غريفيث: تقديم المساعدات الإنسانية في غزة أصبح شبه مستحيل
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
سرايا - عقد مجلس الأمن الدولي الليلة الماضية اجتماعا مفتوحا لمناقشة خطر التشريد القسري للفلسطينيين في غزة، بطلب من الجزائر.
واستمع الاعضاء إلى احاطتين من وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث ومن الأمين العام المساعد لحقوق الإنسان، إيلزي براندز كيريس.
وشدد غريفيث على ضرورة رفض أي محاولة لتغيير التركيبة الديمغرافية لقطاع غزة بحزم، معربا عن القلق البالغ إزاء التصريحات الأخيرة لوزراء "إسرائيليين" بشأن خطط لتشجيع النقل الجماعي للمدنيين من غزة إلى بلدان ثالثة، و"الذي يشار إليه حاليا باسم الانتقال الطوعي".
وأكد أن تلك التصريحات تثير مخاوف جدية بشأن إمكانية النقل الجماعي القسري أو الترحيل القسري للسكان الفلسطينيين من قطاع غزة، "وهو أمر محظور تماما بموجب القانون الدولي"، مشددا على أن "أي شخص نازح في غزة يجب أن يُسمح له بالعودة، وفق القانون الدولي".
وقال غريفث إن الوضع في غزة "لا يزال مروعا" مع استمرار العمليات العسكرية "الإسرائيلية" بلا هوادة.
وأكد مجددا "ألا مكان آمنا" في قطاع غزة، وأن الحياة الإنسانية الكريمة "أصبحت شبه مستحيلة".
وأشار غريفث إلى أوامر الإخلاء مع تحرك عمليات الاحتلال البرية جنوبا في القطاع وتكثيف عمليات القصف الجوي، مضيفا أن المزيد من الناس يتكدسون في قطعة أرض أصغر من أي وقت مضى، ليجدوا المزيد من العنف والحرمان، والمأوى غير المناسب، والغياب شبه الكامل للخدمات الأساسية.
وأكد غريفيث أن تقديم المساعدات الإنسانية في غزة أصبح "شبه مستحيل"، مشيرا إلى أن جهود إرسال قوافل إنسانية إلى الشمال قوبلت بالتأخير والرفض وفرض الشروط المستحيلة.
وشدد على أن توسيع الهجوم على رفح من شأنه أن يمثل تحديا خطيرا للعمليات الإنسانية "المنهكة أصلا" والتي تتطلب اتخاذ تدابير استثنائية لتقديم المساعدات الهزيلة.
من جانبها، قالت كيريس إن التهديد بالتهجير القسري يحمل صدى خاصا بالنسبة للفلسطينيين، فهو محفور في الوعي الجمعي الفلسطيني من خلال "النكبة" التي حدثت عام 1948 عندما أُجبر ملايين الفلسطينيين على ترك منازلهم.
وأضافت إن عمليات الإجلاء القسري ترقى إلى مستوى النقل القسري، وهو بمثابة جريمة حرب، وأن العنف الحالي يأتي في سياق عقود من انتهاكات حقوق الإنسان.
وقالت المسؤولة الأممية إن الوضع الكارثي والمعاناة الهائلة في غزة كان يمكن تجنبهما والتنبؤ بهما، وجرى التحذير منهما منذ أسابيع عديدة.
كما شددت على ضرورة إدانة عنف المستوطنين في الضفة الغربية ومتابعته بقوة، ووقف بناء المستوطنات، مؤكدة ضرورة معالجة الأسباب الجذرية الكامنة وراء انتهكات حقوق الانسان في فلسطين من أجل التوصل إلى حل دائم لهذه الأزمة.
إقرأ أيضاً : الأمم المتحدة تدين الهجوم على منطقة بمطار صومالي إقرأ أيضاً : الصين وروسيا تطالبان بوقف فوري لإطلاق النار في غزةإقرأ أيضاً : عمليات بالجملة للمقاومة .. ماذا يحدث بالضفة؟
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: فی غزة
إقرأ أيضاً:
الصبيحي يحذر .. ستواجهون غضباً اجتماعياً إذا استمرّت سياسة التقاعد المبكر القسري.!
#سواليف
كتب .. #موسى_الصبيحي
لم يكن مقبولاً ولا معقولاً ولا منطقيّاً أن تتخذ #الحكومات_الأردنية الثلاث الأخيرة قراراً بإنهاء #خدمات #الموظف_العام المستكمل لشروط #التقاعد_المبكر، أي أن تحيله قسراً على هذا النوع من التقاعد، ودون طلب منه أو رغبة، في الوقت الذي تنص فيه التشريعات على أن #سن_التقاعد للموظف العام هو الستين وللموظفة هو الخامسة والخمسين.
لقد تم إحالة عشرات الآلاف من موظفي القطاع العام على تقاعد الضمان المبكر بخدمات ومُدَد اشتراك تبدأ من (21) سنة وبأعمار تتراوح في الغالب ما بين 47 إلى 54 عاماً، وهو وضع معظم هؤلاء الموظفين وعائلانهم في وضع حرج معيشياً.
مقالات ذات صلةلقد سبق أن قلت وحذّرت بأن هذا سيؤدي حتماً أيضاً إلى إضعاف المركز المالي لمؤسسة الضمان الاجتماعي، حيث ستزيد #نفقات #المؤسسة #التأمينية وتنخفض إيراداتها من #الاشتراكات، وهو ما سيُقرِّب نقطة التعادل الأولى بينهما بصورة كبيرة، ما يشكّل نقطة الخطر الأولى في التحليل الإكتواري، وبحسب المؤشّرات الأوليّة للدراسة الإكتوارية الحادية عشرة (الأحدث) سيكون ذلك على الأرجح خلال العام 2031. أي بعد ست سنوات فقط لا غير. فالأمر، في حال استمراره، سيقود إلى الإخلال بالمعادلة الأكتوارية التي تفترض أن يكون لدينا ما بين 5 إلى 7 مشتركين فعّالين “مؤمّن عليهم” مقابل كل متقاعد لنكون في مرحلة أمان مقبولة. وقد وصلت المعادلة اليوم بفضل بعض هذه السياسات غير المحسوبة إلى أن يكون لدينا (4.3) مشترك مقابل كل متقاعد، والعدد إلى تناقص إذا استمر العمل بسياسة الإحالة القسرية على التقاعد المبكر.
أيها السادة، هذا سيضع الحكومة ومؤسسة الضمان في موقف حرج للغاية بسبب الاضطرار لتصويب أوضاع المركز المالي للضمان من خلال إجراء تعديلات ضرورية قاسية جداً، ربما سيؤدي إحداثها والإصرار عليها إلى غضب اجتماعي واسع لا سمح الله.!
هل تعون ما أقول لكم.؟!
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك