مظاهرة أمام البرلمان البريطاني احتجاجا على تمرير قانون يمنع مقاطعة إسرائيل (صور)
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
إنجلترا – نظمت مظاهرة أمام البرلمان البريطاني احتجاجا على تمرير قانون يمنع تطبيق سياسة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات ضد إسرائيل.
ورفع المحتجون يافطات كتب عليها “قاطعوا إسرائيل” و”قاطعوا التمييز العنصري الإسرائيلي” و”نقف مع غزة”، كما حملوا الأعلام الفلسطينية.
وجاء التصويت في البرلمان بأغلبية 282 صوتا مقابل 235 لدعم التشريع في القراءة الثالثة لمجلس العموم، وهي الفرصة الأخيرة لمجلس النواب لمناقشة القانون قبل أن يتوجه إلى مجلس اللوردات لإجراء تدقيق جديد.
ومشروع قانون النشاط الاقتصادي للهيئات العامة (المسائل الخارجية) هو محاولة من قبل الحكومة البريطانية لمواجهة حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات التي تستهدف إسرائيل.
ويجعل من غير القانوني أن تتأثر المجالس المحلية والجامعات والهيئات العامة الأخرى من إطلاق مقاطعتها الخاصة لبضائع الدول الأجنبية عند اتخاذ قرارات اقتصادية معينة. وإسرائيل هي الدولة الوحيدة المذكورة صراحة في التشريع، إلى جانب الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ووصف مايكل غوف، الوزير المؤيد لإسرائيل، حملات المقاطعة بأنها مضيعة لأموال دافعي الضرائب ومثال على تجاوز المجالس المحلية والمؤسسات الأخرى في السياسة الخارجية، والذي يعتقد أنه يجب أن تظل في مساراتها.
كما حذر من أن حركة المقاطعة (BDS) على نطاق أوسع يمكن أن “تؤدي إلى خطاب وإساءات معادية للسامية”.
المصدر: RT + POLITICO
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية تدعو البرلمان الإيطالي إلى رفض قانون يجرم الاحتجاج
دعت منظمة العفو الدولية اليوم السبت، البرلمان الإيطالي إلى رفض قانون جديد وصفته بـ"القمعي" الذي يجرم الاحتجاج السلمي ويوسع صلاحيات الشرطة.
وأعلنت العفو الدولية انضمامها إلى المظاهرات التي تشهدها إيطاليا احتجاجا على التصويت المرتقب للبرلمان على تحويل مرسوم يفرض قيودًا غير مسبوقة على الحق في الاحتجاج إلى قانون.
وقالت إستير ميجور نائبة مدير الأبحاث في أوروبا في المنظمة: "نتظاهر اليوم لمطالبة أعضاء البرلمان الإيطالي برفض هذا التشريع القمعي"، مشيرة إلى أن الدستور الإيطالي ينص على أن استخدام المراسيم لمعالجة الأوضاع الاستثنائية أو العاجلة، وليس لتجاوز الرقابة البرلمانية.
واعتبرت ميجور أن "هذا القانون القاسي سيخلق بيئة عدائية يدفع فيها من يمارسون حقهم في الاحتجاج السلمي ثمنًا باهظا"، موضحة أنه "سيفرض كذلك جرائم جنائية جديدة مثل الاحتلال غير القانوني للعقارات، وسيوسع علنا الحماية القانونية لأصحاب النفوذ"، كما أنه سيزيد من "صلاحيات الشرطة ويوفّر تدابير دعم مالي لعناصر إنفاذ القانون المتهمين بارتكاب مخالفات".
وشددت على أن القانون المثير للجدل سيوفر "بيئة عدائية يتم فيها استهداف من يمارسون حقهم في الاحتجاج السلمي"، كما سيُسهم في إسكات "أصوات المعارضين، لا سيما النشطاء البيئيين، والفئات التي تعاني من الفقر والمهاجرين والأقليات العرقية الأخرى".
إعلانورجحت العفو الدولية أن يفرض القانون الجديد "قيودا غير مبررة على الحقوق بما في ذلك حرية التعبير وحرية التجمع السلمي والحرية الشخصية"، واعتبرت أن أحكامه "قد لا تتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان ويجب رفضه بشكل قاطع".
وأثار اعتماد هذا المرسوم في أبريل/نيسان الماضي مخاوف بشأن تزايد استخدام الممارسات السلطوية من قبل الحكومة.
وبموجب القانون الجديد الذي تسعى الحكومة لتأكيده في جلسة برلمانية للتصويت عليه في10 يونيو/حزيران الحالي، يمكن معاقبة أي شخص "يحتل ممتلكات مخصصة كمكان إقامة لغيره" بالسجن لمدة تصل إلى 7 سنوات.
كما ينص القانون على عقوبة حبسية قد تصل إلى سنتين في حال متابعة أي شخص بعرقلة المرور، وهي الأحكام التي قد تصدر بشكل لا يتناسب ضد المتظاهرين الذين سيتم تجريمهم بفرض عقوبات أشد وإضافة ظروف مشددة جديدة على الجرائم القائمة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!