بعد سنوات من توقف العمل.. استكمال مشروع مركز الأمير سلطان الحضاري بالقطيف
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
أعلنت بلدية محافظة القطيف، طرح فرصة استثمارية لاستكمال وتشغيل مشروع مركز الأمير سلطان الحضاري في الواجهة البحرية بالقطيف، والذي يقع على كورنيش المجيدية، بمساحة تبلغ أكثر من 153 ألف متر مربع.
ويأتي طرح هذه الفرصة الاستثمارية بعد سنوات من توقف العمل في المشروع، والذي بدأ العمل فيه عام 2015م، وتم الانتهاء من المرحلة الأولى منه، والتي شملت أعمال البنية التحتية، وأعمال الواجهات، وتركيب الأساسات، وأعمال إنشاءات خرسانية، وأعمال المباني الخدمية، وأعمال المرافق العامة.
أخبار متعلقة بلينكن يناقش حقوق الإنسان وأوضاع مضيق تايوان مع مسؤول صينيالصحة: انحسار معدلات الإصابة بالأمراض المتعلقة بصحة البيئةوكانت البلدية قد طرحت المشروع مرتين سابقًا، الأولى في عام 2016، والثانية في عام 2022، إلا أنهما لم تحظيا بإقبال من قبل المستثمرين.
وتعد هذه فرصة استثمارية مهمة للاستثمار في محافظة القطيف، والتي تتمتع بموقع جغرافي استراتيجي، وكثافة سكانية عالية، وحركة سياحية نشطة.
مخطط المركز الحضاري تنشيط السياحةأوضحت بلدية محافظة القطيف، أن هذه الفرصة الاستثمارية التي تطرحها البلدية، تهدف إلى تنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية والترفيهية والبحرية والثقافية والرياضية وتعزيز الاستدامة المالية في كافة المشاريع التي تنفذها البلدية في القطيف، وخلق وجهة حضارية جديدة والارتقاء بالخدمات.
وأبانت أن هذه الفرصة طُرحت لأهميتها وتميزها وموقعها الإستراتيجي، وتأتي بمدة عقد استثماري 50 سنة لدعم المستثمرين ورفع الجدوى الاقتصادية من المشروع، ما يحفز ويدعم المستثمرين ويرفع من جاذبية الاستثمارات لديهم.
إنجاز المرحلة الأولى من المركز
ودعت المستثمرين الراغبين في الاستثمار إلى التواصل مع وكالة الاستثمار في البلدية، أو الاطلاع على تفاصيل الفرص الاستثمارية عبر البوابة الرقمية للاستثمار البلدي، والتطبيق الذكي "فرص" للمشاركة بالفرصة الاستثمارية.مركز الأمير سلطان الحضارييتكون مركز الأمير سلطان الحضاري بالقطيف من جزئيين، الجزء الأول يشمل إنشاء هيكل المبنى الرئيسي ويتكون من مرحلتين.
وبلغت قيمة المرحلة الأولى والثانية الإجمالية 60,830,900 ريال، وتمت ترسية المرحلة الأولى على أحد المقاولين.
وأما المرحلة الثانية التي تبلغ قيمتها بمبلغ 25,581,480,44 ريال، تشمل استكمال المتبقي من الخرسانة المتبقية والأعمدة والأسقف حتى الدور الخامس، وأعمال الهيكل المعدني، وأعمال مباني البلوك وأعمال العزل الحراري والمائي.
إنجاز المرحلة الأولى من المركز
أما الجزء الثاني من المشروع لم يتم ترستيه أيضا ويشمل تشطيب المبنى الرئيسي بالإضافة إلى أعمال الموقع العام وتقدر قيمتها بحوالي 105,000,000 مليون ريال، لتكون القيمة الإجمالية للمشروع في الجزء الأول والثاني بمبلغ قدر 165,000,000 ريال.
وتبلغ مساحة المبنى الرئيسي 8000 متر مربع، ويتكون المبنى الرئيسي من 5 أدوار ”طوابق“ تشمل: المبنى الرئيسي: صالات عرض، ومسرح، ومتاحف، ونادي علمي وثقافي. الموقع العام: النادي البحري، والمسجد الكبير، ومواقف السيارات، والخدمات المساندة، والحدائق الترفيهية والمتنزهات ذات الطابع التراثي، والملاهي، وألعاب الأطفال، والملاعب الرياضية.
إنجاز المرحلة الأولى من المركز
كما يشمل المشروع نافورة راقصة، واكواريوم ”متحف أحياء مائية“ مكشوفة، والمطعم العائم، ومنصة، وجزر عائمة، وموانئ لنشات، وحديقة أسماك، ومجمع مطاعم استثمارية.إنجاز المرحلة الأولىيذكر أن البلدية أنجزت المرحلة الأولى من إنشاء مركز الأمير سلطان الحضاري بالقطيف، والتي بلغت قيمتها 35,249,414,56 ريال، بنسبة 100 %.
وشملت أعمال المرحلة الأولى الأساسات وأعمدة وأسقف الدور الأول والثاني ومكتبة الطفل الملحقة مع المبنى، وأعمال الحفر والردم، وأعمال القواعد ورقاب الأعمدة ، وأعمال الأرضيات والأعمدة والسلالم والحوائط.
إنجاز المرحلة الأولى من المركز
ويتوقع أن يكون للمركز الحضاري أثر كبير من الناحية الاجتماعية والثقافية والعلمية، للمحافظة والمنطقة الشرقية، فهو شامل يخدم جميع الأنشطة الاجتماعية والعلمية والثقافية والرياضية، والاستثمارية، وسوف يوفر العديد من الفرص الوظيفية لأبناء المجتمع.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: القطيف القطيف بلدية القطيف السعودية إنجاز المرحلة الأولى من المبنى الرئیسی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يعلن البدء في تنفيذ المرحلة الأولى من إتلاف الأوراق النقدية من الإصدار الأول لفئة الـ(200) ريال
الثورة نت /..
أعلن البنك المركزي اليمني، عن البدء في تنفيذ المرحلة الأولى من عملية إتلاف الأوراق النقدية من الإصدار الأول لفئة المائتي ريال، التي أصبحت غير قابلة للتداول وفقًا للمعايير المعتمدة، والتي تبلغ قيمتها (2) مليار ريال.
وأوضح البنك المركزي في بيان صادر عنه، أن البدء في تنفيذ هذه المرحلة يأتي تزامنًا مع طرح البنك الإصدار الثاني من الأوراق النقدية لنفس الفئة وفقًا لخططه المتعلقة بترميم ومعالجة النظام النقدي والحفاظ على القوة الشرائية للعملة الوطنية وتعزيز الثقة بها وبجودة النقد المتداول، وذلك استنادًا إلى اختصاصاته القانونية في رسم وتنفيذ السياسة النقدية وإدارة السيولة، ودوره في حماية الاقتصاد الوطني.
وأكد أن عملية الإتلاف تتم بناءً على تعليمات وإجراءات معتمدة، ووفقًا للمعايير البيئية والأمنية الحديثة؛ من خلال استخدام تقنية التمزيق الميكانيكي للأوراق النقدية وتحويلها إلى قطع صغيرة على شكل قوالب لضمان التخلص الآمن منها وعدم إعادة استخدامها.
وحث البنك المركزي المواطنين والمؤسسات المالية وغير المالية على استبدال أي أوراق نقدية تالفة من فئة 250 ريال وما دونها؛ عبر مراكز الاستبدال في البنك وفروعه في المحافظات.. مؤكدا على أهمية الحفاظ على العملة الوطنية من أجل نظام نقدي قوي ومستدام.