«في زيارة مُفاجئة».. رئيس حماية المستهلك يزور فرعي الجهاز ببني سويف والفيوم
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
زار إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، صباح اليوم الخميس، فرعي الجهاز بمحافظة بني سويف ومحافظة الفيوم.
وبدأت الزيارة بتفقد مقار الجهاز والاطمئنان علي سير المنظومة والخدمات المُقدمة للمواطنين في كل من الفرعين، كما استمع السجيني للمواطنين المُترددين علي المقار أثناء الزيارة واطمأن على جودة الخدمات المٌقدمة لهم.
وخلال زيارته لفرع الجهاز بمحافظة بني سويف عقد رئيس الجهاز صباح اليوم، اجتماعا مُوسعاً، بحضور قيادات فرع ومأموري الضبط القضائي والعاملين بالفرع.
وأثناء زيارته لفرع الجهاز بمحافظة الفيوم عقد اجتماع موسعا مع قيادات فرع الجهاز ومأموري الضبط القضائي والعاملين بالفرع، وذلك لمناقشة خُطة الجهاز في الرقابة علي الأسواق في الفترة الحالية علي مستوي الجمهورية مع التأكيد علي ضرورة الرقابة الواعية التي تُساعد علي إتاحة السلع ورفع درجة الوعي المُجتمعي، مع التشديد علي ضرورة إنفاذ القانون تجاه المُخالفين.
وأكد على أهمية دور الجهاز في الفترة الحالية في التواجد في الأسواق لإحكام الرقابة المُنضبطة وصولا لإتاحة السلع بالأسعار المناسبة للمواطنين، وأن هناك توجيهات واضحة ومُحددة من دولة رئيس مجلس الوزراء، وهي ضرورة مُتابعة تنفيذ القرارات الأخيرة الصادرة بشأن ضبط الأسواق واعتبار السلع الآتية هي سلع استراتيجية (زيت الخليط - الفول - الأرز - اللبن - السكر - المكرونة - الجبن الأبيض )، وأنه بمجرد إعلان هذه السلع كسلع استراتيجية فهي تخضع للمادة 8 في قانون حماية المستهلك، ومن ثم تكون أي مُمارسات غير محمودة بغرض الاحتكار أو الإخفاء يُقابلها عقوبات وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
ووجه رئيس الجهاز خلال الاجتماع مع كلاً من فرعي الجهاز، بضرورة التنسيق مع اللجنة المُشكلة بكل محافظة والتي تضم في عضويتها "جهاز حماية المستهلك " مع التنسيق أيضاً مع اللجنة المُشكلة بالإدارة التموينية داخل المحافظة والتي من اختصاصاتها ما يلي:
- متابعة التزام الشركات والمنشآت المُنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع، بتدوين الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمُستهلك علي مجموعة السلع السبعة.
- مُتابعة التزام نقاط العرض والبيع للمستهلك النهائي بوضع سعر بيع المستهلك علي "الأرفف" تحت كل منتج أو سلعة من المنتجات السابق المُشار إليها في القرار.
- اتخاذ اللازم تجاه حجب المنتجات أو إخفائها أو الامتناع عن بيعها أو عدم طرحها للبيع أو بيعها بسعر يزيد علي الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك.
- موافاة لجنة المحافظة بتقرير أسبوعي بالمخالفات التي تم ضبطها والإجراءات المُتخذة ضد الشركات والمنشآت ونقاط العرض والبيع للمستهلك النهائي.
- التأكد من وجود قائمة أسعار للمنتجات والسلع المشار إليها لدي محال البقالة وكافة المنافذ الصغيرة المٌتعاملة علي هذه المنتجات أو السلع.
- وأوضح رئيس الجهاز، أن الهدف من قرار دولة رئيس مجلس الوزراء، والقرار الوزاري من السيد وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 200 لسنة 2023 والخاص بتحديد ضوابط وإجراءات تداول المنتجات والسلع موضع التنفيذ، هو ضمان الإتاحة السلعية وزيادة المعروض وضبط الأسواق في ظل آليات السوق المُنضبطة، مشيرا إلي أن الهدف
اقرأ أيضاًجهاز حماية المستهلك يعلن عن رقم جديد لخدمة واتساب لتلقي شكاوى المواطنين
العدوي: قرار السلع الإستراتيجية خطوة مهمة لحماية المستهلك من أزمة الغلاء
حماية المستهلك: تلقينا أكثر من 174 ألف شكوى خلال 2023 وتم حل 97.8% منها
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الفيوم بني سويف المجتمع المدني حماية المستهلك الجهاز حمایة المستهلک
إقرأ أيضاً:
نواب: تراجع سعر الدولار وتحسن المؤشرات الاقتصادية يفتحان الباب لخفض أسعار السلع في الأسواق المصرية
أكد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن انخفاض أسعار السلع في الأسواق مرتبط بعدة عوامل، أبرزها تراجع سعر صرف الدولار بنسبة تتراوح بين 5% و10% خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح “بدراوي”، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن سعر الدولار يشهد حاليًا حالة من الاستقرار والانخفاض، وإن لم تكن كبيرة حتى الآن، إلا أن استمرار هذا التوجه يمنح الأمل في تحسن أوضاع السوق بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.
تراجع الدولار ومكافحة الاحتكاروأشار إلى أن انخفاض الدولار يعود جزئيًا إلى تراجع الضغوط على الموارد الدولارية، سواء من حيث تقليل الاستيراد غير الضروري أو تحسن موارد الدولة من النقد الأجنبي، وهو ما يسهم في تحقيق نوع من التوازن في سوق الصرف.
وأضاف النائب أن استقرار أسعار السلع لا يرتبط فقط بالدولار، بل هناك عوامل أخرى مؤثرة، من بينها تحقيق منافسة عادلة بين التجار، وضمان وفرة السلع في الأسواق، ومنع الممارسات الاحتكارية التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر، مؤكدًا أهمية ترك السوق يعمل وفقًا لآليات العرض والطلب دون تدخلات تضر بالتوازن العام.
من جانبه، أكد النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن استقرار سعر صرف الدولار في السوق المصرية مرتبط بعدة عوامل اقتصادية، في مقدمتها زيادة الصادرات وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.
وأوضح نظير، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن ارتفاع الحصيلة الدولارية الناتجة عن هذه المصادر يسهم بشكل مباشر في تعزيز استقرار سوق الصرف، ويدعم قوة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، وهو ما ينعكس بدوره إيجابيًا على الاقتصاد المحلي بشكل عام.
وأشار إلى أن المؤشرات الحالية تبعث على التفاؤل، خاصة مع وجود تحسن ملموس في حجم التدفقات الدولارية، ما يمهد الطريق نحو مزيد من الاستقرار في سعر الدولار خلال الفترة المقبلة، ويعزز فرص التوازن في الأسواق.
وأعرب عن أمله في استمرار هذا الاتجاه التصحيحي، الذي يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين، وتحسين مناخ الاستثمار والتجارة.
تصريحات رئيس الوزراءتجدر الإشارة إلى أن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أكد اليوم، خلال اجتماع مع التجار والمصنعين، أن الحكومة، على مدار الفترة الماضية، كانت ولا تزال حريصة على ضمان الالتزام بتوفير السلع المختلفة، وكذلك مستلزمات الإنتاج للمصانع، قائلًا: "نجحنا في تحقيق ذلك عبر استقرار تام، والتزام من الجهاز المصرفي بتوفير كل المتطلبات من المكون الأجنبي من العملة الصعبة خلال الفترة الماضية".
وأضاف رئيس الوزراء: "الأزمة الاقتصادية التي واجهتها الدولة المصرية على مدار الفترة الماضية تم تجاوزها، ومؤشرات أداء الاقتصاد المصري كلها جيدة، لكن أسعار السلع لا تتناسب أبدًا مع هذا التحسن الإيجابي في المؤشرات الاقتصادية. لذا، يتعين أن نوفر الأسباب التي تدفع نحو مسار نزولي للأسعار؛ فكما زادت الأسعار في فترات سابقة نظرًا لتحديات واجهناها، يجب أن تنخفض الآن."
سعر الدولار يسجل انخفاضًاوشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن المطلوب حاليًا هو أن يشهد المواطن انخفاضًا في أسعار السلع، خاصة أن سعر الدولار يسجل انخفاضًا خلال الفترة الأخيرة مقابل الجنيه.
وفي هذا الإطار، طالب رئيس الوزراء رئيسَ اتحاد الغرف التجارية بجمع رؤساء جميع الغرف، والتوافق على تخفيضات حقيقية في أسعار مختلف السلع.
وختم قائلًا: “الأزمة الاقتصادية التي واجهتها الدولة تم تجاوزها، ومؤشرات الأداء الاقتصادي إيجابية، ولكن هذا التحسن لا ينعكس بعد على أسعار السلع بالشكل المطلوب، ولذلك لا بد من التحرك الفوري لتحقيق التوازن”.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية