مزارعون رومانيون يغلقون الحدود المشتركة مع أوكرانيا
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
أغلق مزارعون رومانيون نقطة التفتيش والعبورعند الحدود المشتركة مع أوكرانيا.
وذكرت دائرة حدود الدولة الأوكرانية: أن حركة الشاحنات عبر نقطة التفتيش الرومانية "سيريت"، التي تقع مقابل "بوروبني" الأوكرانية، محظورة، وأن المزارعين الرومانيين يمنعون حركة الشاحنات عبر نقطة التفتيش.
وفي سياق متصل، أوقف المزارعون البولنديون الذين أغلقوا الحدود مع أوكرانيا عند نقطة تفتيش "ميديكا"، تحركاتهم الاحتجاجية.
واحتج المزارعون في سلوفاكيا وبولندا ورومانيا على ما يعتبرونه سياسة غير حكيمة يتبعها الاتحاد الأوروبي الذي يسمح ببيع وعبور المنتجات الزراعية الأوكرانية الأقل سعرا، ما سبب خسائر للمزارعين في هذه الدول.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي
إقرأ أيضاً:
وزارة العمل تواصل حملات التفتيش لضبط سوق العمل وتطبيق أحكام القانون الجديد
أعلنت اللجنة المركزية للتفتيش تحت الإشراف المباشر لوزير العمل، نتائج حملاتها المكثفة التي نُفذت خلال ثلاثة أيام فقط، وبالتنسيق الكامل مع مديريات العمل في مختلف المحافظات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الوزير بتكثيف أعمال التفتيش والمتابعة الميدانية على منشآت القطاع الخاص لضبط سوق العمل ومراقبة الالتزام بأحكام قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025.
وأوضحت اللجنة، اليوم السبت، أن الحملات شملت التفتيش على 1516 منشأة يعمل بها 23,456 عاملاً، حيث أسفرت الجهود عن تحرير 897 إنذارًا لمنشآت لم تلتزم بصحة عقود العمل، إضافة إلى 130 محضرًا لمخالفة أحكام تحرير العقود طبقًا لقانون العمل.
كما تم تحرير 463 محضرًا لمنشآت لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور، إلى جانب 167 محضرًا لمخالفات تشغيل العمالة الأجنبية بدون الحصول على التراخيص القانونية، فضلًا عن 48 إنذارًا لمنشآت لم تنفذ النسبة القانونية المقررة لتعيين ذوي الهمم بواقع 5%.
وأكدت وزارة العمل أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة شاملة للرقابة على المنشآت لتعزيز الالتزام بأحكام القانون الجديد، وحماية حقوق العمال، وتحقيق بيئة عمل عادلة ومستقرة تدعم الإنتاج وتساعد على تحسين مناخ الاستثمار.
وشدد الوزير محمد جبران على استمرار تكثيف حملات التفتيش في مختلف المحافظات لضمان الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور وصحة العقود وتراخيص العمالة الأجنبية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بإرساء مبادئ العمل اللائق، وتوفير بيئة عمل آمنة ومحفزة داخل مواقع الإنتاج.
كما أوضحت الوزارة أنها مستمرة في تنفيذ البرامج التوعوية والندوات التعريفية لأصحاب الأعمال والعاملين، بهدف رفع الوعي بأحكام القانون الجديد، وضمان التطبيق الأمثل له، بما يحقق التوازن والاستقرار في علاقات العمل داخل مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.