رئيس «نوفا للتنمية الصناعية»: نستهدف تصدير منتجاتنا إلى الأسواق العالمية
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
قال الدكتور أحمد معوض، رئيس مجلس إدارة مصنع نوفا للتنمية الصناعية، إن المصنع هو شراكة بين القطاع الخاص مع «ابدأ»، لتصنيع منتجات محلية لمعدات محطات مياه الشرب والصرف الصحي، وفكرته تتلخص في التعاقد مع شركات علمية متخصصة في هذا المجال بهدف تصنيع منتجاتها بتصريح منها.
تصدير المنتجات للخارجوأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن الهدف من المصنع لا يقتصر على تصنيع المنتجات المحلية فقط، بل يمتد إلى تصديرها إلى الاسواق العالمية، ما يعمل على توفير العملة الصعبة.
وأوضح أن توقيع بروتوكول التعاون مع الشركات تحت إشراف وزارة الإسكان يعكس ثقة الدولة في القطاع الخاص، ويؤكد توجهها لتشجيعه، ما سيعود بالنفع على الاقتصاد المصري.
نستهدف العديد من المشروعات الحيويةوتابع: نستهدف العديد من المشروعات التنموية في البلاد، وعلى رأسها مبادرة حياة كريمة، ومن المتوقع بدء الانتاج في المصنع في شهر مارس المقبل بطاقة تصل إلى 6 الاف طن خلال الخمس السنوات المقبلة.
وتشمل المنتجات التي يُنتجها مصنع نوفا أنظمة التهوية لمحطات الصرف الصحي، وتجفيف الحمأة، وفلاتر تنقية المياه، وأبواب العزل، والمصافي الميكانيكية، والكاسحات، والفلاتر الدوارة، ونوافخ الهواء، وتُنتج هذه المنتجات بمواصفات عالمية وتخضع لمراقبة من الشركات العالمية المتعاقد معها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إدارة مصنع الاقتصاد المصري الشركات العالمية الصرف الصحي العملة الصعبة القطاع الخاص المشروعات التنموية بروتوكول التعاون تصدير المنتجات
إقرأ أيضاً:
"صحية الشورى" تناقش تعزيز الاستثمار الوطني في القطاع الصحي الخاص
مسقط- الرؤية
استضافت اللجنة الصحية والاجتماعية بمجلس الشورى عددًا من المعنيين من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، لمناقشة الرغبة المبداة حول تعزيز الاستثمار في القطاع الصحي الخاص، وذلك للاستئناس بمرئياتهم وملاحظاتهم الهادفة إلى تعزيز الاستثمار الوطني في هذا القطاع؛ الأمر الذي من شأنه تقديم خدمة علاجية ووقاية ذات فاعلية وجودة عالية ومنخفضة التكلفة.
وخلال اللقاء الذي عقد برئاسة سعادة منصور بن زاهر الحجري رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، ناقشت اللجنة مع المختصين آلية تنظيم مزاولة بعض الأنشطة التجارية ذات العلاقة بالمجال الصحي، ودور الوزارة في تعزيز الاستثمار الوطني في القطاع الصحي الخاص.
وتطرق اللقاء إلى المشاريع الاستثمارية في القطاع الصحي الخاص والفرص الاستثمارية التي من شأنها تمكين وتعزير هذا القطاع ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، لاسيما الاستثمار في الصناعات الطبية مثل الأدوية والمستلزمات الطبية المختلفة.
وقد استفسر أصحاب السعادة عن الحوافز والممكنات التي تقدمها الوزارة في سبيل تسهيل إجراءات الاستثمار للمستثمر المحلي والأجنبي داخل سلطنة عُمان، وتبسيطها وتقليص المدد الزمنية لإنهاء إجراءاتها، وفي هذا الشأن أشار المختصون إلى المسار الذي تنتهجه الوزارة في سبيل تحسين وتسريع إجراءاتها ولاسيما في ظل التحول الرقمي الذي تتبعه جميع المؤسسات بالسلطنة.
من جانب آخر، أكد المختصون أهمية توفير باقة من الحوافز التي من شأنها تحفيز المستثمرين لاسيما تمويل المشاريع والمساندة في تخطيطها، والتركيز على إعداد دراسة جدوى مبدئية لتلك المشاريع.
وأكد اللقاء أهمية مراجعة قانون استثمار رأس المال الأجنبي بما يتناسب ويتوافق مع مستجدات الفترة الحالية والمستقبلية، واتباع نهج الترويج لنوعية المشاريع التي يتطلب السوق العماني الاستثمار فيها؛ بما يعزز تطور القطاع الصحي وانعكاساته فيما بعد على تطوير السياحة العلاجية.
الكويت تلحق بركب العرب إلى المرحلة النهائية المؤهلة لـ كأس العالم 2026