مطالب رسمية من داخل الحكومة البريطانية للاعتراف بدولة فلسطين
تاريخ النشر: 26th, July 2025 GMT
يتعرض رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر لضغوط شديدة من داخل حكومته ومن أكثر من ثلث أعضاء البرلمان البريطاني للاعتراف رسميًا بدولة فلسطين، في ظل تصاعد الغضب الشعبي والرسمي من استمرار إسرائيل في منع وصول المساعدات إلى المدنيين الجوعى في غزة.
وبحسب ما كشفت صحيفة الغارديان، فإن شخصيات بارزة في حكومة ستارمر، من بينها نائبة رئيس الوزراء أنجيلا راينر ووزيرة الداخلية إيفيت كوبر، تؤيد بشدة اتخاذ خطوة جريئة نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية، خاصة بعد تفاقم الأزمة الإنسانية التي وصفتها منظمات إغاثية بأنها بلغت مستويات "مرعبة وغير مسبوقة".
وفي تطور لافت، وقع 221 نائبًا من تسعة أحزاب بريطانية رسالة تدعو وزير الخارجية ديفيد لامي إلى إعلان الاعتراف بدولة فلسطين خلال مؤتمر للأمم المتحدة يُعقد الأسبوع المقبل في نيويورك، معتبرين أن الاعتراف سيكون ذا "وقع سياسي وأخلاقي كبير"، خاصة في ظل مسؤولية بريطانيا التاريخية عن وعد بلفور ومرحلة الانتداب.
الرسالة التي وقّعها رؤساء لجان برلمانية بارزة من حزب العمال، مثل إميلي ثورنبيري وسارة تشامبيون، إلى جانب زعماء أحزاب المعارضة، بما في ذلك إد ديفي (الليبرالي الديمقراطي)، وستيفن فلين (الحزب القومي الاسكتلندي)، وقياديين من حزب المحافظين، وصفت الاعتراف البريطاني بأنه "ضرورة سياسية وأخلاقية تعكس إرادة الشارع البريطاني".
ويأتي ذلك وسط انتقادات متزايدة لنهج الحكومة في التعامل مع الأزمة، حيث قال مصدر حكومي إن الأمر بات أشبه بـ"الجميع ضد داونينغ ستريت"، مشيرًا إلى أن البعض داخل الحكومة ينظر للاعتراف بفلسطين على أنه قضية "يسارية"، في تجاهل تام للغضب العام المتصاعد.
وفي تصريحات مثيرة عقب مكالمة هاتفية جمعته بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، قال ستارمر إن "استمرار احتجاز الرهائن، وتجويع المدنيين، والاعتداءات من قبل المستوطنين، والتصعيد العسكري الإسرائيلي في غزة كلها أمور لا يمكن الدفاع عنها"، مؤكدًا دعمه "غير المشروط" لحل الدولتين واعتراف بدولة فلسطينية "ضمن خطة شاملة".
إلا أن مراقبين يرون أن هذا الموقف ما زال دون التوقعات، خاصة بعد إعلان فرنسا نيتها الاعتراف رسميًا بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/ أيلول المقبل.
على الجانب الإنساني، حذرت منظمة "أطباء بلا حدود" من أن حالات سوء التغذية الحاد بين الأطفال دون سن الخامسة قد تضاعفت ثلاث مرات في غزة خلال الأسبوعين الماضيين، فيما أكدت الأمم المتحدة أن ثلث سكان القطاع لا يجدون ما يأكلونه لأيام، مع تفشي المجاعة بشكل غير مسبوق.
وفي خطاب حاد، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن العالم "يطمر رأسه في الرمال بينما يتضوّر الفلسطينيون جوعًا"، معتبرًا ما يحدث في غزة "أزمة أخلاقية تهز الضمير العالمي".
وبينما يحاول ستارمر موازنة الضغوط الداخلية والدولية، قال مصدر من داخل حزب العمال لـ"الغارديان": "لم يعد مقبولًا أن تظل الحكومة صامتة.. الناس يشعرون بالخيانة، والسياسيون عليهم واجب أخلاقي واضح الآن".
يبقى أن الاعتراف البريطاني بدولة فلسطين، رغم كونه رمزياً في ظل غياب عملية سلام حقيقية، قد يُحدث تحولًا كبيرًا في المسار السياسي والدبلوماسي للصراع، ويفتح الباب أمام موجة جديدة من الاعترافات الأوروبية والدولية، تضغط على إسرائيل لإنهاء الاحتلال ووضع حد لمعاناة الفلسطينيين.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية فلسطين بريطانيا الضغوط بريطانيا فلسطين دولة ضغوط المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة بدولة فلسطین فی غزة
إقرأ أيضاً:
على طريقة عبلة كامل في اللمبى.. حبس موزع رشاوى انتخابية في البحيرة
قررت جهات التحقيق المختصة حبس أحد موزعي الرشاوي الانتخابية في محافظ البحيرة أثناء قيامه بالتجول بمحيط الدائرة بمركبة "توك توك" وبها مكبر صوت لحث الناخبين للإدلاء بأصواتهم لصالح أحد المرشحين.
وزارة الداخلية تضبط المتهمين
أعلنت وزارة الداخلية أنه فى إطار متابعة سير العملية الإنتخابية.. قد تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الإنتخابية بدائرة مركز شرطة كوم حمادة بالبحيرة من ضبط (أحد الأشخاص) أثناء قيامه بالتجول بمحيط الدائرة بمركبة "توك توك" وبها مكبر صوت لحث الناخبين للإدلاء بأصواتهم لصالح أحد المرشحين.
تم التحفظ على المركبة وإتخاذ الإجراءات القانونية حياله لقيامه بالدعاية بالمخالفة لضوابط الهيئة الوطنية للإنتخابات وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة الرشوةووضع قانون العقوبات عقوبة لـ جريمة الرشوة، حيث نصت المادة ١٠٣ من قانون العقوبات على أن "كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به"، وإعفاء الراشي والوسيط من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع الرشوة.
وكما نصت المادة ١٠٧ مكرر من قانون العقوبات، فهناك إعفاء وجوبى للراشى ووسيط الرشوة من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع جريمة الرشوة المنسوبة إليهم مع المتهمين بــ جريمة الرشوة، ولم يحدد القانون أى شروط أو مرحلة تكون فيها الدعوى لهذا الاعتراف حتى ولو كان لأول مرة أمام محكمة النقض.
وطبقا لـ قانون العقوبات، تم تشريع تلك المادة من أجل أمرين، الأول أن يتم تطهير النظام الإداري للدولة، والثانى تخويف الموظف العام من واقعة الفساد.