أكد السفير عمر عوض الله، مساعد وزير الخارجية الفلسطيني للأمم المتحدة، أن إخضاع إسرائيل للمحاكمة أمام محكمة العدل الدولية يعد اختبارًا للمنظومة الدولية، مشيرًا إلى أن التضامن العالمي ضد الجرائم الإسرائيلية حرك المجتمع الدولي لصالح القضية الفلسطينية.

وأضاف عوض الله، اليوم الجمعة، خلال لقاء خاص عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه يجب محاكمة كل من تآمر وتورط وحرض على ارتكاب الجرائم الإنسانية في غزة، كما أننا سنتخذ التدابير اللازمة بمساعدة الدول الشقيقة لإنهاء المعاناة الإنسانية في قطاع غزة.

 

وأوضح، أن مذكرة جنوب إفريقيا بمحكمة العدل الدولية متكاملة الأركان وبها دلائل على الجرائم الإسرائيلية، منوهًا إلى أن إسرائيل جاهزة بإلقاء التهم على جنوب إفريقيا لعدم امتلاكها الحجج.

وأكد أن الحكم الذي ستصدره محكمة العدل الدولية نافذ وليس استشاريًا، وإسرائيل غير قادرة على الإفلات منه، مضيفًا: "ننتظر قرار العدل الدولية ونواصل مساراتنا الدبلوماسية والقانونية حتى تتم محاسبة إسرائيل".

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: إسرائيل الدبلوماسية القاهرة الاخبارية القضية الفلسطينية العدل الدولیة

إقرأ أيضاً:

المجموعة الدولية لإدارة الأزمات: إسرائيل تمارس سياسة تجويع ممنهجة

غزة (الاتحاد)

أكدت المجموعة الدولية لإدارة الأزمات في بروكسل، أن إسرائيل تمارس سياسة تجويع ممنهجة بحق سكان قطاع غزة منذ تراجعها عن اتفاق وقف إطلاق النار في مارس الماضي، مشيرة إلى أن القطاع بات على شفا مجاعة شاملة وسط قيود مشددة على دخول المساعدات الإنسانية والإمدادات التجارية. وحذرت المجموعة، في بيان لها، من أن هذه السياسة تترك آثاراً مدمرة على 2.1 مليون فلسطيني محاصرين، يعانون يوميًا من انعدام الأمن الغذائي والانهيار الصحي.
وشددت المجموعة على أن ما يحدث في غزة لم يكن مفاجئًا، بل تم التحذير منه مسبقاً من قبلها ومن قبل الأمم المتحدة وجهات إنسانية أخرى.
وأوضحت أن سياسة «التجويع المتحكم به»، التي تسعى إلى إبقاء السكان على حافة المجاعة دون السقوط الكامل فيها، لم تأخذ بالحسبان مدى هشاشة سكان غزة الذين أنهكتهم الحرب والحرمان.
ودعت المجموعة، مع ارتفاع عدد الوفيات بسبب الجوع يومياً، إلى رفع الحصار فوراً، مؤكدة أن «كل شاحنة إغاثة مهمة، وكل سعرة حرارية تحتسب»، لكن الحل الحقيقي يبدأ بوقف إطلاق النار.
وفيما يتعلق بتوزيع الغذاء، أفادت المجموعة بأن النظام الجديد الذي فرضته إسرائيل في مايو الماضي، والمتمثل في «مؤسسة غزة الإنسانية»، أثبت فشله الذريع، فبدلاً من التعاون مع وكالات الأمم المتحدة التي تمتلك البنية التحتية والخبرة، اختارت إسرائيل توزيع المساعدات عبر متعاقدين أمنيين وبطرق فوضوية تفتقر إلى الشفافية.
وبحسب المجموعة، فإن الادعاء بتوزيع 87 مليون وجبة يفتقر إلى التوثيق والتعريف الدقيق، ولا يرقى إلى تلبية الحد الأدنى من احتياجات السكان.

أخبار ذات صلة الأمم المتحدة تحذر من تفاقم أزمة «الجوع المميتة» في غزة الوسطاء يدعون لاستئناف المفاوضات حول غزة

مقالات مشابهة

  • لتحقيق العدالة الناجظة.. 38 محكمة عمالية للتأمينات والمنازعات أول أكتوبر
  • وزارة العدل تكشف جريمة جديدة للجيش السعودي بحق مواطنين يمنيين في جيزان
  • منظمة حقوقية تتقدم بشكوى للجنائية الدولية ضد مؤسسة غزة الإنسانية
  • منظمة “بتسيلم” الإسرائيلية: إسرائيل تنفذ إبادة جماعية في قطاع غزة
  • بعد إقرار القانون.. العدل تحدد مقار 38 محكمة عمالية متخصصة
  • لماذا تؤجل محكمة العدل الدولية إصدار حكمها بشأن الإبادة الجماعية بغزة؟
  • انطلاق ندوة بالجامعة العربية حول دور المحكمة الجنائية الدولية في محاسبة المسؤولين عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي
  • التغير المناخي أمام العدل الدولية.. هل تقاضي البلدان الفقيرة الدول الصناعية؟
  • إسرائيل تهاجم السفينة «حنظلة» في المياه الدولية لمنع كسر حصار غزة
  • المجموعة الدولية لإدارة الأزمات: إسرائيل تمارس سياسة تجويع ممنهجة