اندلاع احتجاجات غاضبة داخل السجن المركزي للنساء بمدينة إب
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
اعتدت عناصر حوثية مسلحة وفرقة تتبع ما يسمى بـ"الزينبيات"، على نزيلات السجن المركزي في محافظة إب (وسط اليمن)، لإخماد احتجاجات غاضبة قادتها النزيلات مساء الخميس.
وافادت مصادر أمنية في مركزي إب، بان الاحتجاجات اندلعت في قسم النساء، إحتجاجا على معاملتهن السيئة من قبل إدارة السجن الخاضعة للمليشيا الحوثية.
وطالبت النزيلات بإقالة مدير السجن "رضوان سنان"، ووضع حد لمعاناتهن اليومية وانتهاكات ترتكبها ادارة الإصلاحية بشكل يومي.
ولفتت المصادر، إلى ان قوة عسكرية وفرقة من ما يعرف بـ"الزينبيات"، قمعت المحتجات وفرضت عقوبات مجحفة بحق من بينها عزل بعضهن في زنازن انفرادية، فيما قررت ترحيل بعضهن إلى صنعاء، ما يعني مضاعفة وتشديد العقوبة، وردع بقية السجينات من أي إجراءات قادمة.
وأشارت إلى أن عدداً من السجينات تعرضن قبل أيام، للضرب والاعتداء من قبل عناصر حوثية تعمل في حراسة السجن وآخرين ضمن الطاقم الإداري للسجن.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يصدر قواعد ترخيص وتسجيل مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع
في إطار حرص البنك المركزي على مواكبة التطورات السريعة في مجال المدفوعات الالكترونية وتقديم خدمات مالية آمنة وفعالة لجميع المستفيدين داخل جمهورية مصر العربية، فقد أصدر البنك المركزي المصري قواعد ترخيص وتسجيل مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع، وفقًا لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020.
وتشمل تلك القواعد شروط وإجراءات الترخيص لمؤسسات الدفع داخل أو خارج جمهورية مصر العربية والتي تقدم خدمات الدفع أو تقوم بتشغيل نظم الدفع وذلك للعملاء داخل جمهورية مصر العربية. حيث تضمنت القواعد كافة الأنشطة المرتبطة بخدمات الدفع، مثل الإيداع والسحب النقدي من حساب الدفع، تنفيذ معاملات الدفع وتحويل الأموال، إصدار أدوات الدفع وقنوات القبول الإلكترونية، إرسال وصرف الحوالات بالجنيه المصري، خدمات إنشاء أوامر الدفع، وخدمات معلومات حسابات الدفع.
وحددت القواعد المتطلبات الخاصة بالحصول على الموافقة المسبقة والترخيص لمؤسسات الدفع، والمستندات المطلوبة، وشروط الترخيص ومنها الحد الأدنى لرأس المال، قواعد تعديل الترخيص، الضمان المالي المطلوب، ورسوم الفحص والمعاينة والرقابة.
وفي هذا الإطار، فقد منح البنك المركزي مؤسسات الدفع القائمة فترة انتقالية لمدة 12 شهرًا من تاريخ إصدار هذه القواعد، يتعين خلالها قيام مؤسسات الدفع القائمة التقدم بطلب الحصول على الترخيص من البنك المركزي، مع السماح لها بمزاولة أنشطتها حتى صدور قرار بشأن توفيق أوضاعها وفق ما يحدده مجلس إدارة البنك المركزي.
كما شملت القواعد أيضًا شروط منح الترخيص لمؤسسات الدفع من خارج جمهورية مصر العربية والتي تقدم خدماتها للعملاء داخل مصر، شريطة أن تكون مرخصًا لها من السلطة الرقابية المناظرة في بلد المنشأ، وكذا تحديد البنود المنظمة لهذه المؤسسات لمزاولة أنشطتها.