البرلمان العربي يستنكر الادعاءات الكاذبة لممثلي الاحتلال الإسرائيلي بشأن مصر أمام العدل الدولية
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
استنكر رئيس البرلمان العربي عادل العسومي اليوم السبت الادعاءات الكاذبة التي أدلى بها ممثلو الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية بشأن موقف مصر من معبر رفح.
وأكد العسومي في بيان صادر عن البرلمان العربي اليوم السبت أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي “تحاول التهرب من جرائمها البشعة التي ترتكبها في قطاع غزة بهذه الادعاءات الباطلة بعد أن وجدت نفسها محاطة بوثائق مؤكدة لما قامت بها من جرائم”.
وشدد البيان على أن “موقف الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ بداية هذا العدوان الغاشم لا يحتاج إلى شهادة من أحد” مبينا أن “مصر سخرت أجهزتها كافة لتلبية الأولويات الإنسانية والطبية الملحة لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة”.
وأشار في هذا الصدد إلى أن مصر “هي صاحبة النصيب الأكبر من المساعدات الإنسانية التي دخلت قطاع غزة ولم تدخر جهدا من أجل تيسير دخول المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح فضلا عن جهودها الحثيثة على المستوى السياسي لوقف إطلاق النار ووقف هذا العدوان”.
وقال العسومي إن القصف الذي قامت به (القوة القائمة بالاحتلال) في محيط معبر رفح من الجانب الفلسطيني “كان واضح للعيان” كما أن عرقلتها لدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة “لا تحتاج إلى دليل” فقد رأى العالم أجمع جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية التي تقوم بها.
وثمن مواقف مصر قيادة وشعبا مؤكدا أنها “دائما في طليعة المناصرين والداعمين للقضية الفلسطينية على المستويات كافة”.
وأضاف أن “هذا ليس بجديد على مصر قلب العروبة النابض التي تقف حائط صد منيع أمام مخططات ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية”.
وكانت مصر نفت نفيا قاطعا أمس الجمعة مزاعم فريق الدفاع التابع للكيان الإسرائيلي المحتل أمام محكمة العدل الدولية بأنها المسؤولة عن منع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة من معبر رفح ورأت أنها ليست سوى أكاذيب.
وقال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية ضياء رشوان في بيان أمس إن “تهافت وكذب الادعاءات الإسرائيلية يتضح في أن كل المسؤولين الإسرائيليين وفي مقدمتهم رئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الطاقة أكدوا عشرات المرات في تصريحات علنية منذ بدء العدوان على غزة أنهم لن يسمحوا بدخول المساعدات لقطاع غزة وخاصة الوقود لأن هذا جزء من الحرب التي تشنها دولتهم على القطاع”.
وأضاف رشوان أنه “عندما وجد الاحتلال نفسه أمام محكمة العدل الدولية متهما بأدلة موثقة بهذه الجرائم لجأ إلى إلقاء الاتهامات على مصر في محاولة للهروب من إدانته المرجحة من جانب المحكمة”.
المصدر وكالات الوسومالاحتلال الإسرائيلي البرلمان العربي فلسطين مصر معبر رفحالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائيلي البرلمان العربي فلسطين مصر معبر رفح المساعدات الإنسانیة الاحتلال الإسرائیلی البرلمان العربی معبر رفح
إقرأ أيضاً:
تشديد الغرامات.. أبرز قرارات مجلس الوزراء بشأن مكافحة الشائعات والأخبار الكاذبة
خلال اجتماعه اليوم برئاسة مدبولي:
-مجلس الوزراء يناقش الوسائل القانونية لتعزيز منظومة التصدي للشائعات -حرية الإعلام والصحافة يكفلها الدستور والقوانين المنظمة-يجب التعاون لمواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة المضللة التي تضر المجتمع-إعداد مشروع قانون يتضمن تعديل قانون العقوبات لتشديد الغرامات ذات الصلة بجرائم الشائعات والأخبار الكاذبة-الإسراع في استكمال وإصدار مشروع قانون تنظيم تداول البيانات والمعلومات الرسمية الجاري إعداده
ناقش مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في مقره بالعاصمة الجديدة كيفية تعزيز منظومة التصدي للشائعات والأخبار الكاذبة، وكذا مختلف صور الإساءة للمجتمع، والإضرار المتعمد بالاقتصاد المصري.
وخلال الاجتماع، ناقش المجلس عددا من الرؤى والأطروحات التي قدمتها الوزارات والجهات والأجهزة المعنية (في اجتماع عُقد بهذا الشأن)، فيما يتعلق بتوافقها على ضرورة أن يكون هناك وحدات رصد مبكر في جميع الوزارات لرصد الشائعات وبحثها، والرد عليها وتفنيدها في مهدها، حتى يتم وضع حد مبكر لانتشارها.
كما تم التأكيد ـ خلال ذلك الاجتماع، الذي عُقد بحضور مسئولي الوزارات والجهات المعنية ـ أن الإطار التشريعي الحاكم لمواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة يعد كافيا في الوقت الحالي لتحقيق الردع الفعال، لكن مع الإشارة إلى عدم كفاية الغرامات الواردة بالقوانين لردع تلك الشائعات ونشر الأخبار الكاذبة، حيث تم في هذا الصدد مناقشة مقترح بزيادة تلك الغرامات المقررة، بما يحقق الردع العام، والحفاظ على استقرار الأمن العام، وكذلك الحفاظ على الصورة العامة للدولة المصرية.
كما تمت الإشارة ـ خلال الاجتماع نفسه ـ إلى أنه جار العمل حاليا على إعداد مشروع قانون ينظم إتاحة وتداول البيانات امتثالا لحكم المادة (68) من الدستور، بما يحقق التوازن بين تحقيق الشفافية وتوافر المعلومات والبيانات والإحصاءات، وحماية المعلومات والبيانات السرية، وبين تحقيق الردع والتصدي الفعال للشائعات والأخبار الكاذبة.
الحكومة: تحرير 781 محضرا للحرق المكشوف للمخلفات الزراعية وإزالة 342 مكمورة فحم
رئيس الوزراء: الحكومة تدعم نجاح مشروع المدارس اليابانية بمصر والتوسع فيها
وقد تم التوافق اليوم ـ خلال اجتماع مجلس الوزراء ـ على عدم كفاية قيمة الغرامات المنصوص عليها في قانون العقوبات فيما يتعلق بجرائم الترويج للشائعات، أو نشر الأخبار الكاذبة، وكذلك الغرامات المقررة في المادة (380) من قانون العقوبات، الأمر الذي يقتضي إعادة النظر فيها وتشديدها، بما يتناسب مع خطورة تلك الجرائم وأثرها على الأمن المجتمعي والاقتصاد الوطني.
ولذا، فقد قرر مجلس الوزراء تكليف وزارة العدل ـ بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية ـ بإعداد مشروع قانون يتضمن تعديل قانون العقوبات لتشديد الغرامات ذات الصلة بجرائم الشائعات والأخبار الكاذبة، وكذا المادة (380) من قانون العقوبات، بما يحقق مستوى كافيا من الردع العام، ويكفل الحد من انتشار تلك الجرائم ذات الأثر المباشر على الأمن المجتمعي والاقتصادي.
كما تم التوافق ـ خلال اجتماع مجلس الوزراء ـ على تعزيز ودعم الدور الذي يضطلع به المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، والمكاتب الإعلامية الأخرى بالوزارات والجهات المختلفة، في الرد الفوري والمباشر على الشائعات والأخبار الكاذبة، وذلك من خلال إرساء آليات تعاون مؤسسية فعالة تضمن تنسيقا مستمرا بين المركز والوزارات والجهات والمصالح الحكومية كافة، بما يسهم في تمكين المركز الإعلامي والمكاتب الإعلامية الأخرى من التعامل مع الشائعات، أو الأخبار الكاذبة فور ظهورها، والرد عليها وتفنيدها في حينها، استنادا إلى بيانات دقيقة ومعلومات موثقة وأدلة قاطعة تصدر عن الجهات المعنية صاحبة الاختصاص.
كما قرر المجلس، خلال الاجتماع، الإسراع في استكمال وإصدار مشروع قانون تنظيم تداول البيانات والمعلومات الرسمية الجاري إعداده، بالتنسيق بين وزارتي العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يسهم كأداة فعالة في مكافحة الشائعات والأخبار الكاذبة، وتنظيم وصول المواطنين إلى المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية، عبر قنوات قانونية واضحة، وغلق باب تداول المعلومات المضللة، وذلك انطلاقا من تكريس مبدأ الشفافية.
كما قرر مجلس الوزراء ـ في اجتماعه اليوم ـ تكليف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوضع وتنفيذ برنامج تدريبي متخصص موجه للعاملين في مختلف جهات الدولة؛ بهدف الارتقاء بقدراتهم الفنية في تتبع الشائعات، والتحقق من صحتها.
وأكد مجلس الوزراء أن حرية الإعلام والصحافة يكفلها الدستور، والقوانين المنظمة، والحكومة تؤمن بذلك، وتقدر هذا الدور المهم وتُرحب بمختلف الآراء والانتقادات التي تهدف للصالح العام، ولكن ما يجب أن نتعاون فيه جميعًا؛ سواء حكومة، أو وسائل الإعلام المختلفة، هو مواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة المضللة التي تضر المجتمع بوجه عام.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟