ممثل جنوب إفريقيا بمحكمة العدل الدولية: إسرائيل انتزعت حقوق الفلسطينيين المعترف بها دوليًا
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
شكر ممثل جنوب إفريقيا بمحكمة العدل الدولية، الشكر والتقدير للمحكمة لاستجابتها السريعة واجتماعها؛ تلبية لطلب جنوب إفريقيا من أجل النظر في الدعوى حول اتهام إسرائيل بارتكاب جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني، وتعريضهم للعنصرية على مدى عقود.
محاكمة إسرائيل أمام محكمة العدل الدوليةوأضاف، خلال كلمته أمام جلسة محكمة العدل الدولية المتعلقة بالنظر لدعوى اتهام إسرائيل بارتكاب جرائم حرب ضد أهالي غزة، عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أنّ طلب جنوب إفريقيا يتحدث عن النكبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني منذ 48 بالقرن الماضي، التي انتزعت وهجّرت آلافًا من الشعب الفلسطيني ومنعتهم من حقوقهم المعترف بها دوليًا لتقرير المصير والعودة كلاجئين إلى بيوتهم وقراهم بالدولة التي تُعرف الآن باسم إسرائيل.
وتابع بأنّ النظام الإسرائيلي وسياسته يُعرّض الشعب الفلسطيني لفصل عنصري على مدار عقود طويلة، وينتهك حقوق الإنسان، ويكثف من الجرائم الإنسانية في فلسطين.
وكشف رامي عبده، رئيس المرصد الأورومتوسطي، تفاصيل طلب دولة جنوب إفريقيا محاكمة إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية للفلسطينيين أمام محكمة العدل الدولية.
وقال خلال مداخلة عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس، إن دولة جنوب إفريقيا تطالب بعدم استمرار إسرائيل في ارتكاب جريمة الإبادة، وعدم اتساع رقعة النزاع، لافتا إلى أن التهجير القسري الذي مارسته إسرائيل على نطاق واسع كذلك ضمن القضية.
وأوضح أن القضة في أروقة محكمة العدل الآن، والقضاة الـ 15 يقع عليهم مسؤولية كبيرة في دراسة الملف المقدم من جنوب إفريقيا، منوها بأن حاولت إسرائيل خلال الأيام الماضية تقديم روايات مغايرة عبر إصدار تصريحات عبر المراقب العام للحكومة الإسرائيلية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ممثل جنوب إفريقيا محكمة العدل الدولية جنوب أفريقيا اسرائيل الشعب الفلسطيني محکمة العدل الدولیة الشعب الفلسطینی جنوب إفریقیا
إقرأ أيضاً:
المغرب يدعو بأديس أبابا إلى إحداث صندوق دولي للأمن الغذائي يعزز سيادة إفريقيا
دعا المغرب، اليوم الاثنين بأديس أبابا، إلى إحداث صندوق دولي مخصص للأمن الغذائي في إفريقيا بهدف تعزيز السيادة الغذائية للقارة.
وقال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، خلال مشاركته في أشغال التقييم الثاني لقمة الأمم المتحدة حول الأنظمة الغذائية، إن « المملكة تدعو إلى إحداث صندوق دولي موجه للأمن الغذائي في إفريقيا، كآلية أساسية لتعزيز السيادة الغذائية للقارة وتحرير إمكاناتها ».
وجدد البواري، في مداخلة خلال مائدة مستديرة وزارية حول موضوع: » تدبير الانتقال نحو أنظمة غذائية عادلة، ومرنة، ومستدامة وشاملة »، التأكيد على التزام المغرب الراسخ من أجل الأمن الغذائي المستدام، مستندا في ذلك إلى أجندة 2030، وأجندة 2063، فضلا عن مختلف الأطر والمبادرات متعددة الأطراف التي ترسم مستقبلا أكثر عدلا واستدامة ومرونة.
من جهة أخرى، أبرز الوزير أن الضغوطات العالمية على الموارد الطبيعية، وفقدان التنوع البيولوجي، وآثار التغير المناخي، تتطلب تقديم استجابات منهجية، داعيا إلى تحول يعتمد على حكامة شاملة، وزراعة تحترم البيئة، وعدالة اجتماعية واضحة، وتمويلات مسؤولة.
وأضاف بالقول إن « ذلك يتطلب تثمين المعارف المحلية والابتكار، وضمان ولوج عادل إلى غذاء صحي، وتعبئة تمويلات مسؤولة ».
كما أشار الوزير إلى أن المغرب شرع في هذا التحول من خلال استراتيجية « الجيل الأخضر 2020–2030″، التي تثمن الفلاحة المستدامة والرأسمال البشري، موضحا أن المملكة وضعت آلية حكامة قطاعية مندمجة، وعززت مرونة الموارد المائية من خلال تحلية المياه وترشيد الري، كما اعتمدت خارطة طريق وطنية لتحويل الأنظمة الغذائية، علاوة على تنفيذ برامج للحماية الاجتماعية لضمان الولوج إلى غذاء صحي.
وقال البواري في هذا السياق « إننا نؤمن بأن تحول الأنظمة الغذائية يتجاوز الاستراتيجيات الوطنية، ويجب أن يكون عملا تشاركيا »، مشددا على انخراط المغرب الفاعل في الأطر الإقليمية ومتعددة الأطراف، خصوصا على مستوى القارة الإفريقية، لصالح تقاسم الخبرات، وبناء الحلول المشتركة، وتعبئة التمويلات بشكل جماعي.
وذكر في هذا السياق بالتزام المغرب، وفقا للرؤية الملكية من أجل تعاون جنوب-جنوب متضامن وفعال، بدعم الفلاحة الإفريقية نحو مزيد من المرونة والاستدامة والشمول، وذلك عبر مبادرات ملكية من قبيل « مبادرة تكييف الفلاحة الإفريقية » و »مبادرة الاستدامة والاستقرار والأمن في إفريقيا ».
وسيمكن هذا الحدث، الذي يستند إلى دينامية قمة الأنظمة الغذائية لسنة 2021، والتقييم الأول في سنة 2023، من استعراض التقدم المحرز عالميا في مجال تحويل الأنظمة الغذائية، وتعزيز، وتعبئة الاستثمارات لتسريع وتيرة العمل نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في أفق سنة 2030.
ويشكل هذا التقييم، الذي ينعقد قبل خمس سنوات فقط من الموعد المحدد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، محطة حاسمة لتقييم الجهود الوطنية، واستكشاف الحلول الممكنة، وتعبئة مختلف الفاعلين من أجل بناء أنظمة غذائية مستدامة، وشاملة وقادرة على الصمود.
وكانت قمة 2021 قد أكدت على أن الأنظمة الغذائية تمثل رافعة محورية لتنفيذ أجندة التنمية المستدامة، غير أن التحديات الجيوسياسية والنزاعات المستمرة والأزمة المناخية أعاقت وتيرة التقدم. ويأتي انعقاد هذا التقييم الثاني لمواجهة هذه التحديات، من خلال تعزيز الالتزامات السابقة، ومواءمة الأولويات العالمية، وتسريع وتيرة تنفيذ الحلول العملية.
كما يهدف الحدث إلى التفكير في النجاحات المحققة واستخلاص الدروس المستفادة منها، مع تحليل العوامل التي ساهمت في تحقيقها في سياقات مختلفة، من أجل تحديد مكامن القصور وتكييف الحلول التحويلية بشكل أفضل.
(و-م-ع)
كلمات دلالية إفريقيا الأمن الغذائي السيادة
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة