إلى هيئة الخدمات المالية

عباس المسكري

إلى هيئة الخدمات المالية.. لقد تابع المواطنون بيانكم الأخير المتداول عبر موقع التواصل الاجتماعي والذي نُشر بشأن أسعار تأمين المركبات، وأشار إلى أن الهيئة لم تصدر أي موافقة جماعية لرفع الأسعار، وأن التسعير يخضع لمعادلة السوق ومعطيات كل شركة.

لكن الواقع الفعلي الذي يواجهه المواطنون لا يعكس ما ورد في البيان، فقد شهد الكثيرون زيادات مفاجئة في أسعار التأمين وصلت إلى 50% لدى عدد من الشركات، دون أن يكون هناك تغيير في بيانات السائق أو نوع المركبة، ودون وجود توضيحات رسمية من الشركات توضح أسباب هذا الارتفاع الكبير.

هذه الزيادات لم تكن فردية أو استثنائية، بل بدت متزامنة وعلى نطاق واسع، ما أثار شكوكًا حقيقية لدى الناس حول وجود رفع غير معلن بشكل جماعي أو غياب الرقابة الفعالة على التسعير.

ألا يحق لهذا المواطن، الذي يلتزم ويدفع ويؤمّن مركبته بإاتظام، أن يَصدر من الجهات الرسمية تصريح واضح وصريح حول حقيقة ما يحدث؟ فرفقًا بالمواطن، يكفيه ما يثقل كاهله من التزامات معيشية يومية، فليس من المنصف أن يُفاجأ بزيادات كبيرة دون مبرر مفهوم وواضح.

وإذا كانت هذه الزيادات ناتجة عن ارتفاع عدد الحوادث، فهل من العدل أن يُطبق العقاب بشكل جماعي؟ حيث كان بالإمكان إصدار تنظيم يخص أصحاب الحوادث المرتفعة فقط، مع تحديد فترة زمنية واضحة لبدء تطبيق القانون، لا أن يتم ذلك فجأة بين عشية وضحاها.

كم من مواطن معسر تفاجأ بهذه الزيادة وأصبح غير قادر على التأمين، مما يؤثر بشكل مباشر على مصالحه ومعيشته، خاصة أن المركبة تمثل مصدر رزقه الأساسي، وأداة يعتمد عليها لكسب قوته اليومي.

الوضع الحالي يتطلب شفافية أكبر من الشركات، ورقابة أكثر فاعلية من الهيئة، لحماية حقوق المستهلكين ومنع استغلالهم تحت مبرر "معطيات السوق"، فالأسواق الحرة يجب أن تقوم على أسس العدالة والمنافسة الواضحة، لا المفاجآت التي تُرهق المواطن.

نأمل بأن يكون هناك توضيح شفاف وصريح حول هذه الزيادة، وأن يتم التعامل مع هذه القضية بجدية، بما ينسجم مع دور الهيئة في الإشراف والتنظيم وضمان استقرار السوق.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية