كيف عقبت الصين بعد الضربات الأمريكية- البريطانية على مواقع الحوثيين في اليمن؟
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
(CNN)-- قالت الصين، الجمعة، إنها قلقة إزاء تصاعد التوترات في البحر الأحمر، ودعت إلى ضبط النفس، في أعقاب الضربات العسكرية الأمريكية -البريطانية المشتركة على أهداف الحوثيين في اليمن.
وفي مؤتمر صحفي، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ، إن بكين "تدعو جميع الأطراف المعنية إلى التزام الهدوء وممارسة ضبط النفس، لمنع الصراع من التوسع".
وأضافت المتحدثة: "نحن مستعدون للتواصل مع جميع الأطراف وتهدئة التوترات من أجل الحفاظ بشكل مشترك على أمن الممر المائي الدولي".
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة و8 دول أخرى أصدرت بيانا مشتركا، الجمعة، بشأن الضربات ضد أهداف الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن.
وجاءت الضربات الأمريكية- البريطانية المشتركة بعد أن وافق مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، الأربعاء، على قرار يطالب الحوثيين بوقف هجماتهم "السافرة" على السفن التجارية في البحر الأحمر الحيوي تجاريا.
وكانت الصين وروسيا من بين الدول الأربع التي امتنعت عن التصويت على القرار.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: بريطانيا البحر الأحمر الجيش الأمريكي الجيش البريطاني الحكومة الصينية الحوثيون مجلس الأمن الدولي
إقرأ أيضاً:
تحذير من البنك الدولي: تفاقم الأزمة الاقتصادية في اليمن
شمسان بوست / متابعات:
حذّر البنك الدولي من استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في اليمن، في ظل استمرار الصراع وتفاقم التجزؤ المؤسسي وتراجع الدعم الخارجي.
واكد أن الاقتصاد اليمني يواجه ضغوطاً شديدة تهدد بعرقلة مسار التعافي، في حال عدم التوصل إلى تسوية سلمية شاملة.
واوضح تقرير أن نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي قد انخفض بنسبة 58% منذ عام 2015، بينما ارتفعت معدلات التضخم في المناطق الخاضعة للحكومة المعترف بها دولياً إلى أكثر من 30% خلال عام 2024.
وأشار التقرير إلى أن سعر صرف الريال اليمني شهد تراجعاً حاداً أمام الدولار، من 1,540 ريال إلى 2,065 ريال خلال العام المنصرم، ما أدى إلى تآكل إضافي في القوة الشرائية للأسر، وسط موجة غلاء متسارعة في أسعار السلع الأساسية.
ويبرز التقرير تأثير الحصار المستمر الذي تفرضه جماعة الحوثيين على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض حاد في الإيرادات العامة للدولة، حيث تراجعت إيرادات الحكومة -باستثناء المنح- إلى 2.5% فقط من الناتج المحلي الإجمالي عام 2024، رغم تقلص العجز المالي إلى النسبة نفسها مقارنة بـ7.2% في العام السابق.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹