بعد سنوات من توقف العمل.. استكمال مشروع مركز الأمير سلطان الحضاري بالقطيف
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
أعلنت بلدية محافظة القطيف، طرح فرصة استثمارية لاستكمال وتشغيل مشروع مركز الأمير سلطان الحضاري في الواجهة البحرية بالقطيف، والذي يقع على كورنيش المجيدية، بمساحة تبلغ أكثر من 153 ألف متر مربع.
ويأتي طرح هذه الفرصة الاستثمارية بعد سنوات من توقف العمل في المشروع، والذي بدأ العمل فيه عام 2015م، وتم الانتهاء من المرحلة الأولى منه، والتي شملت أعمال البنية التحتية، وأعمال الواجهات، وتركيب الأساسات، وأعمال إنشاءات خرسانية، وأعمال المباني الخدمية، وأعمال المرافق العامة.
أخبار متعلقة بلينكن يناقش حقوق الإنسان وأوضاع مضيق تايوان مع مسؤول صينيالصحة: انحسار معدلات الإصابة بالأمراض المتعلقة بصحة البيئةوكانت البلدية قد طرحت المشروع مرتين سابقًا، الأولى في عام 2016، والثانية في عام 2022، إلا أنهما لم تحظيا بإقبال من قبل المستثمرين.
وتعد هذه فرصة استثمارية مهمة للاستثمار في محافظة القطيف، والتي تتمتع بموقع جغرافي استراتيجي، وكثافة سكانية عالية، وحركة سياحية نشطة.
مخطط المركز الحضاري تنشيط السياحةأوضحت بلدية محافظة القطيف، أن هذه الفرصة الاستثمارية التي تطرحها البلدية، تهدف إلى تنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية والترفيهية والبحرية والثقافية والرياضية وتعزيز الاستدامة المالية في كافة المشاريع التي تنفذها البلدية في القطيف، وخلق وجهة حضارية جديدة والارتقاء بالخدمات.
وأبانت أن هذه الفرصة طُرحت لأهميتها وتميزها وموقعها الإستراتيجي، وتأتي بمدة عقد استثماري 50 سنة لدعم المستثمرين ورفع الجدوى الاقتصادية من المشروع، ما يحفز ويدعم المستثمرين ويرفع من جاذبية الاستثمارات لديهم.
إنجاز المرحلة الأولى من المركز
ودعت المستثمرين الراغبين في الاستثمار إلى التواصل مع وكالة الاستثمار في البلدية، أو الاطلاع على تفاصيل الفرص الاستثمارية عبر البوابة الرقمية للاستثمار البلدي، والتطبيق الذكي "فرص" للمشاركة بالفرصة الاستثمارية.مركز الأمير سلطان الحضارييتكون مركز الأمير سلطان الحضاري بالقطيف من جزئيين، الجزء الأول يشمل إنشاء هيكل المبنى الرئيسي ويتكون من مرحلتين.
وبلغت قيمة المرحلة الأولى والثانية الإجمالية 60,830,900 ريال، وتمت ترسية المرحلة الأولى على أحد المقاولين.
وأما المرحلة الثانية التي تبلغ قيمتها بمبلغ 25,581,480,44 ريال، تشمل استكمال المتبقي من الخرسانة المتبقية والأعمدة والأسقف حتى الدور الخامس، وأعمال الهيكل المعدني، وأعمال مباني البلوك وأعمال العزل الحراري والمائي.
إنجاز المرحلة الأولى من المركز
أما الجزء الثاني من المشروع لم يتم ترستيه أيضا ويشمل تشطيب المبنى الرئيسي بالإضافة إلى أعمال الموقع العام وتقدر قيمتها بحوالي 105,000,000 مليون ريال، لتكون القيمة الإجمالية للمشروع في الجزء الأول والثاني بمبلغ قدر 165,000,000 ريال.
وتبلغ مساحة المبنى الرئيسي 8000 متر مربع، ويتكون المبنى الرئيسي من 5 أدوار ”طوابق“ تشمل: المبنى الرئيسي: صالات عرض، ومسرح، ومتاحف، ونادي علمي وثقافي. الموقع العام: النادي البحري، والمسجد الكبير، ومواقف السيارات، والخدمات المساندة، والحدائق الترفيهية والمتنزهات ذات الطابع التراثي، والملاهي، وألعاب الأطفال، والملاعب الرياضية.
إنجاز المرحلة الأولى من المركز
كما يشمل المشروع نافورة راقصة، واكواريوم ”متحف أحياء مائية“ مكشوفة، والمطعم العائم، ومنصة، وجزر عائمة، وموانئ لنشات، وحديقة أسماك، ومجمع مطاعم استثمارية.إنجاز المرحلة الأولىيذكر أن البلدية أنجزت المرحلة الأولى من إنشاء مركز الأمير سلطان الحضاري بالقطيف، والتي بلغت قيمتها 35,249,414,56 ريال، بنسبة 100 %.
وشملت أعمال المرحلة الأولى الأساسات وأعمدة وأسقف الدور الأول والثاني ومكتبة الطفل الملحقة مع المبنى، وأعمال الحفر والردم، وأعمال القواعد ورقاب الأعمدة ، وأعمال الأرضيات والأعمدة والسلالم والحوائط.
إنجاز المرحلة الأولى من المركز
ويتوقع أن يكون للمركز الحضاري أثر كبير من الناحية الاجتماعية والثقافية والعلمية، للمحافظة والمنطقة الشرقية، فهو شامل يخدم جميع الأنشطة الاجتماعية والعلمية والثقافية والرياضية، والاستثمارية، وسوف يوفر العديد من الفرص الوظيفية لأبناء المجتمع.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: القطيف القطيف بلدية القطيف السعودية إنجاز المرحلة الأولى من المبنى الرئیسی
إقرأ أيضاً:
الحديدة.. مناقشة آليات تنفيذ مشروع التمكين الاقتصادي وتحديد أولوياته
الثورة نت / يحيى كرد
ناقش اجتماع بمحافظة الحديدة، اليوم برئاسة المحافظ عبدالله عبده عطيفي، الجوانب المتعلقة بتنفيذ مشروع التمكين الاقتصادي، وتحديد مساراته بما يضمن توفير آلاف فرص العمل للشباب العاطلين عن العمل، ويسهم في تحقيق نهضة اقتصادية شاملة على مستوى المحافظة.
واستعرض الاجتماع الذي ضم وكيل أول المحافظة أحمد مهدي البشري، ووكلاء المحافظة للشؤون الخدمات، محمد حليصي، ولشؤون المربع الجنوبي مطهر الهادي، إلى جانب مدراء وممثلي الجهات المعنية. أبرز التحديات التي تعيق تنفيذ المشروع، و الحلول العاجلة لتجاوزها وتسريع بدء العمل على أرض الواقع.
وشدد الاجتماع على أهمية توحيد الجهود بين مختلف الجهات ذات العلاقة، وتحديد الأولويات في التنفيذ، مع إعطاء المديريات النائية والفقيرة أولوية، والاهتمام بتمكين المرأة مهنياً وحرفياً بما يعزز من دورها الإنتاجي وقدرتها على الاعتماد الذاتي.
وأكد المحافظ عطيفي ضرورة الإسراع في تنفيذ المشروع، مع التركيز على مديريات التحيتا، وجِيل رأس، واللُحية، مشيراً إلى ضرورة إعداد خطة شاملة لكل مديرية، تحدد احتياجاتها وتوجهات المشروع وفقاً لأولوياتها.
وأوضح أن المشروع سيمنح الشباب المهارات الفنية والمهنية المطلوبة للالتحاق بسوق العمل وإعالة أسرهم، إضافة إلى دعم المتضررين من السيول الذين فقدوا ممتلكاتهم ومصادر رزقهم.
كما أكد عطيفي التزام قيادة السلطة المحلية بتقديم كافة أشكال الدعم لإنجاح المشروع، الذي يُعد ركيزة أساسية في مكافحة الفقر بالمحافظة.
من جانبه، اعتبر وكيل أول المحافظة أحمد البشري، أن مشروع التمكين الاقتصادي يُشكل فرصة استراتيجية لتحسين الواقع الاقتصادي بالمحافظة، من خلال ما سيوفره من فرص عمل حقيقية لآلاف الشباب.
ودعا إلى تعزيز التنسيق بين الجهات المنفذة، إضافة إلى التعاون مع الجمعيات التعاونية الزراعية والسمكية والاتحاد التعاوني الزراعي.
واستعرض كل من رئيس الهيئة العامة لتنمية المشاريع الصغيرة، أحمد أحمد الكبسي، ومدير مشاريع التمكين الاقتصادي بهيئة الزكاة ماجد منصور الفقيه، الخطوات التمهيدية التي تسبق تنفيذ المشروع، منها إجراء دراسات جدوى لمشاريع اقتصادية مستدامة تستهدف الأسر، وتوسيع مبادرة “بقرة في كل بيت”، والتنسيق مع مصانع الألبان الكبرى لاستيعاب منتجات المستفيدين، وفتح نقاط بيع نموذجية للأسماك، ودراسة إنشاء مصنع لشباك الاصطياد البحري.
وأشارا إلى أن مشروع التمكين الاقتصادي الذي نفذته هيئة الزكاة سابقاً، استفادت منه 990 أسرة، بينها 286 امرأة، في 16 مجالاً مهنياً شملت: السباكة، الكهرباء، الخراطة، صيانة الجوالات، تركيب الطاقة الشمسية، التبريد، النجارة، الخياطة، وصناعة المعجنات، بالإضافة إلى توزيع 196 قارب صيد على الصيادين.
كما أكد الكبسي، والفقيه، أهمية إنشاء وحدة تسويقية لمنتجات الأسر المنتجة، والعمل على تقييم جودة وكفاءة الإنتاج بما يسهم في تعزيز تنافسية المنتجات وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وفي ختام الاجتماع، تم إقرار تشكيل فريق عمل مشترك من مختلف الجهات ذات العلاقة لتولي مهام متابعة وتنفيذ المشروع، على أن يصدر قرار رسمي من قيادة المحافظة بتسمية الفريق وبدء عمله الميداني.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية