جائزة الملك فيصل تعلن أسماء الفائزين
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
رصد – نبض السودان
أعلن الأمير تركي بن فيصل بن عبد العزيز، مؤسس وعضو مجلس أمناء مؤسسة الملك فيصل الخيرية ورئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، مساء أمس الأربعاء في الرياض، عن الفائزين بجائزة الملك فيصل لهذا العام 2024 في دورتها الـ46.
وكانت قد اجتمعت لجان الاختيار لجائزة الملك فيصل بفروعها الخمسة؛ وهي خدمة الإسلام، والدراسات الإسلامية، واللغة العربية والأدب، والطب، والعلوم، في سلسلة من الجلسات امتدت مطلع يناير الجاري.
وفي جائزة خدمة الإسلام، قررت اللجنة منح الجائزة لهذا العام بالاشتراك لجمعية مسلمي اليابان، لمبررات؛ منها عنايتها بشؤون المسلمين في اليابان، ورعايتهم والدفاع عن مصالحهم، ورعايتها للنشء المسلم تدريسا وتثقيفا، وابتعاثها لكثير من الطلاب إلى البلاد الإسلامية للدراسة والتحصيل العلمي، إضافة إلى تقديمهم للصورة الصحيحة عن الإسلام من خلال الكتب والمطبوعات، وتنسيقها لتأدية مناسك الحج والعمرة لمسلمي اليابان.
كما منحت اللجنة جائزة خدمة الإسلام بالاشتراك لمحمد السماك، لبناني الجنسية، لمبررات منها إسهاماته المبكرة والمتواصلة في تعزيز الحوار الإسلامي – المسيحي، وعمله الدؤوب في تعزيز علاقات الحوار والتواصل مع الآخر، ومشاركاته الفاعلة في المؤتمرات الحوارية بشأن العلاقة بين الإسلام والمعتقدات الأخرى، إضافة إلى رئاسته وعضويته الفاعلة في العديد من المؤسسات والهيئات والجمعيات التي تعنى بالتسامح والسلام، وكذلك عمق كتبه وبحوثه، وارتكازها على المنهجية الموضوعية والرصانة العلمية.
أما في جائزة الملك فيصل للدراسات الإسلامية، فقد قررت اللجنة منحها للأستاذ في جامعة كولومبيا بالولايات المتحدة الأمريكية وائل حلاق، أمريكي الجنسية، وموضوعها “النظم الإسلامية وتطبيقاتها المعاصرة”، وقد فاز بها لمبررات؛ منها تقديمه مرجعية علمية موازية للكتابات الاستشراقية التقليدية المؤثرة في الجامعات العالمية. وقد تجلى ذلك في أعماله الكثيرة التي تُرجمت للعديد من اللغات، فضلا عن نجاحه في بناء دليل لتطور التشريع الإسلامي عبر التاريخ.
فيما قررت اللجنة حجب جائزة الملك فيصل للغة العربية والأدب، وموضوعها “جهود المؤسسات خارج الوطن العربي في نشر اللغة العربية”، لهذا العام؛ نظرا لأن الأعمال المرشحة لم تحقق معايير الجائزة.
وكانت هذه الجائزة قد فاز بها، العام الماضي، الدكتور عبدالفتاح كيليطو، الأستاذ المغربي في جامعة محمد الخامس في الرباط، وموضوعها “السرد العربي القديم والنظريات الحديثة”.
وفي جائزة الملك فيصل للطب، وموضوعها “علاجات الإعاقات الطرفية”، قررت اللجنة منحها للأستاذ في جامعة ولاية أوهايو بالولايات المتحدة الأمريكية جيري روي ميندل، أمريكي الجنسية. وقد منحت له لمبررات؛ منها عمله الرائد في الفحص والتشخيص المبكر، وعلاج المرضى الذين يعانون من ضمور العضلات الشوكي (SMA) والحثل العضلي من نمط دوشين، والضمور العضلي لحزام الأطراف، فضلا عن كونه أول باحث يوضح سلامة وفعالية الجرعات العالية من علاج نقل الجينات بوساطة الارتباط بالفيروس الغدي ((AAV لمرضى ضمور العضلات الشوكي من النوع الأول؛ وهو علاج تمت الموافقة عليه عالميا.
وأخيرا في جائزة الملك فيصل للعلوم، وموضوعها “علم الحياة”، قررت اللجنة منحها للأستاذ في جامعة ستانفورد بالولايات المتحدة الأمريكية هاورد يوان-هاو تشانغ، أمريكي الجنسية، وقد مُنحت له لمبررات؛ منها إسهاماته الرائدة في تفسير الدور الذي يلعبه الحمض النووي الريبوزي غير المشفر (RNAs) في تنظيم وعمل الجينات، وتطويره لوسائل مبتكرة للتعريف بالمواقع المنظمة داخل الحمض النووي الريبوزي منقوص الأكسجين (DNA). وكان لهذه الاكتشافات أثر بالغ الأهمية في تخصص الأحياء الجزيئية وعلم الوراثة، ولها دور مهم في فهم الأمراض البشرية المعقدة.
وتهدف جائزة الملك فيصل إلى العمل على خدمة الإسلام والمسلمين في المجالات الفكرية والعلمية والعملية، وتحقيق النفع العام للمسلمين في حاضرهم ومستقبلهم، والتقدم بهم نحو ميادين الحضارة للمشاركة فيها، وتأصيل المثل والقيم الإسلامية في الحياة الاجتماعية وإبرازها للعالم، والإسهام في تقدم البشرية وإثراء الفكر الإنساني.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: أسماء الفائزين الملك تعلن جائزة فيصل جائزة الملک فیصل خدمة الإسلام قررت اللجنة فی جائزة فی جامعة
إقرأ أيضاً:
اللجنة الوزارية العربية الإسلامية بشأن غزة: الحصار الإسرائيلي انتهاك لميثاق الأمم المتحدة
أصدرت اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن غزة (تضم اللجنة، التي شكلت بتاريخ 11 نوفمبر عام 2023، في عضويتها وزراء خارجية كل من جمهورية مصر العربية ودولة قطر والمملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية ومملكة البحرين والجمهورية التركية وجمهورية إندونيسيا وجمهورية نيجيريا الاتحادية ودولة فلسطين والأمينين العامين لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي)، بيانا مشتركا، جاء نصه كالتالي:
ترحب اللجنة الوزارية المكلّفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن غزة بالبيان المشترك الصادر عن قادة المملكة المتحدة وجمهورية فرنسا وكندا، بشأن الوضع في غزة والضفة الغربية، والدعوة إلى إنهاء الحرب على غزة، والسماح الفوري بوصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وتتفق اللجنة مع الموقف الرافض الذي عبّر عنه القادة الثلاثة بشأن العمليات العسكرية والاعتداء الشامل والمستمر على السكان المدنيين الفلسطينيين في غزة، وتعرب عن بالغ قلقها إزاء استمرار الحصار الاسرائيلي وعدم السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وتدعو إلى تدفق فوري ومستدام وواسع النطاق للمساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى جميع المحتاجين في غزة، فقد دفع الحرمان المتعمد من الإمدادات الحيوية، واستخدام المساعدات الإنسانية كسلاح، بالسكان إلى حافة المجاعة.
وتؤكد اللجنة الوزارية أن الحصار الإسرائيلي يشكّل انتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها، والمعاهدات، وللقانون الدولي الإنساني. كما يسهم في تفاقم الكارثة الإنسانية المتعمدة في قطاع غزة، ويشكّل تهديدًا جسيمًا لأمن واستقرار المنطقة.
على إسرائيل أن تقوم بالسماح وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية دون عوائق من كافة الطرق البرية والمعابر، مع الاستفادة من آليات إيصال المساعدات عبر الجو والبحر لمعالجة الأوضاع الكارثية في غزة، فلا يمكن قبول أي مبرر لتجويع الشعب الفلسطيني في غزة وحرمانهم من المساعدات الإنسانية واحتياجاتهم الإنسانية الأساسية.
وفي هذا السياق، تعرب اللجنة عن قلقها البالغ إزاء عزم إسرائيل السماح بما وصفته بـ "إيصال محدود للمساعدات" إلى قطاع غزة، وخلقها لنموذج جديد لتوزيع المساعدات، يتعارض مع المبادئ الإنسانية والقانون الدولي، ويهدف إلى تعزيز السيطرة على المواد المنقذة للحياة كجزء من استراتيجية عسكرية، كما نبّهت إلى ذلك وكالات الأمم المتحدة والشركاء الإنسانيين. نرفض تسييس أو عسكرة المساعدات الإنسانية، وندين خطط إسرائيل للتهجير القسري للشعب الفلسطيني وضم الأرض الفلسطينية.
وتشير اللجنة الوزارية إلى أن الأمم المتحدة وشركائها الإنسانيين نجحوا في إيصال المساعدات بما يتماشى مع المبادئ الإنسانية في كافة أنحاء قطاع غزة منذ عام 2023، وفي كثير من الأحيان على حساب حياتهم، وكانوا يساندون توسيع نطاق الاستجابة بعد وقف إطلاق النار في عام 2025. وعلى الرغم من العراقيل الإسرائيلية والظروف القاسية، التزمت هذه الجهات بالمبادئ الإنسانية وواصلت عملها. وتؤكد اللجنة أن لدى الأمم المتحدة وشركائها القدرة والأنظمة التشغيلية الجاهزة للتحرك الفوري، وبما يضمن إيصال المساعدات مباشرة إلى الشعب الفلسطيني في جميع أنحاء غزة، دون أن تترك الفئات المهمشة دون دعم.
وتجدد اللجنة الوزارية مطالبتها للمجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية، والتدخل العاجل لممارسة الضغط على إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، لرفع الحصار فورًا، ووقف عدوانها وانتهاكاتها، والامتثال لقرارات الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني. وتؤكد اللجنة في هذا السياق ضرورة ضمان دخول وتوفير المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ومستدام ودون عوائق، إلى كامل قطاع غزة، من خلال رفع جميع القيود، والاستعادة الفورية لكافة الخدمات الأساسية، بما يشمل إمدادات الكهرباء، ومحطات تحلية المياه، والخدمات الصحية.
وتدعو اللجنة إلى إنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة، وإلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وفقًا لقرارات الأمم المتحدة، والتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى/المحتجزين، الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير بوساطة كل من مصر وقطر والولايات المتحدة، تمهيدًا للتعافي المبكر وإعادة إعمار القطاع، وتنفيذ الخطة العربية الإسلامية، وعقد مؤتمر القاهرة الوزاري لإعادة الإعمار في أقرب وقت تسمح فيه الظروف.
كما تعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء التوغلات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وما يصاحبها من ممارسات غير قانونية تشمل الاستيطان، وهدم المنازل، وعنف المستوطنين، والتي تُقوّض حقوق الشعب الفلسطيني، وتُهدد فرص تحقيق السلام العادل والدائم، وتُعمّق جذور الصراع. وتؤكد اللجنة أن إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، ملزمة بحماية المدنيين، والامتثال الكامل للقانون الدولي الإنساني. وتُعرب عن رفضها القاطع لأي محاولات للضم أو إجراءات أحادية غير قانونية تسعى إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس.
وتؤكد اللجنة مجددًا التزامها الكامل بالتوصل إلى حل سياسي للصراع يضمن إقرار حقوق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك استقلال دولة فلسطين وتنفيذ حل الدولتين، بما يضمن العيش المشترك بين فلسطين وإسرائيل في أمن وسلام، استنادًا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومقررات مؤتمر مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية، ويُمهّد الطريق لتحقيق سلام دائم وتعايش بين جميع شعوب المنطقة. وفي هذا الإطار، تؤكد اللجنة التزامها بالمشاركة الفاعلة في المؤتمر الدولي رفيع المستوى الذي سيعقد في الأمم المتحدة في شهر يونيو بمدينة نيويورك، برئاسة مشتركة من المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية، لدفع هذه الأهداف قدمًا."
«عبود» ومحافظ الدقهلية يضعان حجر الأساس لمُجمع محاكم مجلس الدولة