قال رئيس بلدية مدينة رفح جنوبي قطاع غزة أحمد الصوفي، اليوم الجمعة 12 يناير 2024 ، إن البلدية فقدت السيطرة على الخدمات الأساسية لا سيما عمليات جمع النفايات ومعالجة وتصريف مياه الصرف الصحي، بسبب الأعداد الهائلة من النازحين واستمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع.

أخبار غـزة الآن لحظة بلحظة عبر قناة تليجرام وكالة سوا الإخبارية

وأفاد الصوفي، أن "بلدية رفح فقدت السيطرة على الخدمات الأساسية في المدينة بسبب استمرار العدوان والنزوح الكبير للفلسطينيين من شمال ووسط غزة باتجاه رفح هربًا من القصف العنيف والمكثف في تلك المناطق".



وأضاف أن "إجمالي عدد سكان مدينة رفح حاليا بلغ 1.3 مليون نسمة، في حين أن عدد سكان المحافظة الأصلي هو 300 ألف نسمة".

وتابع الصوفي، أن عدد النازحين في مراكز إيواء وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) يقدر بنحو 700 ألف نسمة، فيما يبلغ عدد النازحين في الساحات والشوارع نحو 300 ألف نسمة.

وأشار إلى وجود زيادة في أعداد النازحين يوميًا، ما يضع البلدية أمام تحديات كبيرة لتقديم الخدمات الأساسية من مياه وصرف صحي وجمع النفايات.

وقال: "العدوان المستمر على قطاع غزة وخاصة في المنطقة الجنوبية، أفقدنا القدرة على التحكم بمواعيد جمع النفايات أو جمعها في أوقات الليل المحددة مسبقًا، خشية من الاستهداف الإسرائيلي".

وأضاف أن كمية النفايات اليومية في رفح ازدادت بشكل كبير جدًا بفعل الزيادة في أعداد سكان المدينة، مشيرًا إلى وجود نقص حاد جدًا في أعداد الآليات اللازمة لتقديم الخدمات بسبب الحصار المفروض على القطاع منذ 17 عاماً.

وبين أن شح الوقود يعد أحد أبرز التحديات التي تواجه عمل البلدية، خاصة ان الكمية المخصصة لعمليات جمع النفايات بسيطة ومحدودة جدًا، ما فاقم ظاهرة انتشار المكبات العشوائية.

وأشار إلى اتخاذ جملة من الإجراءات لتحسين الوضع الصحي والبيئي في مقدمتها إنشاء مكب مؤقت للنفايات بسبب عدم قدرة طواقم وآليات البلدية على الوصول إلى المكب الرئيسي في منطقة "الفخاري" شرق مدينة خان يونس التي تتوغل فيها القوات الإسرائيلية.

وقال الصوفي: "فقدنا السيطرة على عملية جمع النفايات ونحن بحاجة ماسة إلى زيادة عدد الكوادر والآليات العاملة في هذا المجال لتقديم خدمة النظافة ولو بالحد الأدنى".

وذكر أن "رفح تعاني من أزمة حقيقية جراء طفح مياه الصرف الصحي في الشوارع"، وعزا ذلك إلى تهالك الشبكة والأضرار التي أصابتها جراء الحرب الإسرائيلية.

وقال: "شبكة الصرف الصحي متهالكة جدًا ولم يتم تطويرها منذ 17 عامًا، وأدى تزايد عدد السكان إلى حدوث ضغط شديد عليها وانسدادات وبالتالي تسربها إلى الشوارع والتسبب بأزمة صحية وبيئة وانتشار الأمراض والأوبئة".

وأكد أن كميات الوقود المخصص للبلدية من المنظمات الدولية العاملة في غزة لتشغيل مرافق الصرف الصحي ومياه الشرب لا تكفي لتشغيل محطة معالجة مياه الصرف الصحي على مدار الساعة.

وبين رئيس بلدية رفح أن محطة معالجة الصرف الصحي تحتاج إلى 1500 لتر من الوقود يوميًا في حين أن ما يتم صرفه من المؤسسات الدولية المسؤولة عن توزيع كميات الوقود المدخلة الى قطاع غزة هو 250 لتر يومياً، ما اضطر البلدية إلى ضخ المياه العادمة باتجاه البحر بدون معالجة والتسبب بتلويثه.

‏وناشد بضرورة تعزيز مرافق الصرف الصحي بالوقود اللازم لتشغيلها من أجل القيام بدورها على أكمل وجه.

وطالب الصوفي بضرورة "وقف العدوان الإسرائيلي وإعادة النازحين إلى مناطقهم السكنية لإعادة بناء ما دمره الاحتلال والعودة إلى العمل بشكل طبيعي وإعادة السيطرة على الخدمات المقدمة للسكان في كافة مدن القطاع".

المصدر : وكالة سوا - الاناضول

المصدر: وكالة سوا الإخبارية

كلمات دلالية: الخدمات الأساسیة جمع النفایات الصرف الصحی

إقرأ أيضاً:

حماية حقوق المستهلكين الأبرز.. 10 أهداف لقانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي

وافق مجلس النواب، نهائيا برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي .


ويستهدف مشروع القانون، تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وترشيد الاستهلاك، وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة هذا القطاع.          


يستند مشروع القانون إلى فلسفة شاملة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، مع التركيز على:

•        الحوكمة الرشيدة من خلال إنشاء جهاز مستقل لتنظيم القطاع.
•        حماية حقوق المستهلكين وضمان استدامة الموارد المائية.
•        تشجيع الاستثمار الخاص مع الحفاظ على المصلحة العامة.
•        الالتزام بالمعايير البيئية والصحية لضمان جودة المياه والمعالجة الآمنة للصرف الصحي.
وذلك عن طريق تحقيق الأهداف الآتية:
1-       تنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحى وإنشاء جهاز مستقل يُعنى بالرقابة والترخيص ووضع المعايير لضمان كفاءة الخدمات.
2-      تحسين جودة الخدمات واستدامتها ومنع التعديات على شبكات المياه والصرف الصحي.
3-       حماية المستهلك وتعزيز الشفافية ومنع الممارسات الاحتكارية وضمان تكافؤ الفرص.
4-       تشجيع مشاركة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات لقطاع مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، وذلك وفق الضوابط الدستورية والقانونية المقررة فى هذا الشأن.
5-      الترشيد والاستخدام الأمثل للموارد وتشجيع استخدام التقنيات الحديثة لتحقيق ذلك.
6-      المحافظة على الجوانب البيئية والصحية.

طباعة شارك مجلس النواب حنفي جبالي مشروع قانون الحكومة

مقالات مشابهة

  • بروتوكول تعاون ثلاثي لتنفيذ وصلات الصرف الصحي المنزلية بقرية بليفيا في بني سويف
  • مياه بني سويف: تطهير محطات المياه والصرف الصحي استعدادا لعيد الأضحى
  • حماية حقوق المستهلكين الأبرز.. 10 أهداف لقانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
  • وزير الصحة يُثمِّن إشادة مجلس الوزراء بإنجازات برنامج تحوّل القطاع الصحي
  • مجلس النواب يقر اتفاق تمويل ومنحة بقيمة 61.5 مليون يورو لمشروع محطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر
  • مستنقعات الصرف الصحي تغرق شوارع عدن وسط صمت حكومي مريب
  • خلال 5 سنوات.. مدة توفيق الأوضاع لمقدمي خدمات مياه الشرب والصرف الصحي في القانون
  • البرلمان يقر نهائيا علي مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
  • أوتشا: 70% من سكان ولاية الجزيرة نازحون وانهيار شبه كامل في الخدمات الأساسية
  • النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي