فريق فلسطين بمحكمة العدل: ما جاء بحق الأشقاء في مصر على لسان إسرائيل كذب كبير
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
أكد السفير عمر عوض الله، مساعد وزير الخارجية الفلسطيني للأمم المتحدة وعضو الفريق الفلسطيني في محكمة العدل الدولية، أن محاكمة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية محاكمة تاريخية ومنعطف هام ونقطة فاصلة في تاريخ المحكمة والاتفاقية وإسرائيل وجرائمها التي ترتكبها أمام الشعب الفلسطيني.
وأضاف عمر عوض الله خلال مداخلة هاتفية من لاهاي ببرنامج «كل يوم»، الذي يقدمه الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر، على قناة on، المرافعة التي قدمتها جنوب أفريقيا كانت محكمة قانونيا ومدعمة بالدلائل والبراهين وكل ما يثبت ارتكاب إسرائيل لجريمة الإبادة الجماعية والتحريض عليها، والنية الواضحة لارتكاب هذه الجريمة ضد الشعب الفلسطيني.
تابع عمر عوض الله، مرافعة جنوب أفريقيا جادة وتحتوي على الدلائل والوقائع، ومرافعة إسرائيل هزلية غير معدة فاقدة للتوازن وتكرار الأكاذيب بحجة الدفاع عن النفس والذى لا يمت للواقع بصلة، ونحن مازلنا نراهن على مصداقية مؤسسات القانون الدولي وإدانة إسرائيل.
وأكد أن المرافعة الإسرائيلية اعتمدت على الأكاذيب، وغير متوازنة وفاقدة لكل المصداقية، وما جاء بحق الأشقاء في مصر كذب كبير كجزء من الأكاذيب الأخرى التي قالتها بالمرافعة، ونحن كدولة فلسطين لم نأخذ بأي من الاعتبار المداخلات التي قدمتها إسرائيل ونعتبرها كاذبة ولا تحتوي على أي محتوى دقيق باتجاه أي من الأشقاء وخاصة الشقيقة مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية مصر إسرائيل
إقرأ أيضاً:
38 محكمة عمالية ومكاتب مساعدة قانونية لتطبيق قانون العمل الجديد أول سبتمبر
أشاد وزير العمل محمد جبران بالقرارين الوزاريين رقم 4621 و4693 لسنة 2025، وأصدرهما المستشار عدنان فنجري وزير العدل، الاثنين، بشأن إنشاء 38 محكمة عمالية ومكاتب مساعدة قانونية مجانية للعمال، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لتطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، والذي يهدف إلى تعزيز حقوق العمال وتطوير منظومة العدالة في قضايا العمل، والمقرر البدء في تنفيذه أول سبتمبر المقبل، بعد الانتهاء من صدور كافة القرارات الوزارية التنفيذية له، وعددها حوالي 87 قرارا، من بينهم 68 من وزارة العمل، والباقي عن رئيس مجلس الوزراء ووزارتي العدل والصحة.
مكاسب القانون الجديدوأشار الوزير جبران- في تصريح- إلى أن من أبرز مكاسب القانون الجديد تسريع إجراءات التقاضي في المحاكم العمالية، إذ يتم الفصل في النزاعات في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، مقارنة بالمدد الطويلة التي كانت تستغرقها القضايا سابقًا.
وأوضح أن تصديق السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون العمل الجديد خلال احتفالية عيد العمال الماضي، بعد موافقة مجلس النواب عليه، وإجراء تشاور اجتماعي جاد شاركت فيه كافة الأطراف المعنية، يُعد قرارًا تاريخيًا لصالح عمال مصر، مشيرًا إلى أن القانون خرج بشكل متوازن يراعي حقوق وواجبات أصحاب العمل والعمال على حد سواء، ومعايير العمل الدولية وأنماط العمل الجديدة، وغيرها من الامتيازات التي تشجع على الاستثمار وتحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة