وزيرة الهجرة: أبوابنا مفتوحة للعقول المصرية في الخارج
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
أكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، حرصها على ربط علماء وخبراء مصر بالخارج بمختلف وزارات ومؤسسات الدولة المصرية المعنية بمجالاتهم، لتعزيز توطين التكنولوجيا والاستفادة من علمائنا حول العالم.
ونوهت وزيرة الهجرة، إلى أننا لا نألو جهدا في العمل لصالح الوطن، وأن أبوابنا مفتوحة للعقول المصرية التي تسعى لبناء المستقبل، مؤكدة أننا نسعى بقوة في الجمهورية الجديدة لتعزيز الهجرة الآمنة، ضمن خطط الدولة لتوفير فرص العمل للشباب، والاستفادة من عقولنا الماهرة في ارتياد المجالات التقنية المتخصصة ونقل تلك الخبرات.
وأشارت إلى الدور البارز الذي يقوم به علماؤنا وخبراؤنا حول العالم لنقل المعرفة إلى مصر، وتدريب كوادر متميزة قادرة على تحقيق نجاحات وفقا لأحدث المواصفات العالمية.
وتحدثت الوزيرة عن أبرز ما تقدمه الوزارة للشباب المصريين بالخارج لربطهم بالوطن والتيسيرات التي تحرص عليها مصر لربط العلماء بالوطن والاستفادة من خبراتهم.
وقد استقبلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، د. محمد محفوظ، أستاذ الهندسة الحيوية والتصوير الطبي، بجامعة تينيسي بالولايات المتحدة الأمريكية، ومؤسس شركة TMCMF.
حيث أشادت السفيرة سها جندي بما يقدمه الدكتور محمد محفوظ، من فرص للشباب المصري من خريجي كليات الهندسة والحاسبات للعمل في الولايات المتحدة الأمريكية في البرامج المتعلقة بالذكاء الاصطناعي واقتراح شكل الوجه لمصابي الحوادث والعمليات التكميلية، والتي تسبق الطباعة ثلاثية الأبعاد ومن ثم التأهيل النفسي للمريض.
جاء ذلك بحضور الدكتور صابر سليمان، مساعد وزيرة الهجرة لشئون المكتب الفني والإصلاح الإداري، وأ/سارة نبيل، معاون وزيرة الهجرة للشئون الاقتصادية، والمستشار سيفين ملاك، المستشار القانوني لشركة TMCMF الأمريكية، وذلك ضمن استراتيجية وزارة الهجرة لربط علماء وخبراء مصر بالخارج بالوطن، في إطار توطين الخبرات المتميزة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزيرة الهجرة السفيرة سها جندي خبراء مصر بالخارج الهجرة الآمنة وزیرة الهجرة
إقرأ أيضاً:
بعد القبض على مديري 3 شركات..الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة إلحاق العمالة بالخارج دون ترخيص
اتخذت الأجهزة الأمنية الاجراءات القانونية اللازمة حيال 3 شركات لإلحاق العمالة بالخارج "بدون ترخيص" كائنين بالدقهلية بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم ، عقب إيهامهم بقدرتهم على توفير فرص عمل لهم خارج البلاد، والترويج لنشاطهم بمواقع التواصل الاجتماعى.
و عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف مقار تلك الشركات، وأمكن ضبط القائمين على إدارتها، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة الشركات المخالفة لشروط إلحاق العمالة بالخارج
جاء قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 لينظم عمل هذه الشركات، ويضع الضوابط لمعرفة طبيعة عمل هذه الشركات، حيث نصت المادة 260 من مشروع قانون العمل الجديد، على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1. مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة (39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة (40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.
2. مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية فى الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم (42) من هذا القانون.
3. تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل، أو الخارج.