهام مباشرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، التى وصفها بأنها «شريك» فى جريمة الإبادة الجماعية.
كما صرح محمد أشتية، رئيس الوزراء الفلسطينى، قائلاً: «إن لم يكن ما يحصل بغزة إبادة فكيف تكون الإبادة؟ كيف يمكن تفسير مقتل 22 ألف شهيد و60 ألف جريح، و1.5 مليون نازح فى 3 أشهر؟ كيف يمكن أن يدرج قيام الاحتلال بقطع الماء والكهرباء ومنع الدواء بهدف القتل؟ أليس التهجير والقتل والتطهير العرقى إبادة جماعية؟».
وزيرة الصحة: عائلات كاملة قضوا فى العدوانوقالت مى الكيلة وزيرة الصحة الفلسطينية، فى تصريحات تليفزيونية: «إن العدوان الإسرائيلى على غزة يستهدف إبادة الشعب الفلسطينى، من خلال إبادة عائلات كاملة تم شطبها من السجلات المدنية، بعد استشهاد أفرادها بالكامل، وكذلك استهدافه المبانى السكنية والمدارس ودور العبادة والمستشفيات، التى خرج معظمها عن العمل بسبب نقص الإمكانيات»، مناشدة المجتمع الدولى ضرورة التدخّل الفورى لوقف المجزرة والإبادة الجماعية بحق أبناء الشعب الفلسطينى، قائلة: «هذه الإبادة ستكون أكبر خزى وعار فى القرن الواحد والعشرين».
ووصف السفير رياض منصور، المندوب الفلسطينى لدى الأمم المتحدة، العدوان الإسرائيلى أمام الأمم المتحدة بالإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطينى، بعد أن هجرت قوات الاحتلال أكثر من مليونى فلسطينى قسرياً، واستهدفت الأطفال لترهيب الفلسطينيين.
وأكد الدكتور محمد الشلالدة وزير العدل الفلسطينى، أنه ثبت قانوناً أن إسرائيل ارتكبت جرائم الإبادة الجماعية بقطاع غزة، وعلى المحاكم الدولية محاسبة الاحتلال الإسرائيلى، واصفاً قصف المستشفيات والمرافق المدنية بأنه انتهاك صارخ للقانون الإنسانى الدولى.
«الدراوى»: 6 كيلوجرامات نصيب الطفل الواحد من القنابلتوصيف الجرائم بالإبادة الجماعية يتم طبقاً لمنظمة الأمم المتحدة والمنظمات والوكالات التابعة لها، مثل وكالة الأونروا، حسب ما أوضحه الكاتب الصحفى إبراهيم الدراوى، المتخصّص فى الشأن الفلسطينى الإسرائيلى، مشيراً إلى أن جميع الوكالات والمنظمات للأمم المتحدة استخدمت مصطلح الإبادة الجماعية لوصف العدوان الإسرائيلى على غزة.
المتفجّرات الملقاة على غزة تفوق «القنبلة النووية» فى هيروشيماوأضاف «الدراوى» لـ«الوطن» أن استخدام مصطلح الإبادة الجماعية ليس حكراً على أحداث دون أخرى، وإنما هى وقائع ثابتة يتم القياس عليها، طبقاً لقواعد واتفاقات الأمم المتحدة، لافتاً إلى أن قادة الاحتلال، وفى مقدمتهم بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلى، يمثلون أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية، وفقاً للمذكرة المقدّمة من دولة جنوب أفريقيا.
وتابع: «الإدانة تقوم على محورين أساسيين، وهما: الصورة الواضحة لاستهداف المدنيين بالأراضى الفلسطينية، والمبانى السكنية والمستشفيات والمدارس ودور العبادة، وغيرها من أماكن نزوح الفلسطينيين، وصور الإبادة الجماعية للنساء والأطفال، والثانى هو عملية التهجير القسرى داخل الأراضى الفلسطينية من الشمال إلى الجنوب، كونها تُعد من جرائم الحرب التى يعاقب عليها القانون الدولى». وأوضح المتخصص فى الشأن الفلسطينى الإسرائيلى أن هناك اعترافاً دولياً بأن قطاع غزة أرض فلسطينية تُنتهك وتتعرّض للاحتلال على يد إسرائيل، حيث تسجل يومياً وفيات وإصابات ومفقودين تحت الأنقاض بالعشرات، كاشفاً عن أن من بين الأدلة المقدّمة للمحكمة الدولية من قِبل جنوب أفريقيا وغيرها، صور لنازحين من شمال غزة إلى جنوبها لمحازاة البحر ماتوا جميعاً، ونهشت الكلاب أجسادهم. وأكد أن الهدنة الأولى التى أعلنت أنها وقفت لأسباب إنسانية دليل آخر على وجود إبادة جماعية بغزة، لافتاً إلى أنها تتضمّن كذلك عدم دخول المساعدات الإنسانية الكافية للإعاشة للمواطنين فى غزة، بخلاف حجم القنابل التى سقطت فوق رؤوس سكان غزة، حيث أظهرت دراسة نُشرت بعد مرور شهر واحد من العدوان أن نصيب كل طفل فى غزة 6 كيلوجرامات من القنابل التى سقطت على القطاع، وهو ما يعنى تضاعف هذه الأرقام عدة مرات بعد مرور أكثر من 4 أشهر، أى أنها تفوق القنبلة النووية على هيروشيما.
واستطرد «الدراوى»: «هناك إبادة لعائلة بأكملها لم يتبقَّ منها إلا طفل رضيع تربيه عائلة أخرى، وهذا يقع ضمن بنود الإبادة الجماعية باتفاقية الأمم المتحدة، وكذلك فقد الأفراد كل أسرهم، مثل الصحفى وائل الدحدوح الذى ودّع عائلته بأكملها».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فلسطين إسرائيل محكمة العدل الإبادة الجماعیة الأمم المتحدة على غزة
إقرأ أيضاً:
رئيس تشيلي: إسرائيل تمارس تطهير عرقي في غزة
شنّ رئيس تشيلي، جابرييل بوريتش، هجومًا حادًا على إسرائيل، متهماً إياها بـ"ممارسة تطهير عرقي" في قطاع غزة، وذلك خلال خطابه السنوي أمام الكونجرس، أمس الأحد، وسط انقسام واضح في قاعة البرلمان بين مؤيدين ومعارضين لتصريحاته.
وقال بوريتش في كلمته التي استغرقت نحو ثلاث ساعات، إن بلاده ستواصل الضغط على الحكومة الإسرائيلية، متعهداً باتخاذ سلسلة من الإجراءات الجديدة خلال الشهور التسعة المتبقية من فترته الرئاسية، في إطار ما وصفه بـ"التحرك الأخلاقي والإنساني تجاه ما يحدث في غزة".
إجراءات ضد إسرائيلوعدّد بوريتش الخطوات التي اتخذتها حكومته سابقاً، والتي تشمل استدعاء السفير التشيلي لدى إسرائيل للتشاور، وإعادة الملحقين العسكريين من سفارة تشيلي في تل أبيب، والانضمام إلى الدعوى المقدمة ضد إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية، ومنع أي تعاون عسكري بين سانتياجو وتل أبيب.
وكشف الرئيس التشيلي أنه سيطرح مشروع قانون يهدف إلى حظر استيراد البضائع القادمة من "الأراضي المحتلة بشكل غير قانوني"، في إشارة إلى المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس المحتلة.
كما أعلن دعمه للمبادرة التي تقودها إسبانيا لحظر تصدير السلاح إلى إسرائيل، مؤكداً أن هذه الإجراءات "لا تستهدف الشعب الإسرائيلي، بل الحكومة التي تقود هذه الحرب"، على حد تعبيره.
ردود متباينة داخل الكونجرستصريحات بوريتش فجّرت ردود فعل متباينة داخل قاعة الكونجرس في تشيلي، إذ قوبلت بهتافات تأييد من جهة، وصيحات استهجان من جهة أخرى، ما يعكس الانقسام السياسي داخل البلاد بشأن السياسة الخارجية تجاه إسرائيل والصراع في الشرق الأوسط.
وفي تل أبيب، ذكرت القناة "12" الإسرائيلية أن مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية يخشون من تصعيد أكبر في موقف بوريتش، يصل إلى حد قطع العلاقات الدبلوماسية، خاصة في ظل خطواته التصعيدية المتتالية ضد تل أبيب منذ اندلاع الحرب في غزة.
ويُعرف الرئيس التشيلي الشاب بمواقفه اليسارية الحادة، وكان قد عبّر سابقاً عن دعمه للقضية الفلسطينية، فيما تضم تشيلي واحدة من أكبر الجاليات الفلسطينية في أمريك
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!