دبلوماسي روسي: القرارات الخاصة بوقف الحرب تعود لبوتين (شاهد)
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
أكد الدبلوماسي الروسي السابق، ألكسندر زاسبكين، أن الجيش الأوكراني قادر علي الدفاع والتصدي لهجمات روسيا، في ظل الدعم الغربي لأوكرانيا عسكريًا واقتصاديًا، لافتا إلى أن القرارات الخاصة بالحرب سواء باستمراريتها أو توقفها تعود للرئيس بوتين.
أكد "زاسبكين"، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن خلال الأيام الأخيرة أظهر الجيش الروسي تفوق على أكورانيا، لافتا إلى أن استخدام الصواريخ طويلة المدي، أعتقد لا تلجأ لها روسيا في الوقت الحالي.
وأشار إلى أن روسيا على المستوى العسكري تتفوق على أوروبا والولايات المتحدة نفسها، مؤكدا أن روسيا كل يوم تسمع الكثير من التصريحات المختلفة من الدول الغربية، منها ما يظهر تفوق الجيش الروسي، وأخرين العكس، ولكن ما نشاهده هو تفوق جيش روسيا في الحرب الدائرة.
روسيا: الضربات الأمريكية البريطانية على اليمن انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة
وفي سياق متصل، نددت روسيا بالضربات الأمريكية والبريطانية على مواقع الحوثيين في اليمن، باعتبارها عدوانًا مسلحًا واضحًا وانتهاكًا صارخًا لميثاق الأمم المتحدة.
قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا - خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، وفقًا لوكالة أنباء (تاس) الروسية، اليوم السبت، إن "الوضع واضح للغاية.. تصرفات ما يسمى بالتحالف تنتهك المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة.. وهذا عدوان عسكري آخر من جانب الغرب الجماعي يضاف إلى القائمة الطويلة من "غاراتهم" ضد الشعب الذي طالت معاناته".
وأضاف، أن "المبررات القانونية الزائفة التي يقدمها البيت الأبيض لا تصمد أمام أي انتقادات"، مؤكدًا أن الضربات على اليمن لا علاقة لها بالحق في الدفاع عن النفس، مشيرًا إلى أنه لم يكن هناك تفويض من مجلس الأمن الدولي بموجب الفصل السابع من الميثاق باستخدام القوة.
يشار إلى أن القوات المسلحة للولايات المتحدة والمملكة المتحدة شنتا- مساء الخميس - ضربات جوية على مواقع يسيطر عليها الحوثيون في مدن يمنية عدة، باستخدام الطائرات والسفن الحربية والغواصات.. وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الأمر العسكري صدر ردًا على "هجمات الحوثيين غير المسبوقة" على السفن في البحر الأحمر، وإن الضربات نفذت دفاعًا عن النفس.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجيش الاوكرانى روسيا بوتين الجيش الروسى الأمم المتحدة إلى أن
إقرأ أيضاً:
من يتحمل تكاليف رفع الركام من غزة.. إعلام عبري يكشف مفاجأة
نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن مصادر مطلعة، أن "إسرائيل وافقت على تحمل تكاليف إزالة الركام بغزة بما سيصل إلى مئات ملايين الدولارات".
وقالت المصادر إن "واشنطن طالبت إسرائيل بتحمل تكاليف إزالة الركام الهائل الناتج عن الحرب في قطاع غزة".
وفي وقت سابق، أفاد برنامج تحليل الأقمار الصناعية التابع للأمم المتحدة "أونوسات" أن الحرب حتى الثامن من تموز/ يوليو 2025، أدت إلى تدمير أو إلحاق أضرار في حوالي 193 ألف مبنى من مختلف الأنواع في القطاع الفلسطيني، أي ما يعادل 78 بالمئة من المباني التي كانت موجودة قبل الحرب.
وبحسب الصور التي جُمعت في 22 و23 أيلول/ سبتمبر، قدّرت الوكالة الأممية أن 83 بالمئة من أبنية مدينة غزة وحدها دمّرت أو تضررت.
وقال التقرير الأممي إن كمية الحطام في القطاع الفلسطيني، والتي تبلغ 61,5 مليون طن، توازي حوالي 170 مرة وزن ناطحة السحاب الشهيرة في نيويورك إمباير ستايت، أو 6 آلاف مرة وزن برج إيفل في باريس.
منا يوازي ذلك 169 كيلوغراما من الركام لكل متر مربع من القطاع البالغة مساحته 365 كيلومترا مربعا.
وأشار برنامج الأمم المتحدة للبيئة، إلى أن ثلثي الحطام كان نتيجة العمليات العسكرية خلال الأشهر الخمسة الأولى من الحرب.
في سياق متصل، أوضحت تقديرات أولية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة نُشرت في آب/ أغسطس تعرّض هذه الأنقاض السكان لمخاطر صحية، حيث قدّر البرنامج أنّ 4.9 مليون طن منها قد تكون ملوثة بمادة الأسبستوس المستخدمة في الأبنية القديمة الواقعة خصوصا قرب مخيّمات اللاجئين مثل جباليا شمال القطاع، والنصيرات والمغازي في وسطه، وخان يونس ورفح جنوبا.
يضاف إلى ذلك أن 2.9 مليون طن من الحطام الناجم عن المواقع الصناعية السابقة قد يكون ملوّثا بمواد كيميائية وغيرها من المنتجات السامة، بحسب البرنامج الأممي.
والشهر الماضي، قالت مقررة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في فلسطين فرانشيسكا ألبانيزي إن تقريرا جديدا للأمم المتحدة خلص إلى أن الحرب الإسرائيلية على غزة محت 69 عاما من التنمية البشرية، بما دمرته من منظومات الرعاية الصحية والتعليم والبنى التحتية وحتى البنوك.
وذكرت ألبانيزي أن هذا يمثل أسوأ انهيار اقتصادي تم تسجيله على الإطلاق، وأضافت "هذه ليست حربا، إنها إبادة جماعية".
وحذرت الأمم المتحدة من انهيار غير مسبوق للاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، مؤكدة أن الحرب التي استمرت عامين محت أثر عقود من التنمية، ودفعت غزة إلى مرحلة الدمار الكامل.
وقال التقرير إن الدمار الواسع الذي خلّفته الحرب في البنية التحتية والأصول الإنتاجية والخدمات الحيوية ألغى عقودا من التقدم الاجتماعي والاقتصادي في قطاع غزة.
وأوضحت التقرير الأممي إلى أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني تراجع إلى مستوى عام 2003، بما يعادل خسارة 22 عاما من التنمية.
وبين أن الأزمة الاقتصادية الناتجة تُعد من بين أسوأ 10 أزمات اقتصادية عالمية منذ عام 1960.
كما حذر من أن حجم الدمار في غزة يعني أن القطاع سيظل "يعتمد اعتمادا تاما على دعم دولي مكثف"، وأن عملية التعافي قد تستغرق عقودا طويلة.
وأشار إلى أن الحرب الإسرائيلية دمّرت على نطاق واسع كل ركيزة من ركائز البقاء من غذاء ومأوى ورعاية صحية، مما دفع غزة نحو "حافة الانهيار الكامل".
وأكدت أن إعادة إعمار غزة ستتطلب أكثر من 70 مليار دولار وقد تمتد لعقود، في ظل تواصل الدمار وغياب البنية الأساسية القادرة على التعافي السريع.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟