صندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة "عطاء" يواصل دعم مشروعات التعليم والأجهزة التعويضية
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
ترأست نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة " عطاء " اجتماع مجلس الإدارة، وذلك بحضور الدكتور محمد عبد الفضيل نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي للأعمال المصرفية ، والاستثمار والمشروعات، والشئون المالية والتجارية، والائتمان والسادة أعضاء مجلس الإدارة .
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الصندوق يرتكز علي ثلاثة محاور لتمويل المشروعات والتي ترتكز علي تكافؤ الفرص التعليمية ومشروعات التأهيل المرتكز علي المجتمع ومشروعات التمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف المجالات، وذلك لاستثمار الطاقات الكامنة لديهم، حيث استكمل الصندوق دعم دار رعاية المسنات الكفيفات المرحلة الثانية المقدم من قبل جمعية النور والأمل، وذلك بهدف التأكد من جودة الخدمات المقدمة بالدار لتوفير مأوي وحياة كريمة لمسنات كفيفات غير قادرات علي خدمة أنفسهن، هذا بالإضافة إلي استكمال دعم مشروع المدارس الحقلية للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية بمحافظة المنيا، وذلك بعد النجاح الذي حققه المشروع في المرحلة الأولي في تدريب وتعليم الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية البسيطة والمتوسطة وتأهيلهم ودمجهم في المجتمع ودعم قدراتهم للعمل وكسب العيش ورغبتهم في إقامة مشاريع خاصة بهم تكون مناسبة للبيئة المعيشية وللقدرات المتاحة.
وأضافت القباج أن الصندوق دعم أيضا مبادرة تعليم الصم اللغة العربية بمحافظة الإسكندرية، وذلك لتطبيق التعلم المرئي في تدريس اللغة العربية للصم كتجربة أولي لتكون التجربة بداية للانطلاق نحو تعميمها علي كافة محافظات الجمهورية، كما قام الصندوق أيضا بدعم مشروع "أنا أعمل إذا أنا مشارك"، والذي يستهدف إيجاد فرص عمل مناسبة لعدد 105 من الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية والسمعية والبصرية والذهنية البسيطة وصعوبات التعلم للقادرين علي العمل لتمكينهم اقتصاديا وتعزيز استقلاليتهم مما يدعم اندماجهم ومشاركتهم في المجتمع، وذلك من خلال تدريب وشراء أصول للأشخاص المستهدفين ليكون نصف المبلغ بمثابة منحة لا ترد والنصف الثاني قرض حسن.
واستكمالا لاستراتيجية صندوق عطاء في التمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة فقد دعم الصندوق مشروع " تحقيق الاستقلال المادي لمستخدمي كرسي متحرك في مصر" عن طريق توفير مشروعات متنوعة تتمثل في وجود مصدر رزق مناسب لهم ودمجهم كأشخاص فاعلين في المجتمع .
وأفادت القباج أن الصندوق بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي سوف يقوم بالإعلان عن مبادرة لإتاحة فرص مشاركة الجمعيات المختلفة للتقديم علي مشروعات التأهيل المرتكز علي المجتمع حتي نتمكن من الوصول إلي أماكن جغرافية متنوعة وفئات مستهدفة من الأشخاص ذوي الإعاقة قد يصعب الوصول إليها، حيث سيتم الإعلان عن فتح باب التقديمات من خلال منصات التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني لصندوق عطاء والوزارة وعمل جلسات توجيهية للجمعيات المتقدمة للمشاركة في المبادرة للرد علي كافة الاستفسارات التي تخص المعايير التي سيتم الإعلان عنها والشروط التي تخص تمويل مشروعات التأهيل المرتكز علي المجتمع وعمل 40 وحدة في 40 قرية محرومة من الخدمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي صندوق الإستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة عطاء أجتماع مجلس الادارة بنك ناصر الاجتماعى المشروعات ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
صندوق "ازدهار" العقاري من بنك مسقط ينجح في تنفيذ صفقة الاستحواذ على مبنى مؤسسة تعليمية بدبي
مسقط- الرؤية
نجح صندوق ازدهار العقاري الذي يديره بنك مسقط- المؤسّسة الماليّة الرائدة في سلطنة عُمان- في تنفيذ صفقة الاستحواذ على مبنى مؤسسة تعليمية تابعة لمجموعة جيمس التعليمية (GEMS) وذلك ضمن شراكة الصندوق الاستراتيجية مع مجموعة جيمس (GEMS).
ويعرف الحرم المدرسي الذي تم الاستحواذ عليه باسم "مدرسة جيمس للبحوث والابتكار"، وهو مدرسة مرموقة تعتمد المنهج البريطاني ومقرّها في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. ويمرّ المبنى حالياً بمراحل تطوير متقدمة بتكلفة تقديرية تبلغ حوالي 100 مليون دولار أمريكي، ومن المقرر افتتاحه في سبتمبر المقبل.
ويتميّز المبنى بموقع استراتيجي في منطقة سكنية ذات طابع معماري فريد مثل تلال الغاف، فيكتوري هايتس، وجميرا جولف إستيتس، وقد سجّلت المدرسة ارتفاعا ملحوظا في معدلات التسجيل، مما يعكس الطلب المستمر على التعليم عالي الجودة في دبي. وستوفر مدرسة البحوث والابتكار منهجاً بريطانياً يركز على التعلم القائم على البحث والتعليم المتكامل في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والفنون والرياضيات (STEAM)، إلى جانب تطوير الطالب بصورة شاملة، بما يتماشى مع رؤية GEMS في التميز الأكاديمي.
وأعرب خليفه بن عبدالله الحاتمي نائب مدير عام، الأعمال المصرفيّة الاستثمارية وأسواق المال في بنك مسقط، عن سعادته بالتعاون مع مجموعة جيمس (GEMS) التعليمية الرائدة في قطاع التعليم الخاص، من خلال هذا الاستثمار في مشروع مدرسة GEMS للبحوث والابتكار في دبي، مشيرا إلى أن هذه الصفقة تتماشى مع الاستراتيجية طويلة الأجل لصندوق "ازدهار" والتي تركز على دعم البنية التحتية المجتمعية الأساسية وتحقيق قيمة مستدامة للمستثمرين. وأوضح الحاتمي بأن قطاع التعليم يظل أحد القطاعات الحيوية والمستقرة ومعبرا عن فخره بمساهمة البنك في إنجاح الصفقة التي ستفضي إلى خدمة أجيال من الطلاب.
من جانبه، عبّر دينو فاركي الرئيس التنفيذي لمجموعة GEMS التعليمية عن سعادته بانضمام صندوق ازدهار العقاري التابع لبنك مسقط كشريك استراتيجي في هذه الصفقة، مبينا: "هذه الشراكة الاستراتيجيّة تؤكد على قوّة منصتنا التعليمية، والتزامنا بأعلى معايير الجودة في البنية التحتية وعلى الثقة بدبي كمحور عالمي رائد في قطاع التعليم".
ويعد صندوق "ازدهار" العقاري أول وأحد أكبر صناديق الاستثمار العقاري (REIT) في سلطنة عُمان، حيث يدير أصولاً تتجاوز قيمتها 230 مليون دولار أمريكي. وتأسس الصندوق في عام 2015 وفق اللوائح التنظيميّة المعمول بها لدى هيئة الخدمات المالية بالسلطنة، ويستثمر فيه مساهمون ومستثمرون من المؤسسات والصناديق السيادية وصناديق التقاعد، بالإضافة إلى مكاتب الأعمال العائلية. ومنذ تدشينه، وزّع الصندوق لمستثمريه متوسط عوائد أرباح سنوية بمعدل يفوق 7%.
وتتمثل الأهداف الاستثمارية لصندوق "ازدهار" العقاري في تحقيق عوائد مستدامة وجذابة طويلة الأجل للمستثمرين وذلك من خلال الاستثمار في أصول عقاريّة مُدرّة للدخل استقطبت كبار المستأجرين، وفي مواقع استراتيجية داخل سلطنة عُمان ودول مجلس التعاون الخليجي.
ويتبع الصندوق استراتيجية استثمارية مدروسة تهدف إلى تحقيق تدفقات نقدية مستقرة من الإيجارات، إلى جانب الاستفادة من مكاسب رأس المال عند التخارج من الاستثمارات. كما يولي الصندوق اهتماماً خاصاً بزيادة قيمة الاستثمارات عبر مختلف مراحل الصفقة، بدءاً من تحديد الفرص النوعية، مروراً بالتقييم الدقيق، والاستثمار وفق خطة منهجيّة، ومتابعة الأداء، وصولاً إلى التخارج في التوقيت المناسب.
ويدير صندوق "ازدهار" فريق متخصّص في بنك مسقط ويتمتّع بخبرة استثماريّة واسعة، وقد قدمت شركة Baker McKenzie الاستشارة القانونية اللازمة لإنجاح صفقة الاستحواذ، بينما لعبت شركة Knight Frank دور المستشار الفني للصندوق في هذه الصفقة الهامة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية