هل يحتاج قرار زيادة المرتبات موافقة البرلمان؟.. مقرر لجنة الاستثمار يُجيب
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
كتبت- داليا الظنيني:
أكد سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، أن الرئيس السيسي طالب وزير المالية بزيادة الأجور للعاملين، وكذلك المعاشات، ورفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي، وذلك مع ارتفاع أسعار السلع والمنتجات.
وأوضح "صبري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، عبر فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أنه من المتوقع أن يتم تطبيق توجيهات الرئيس السيسي برفع الحد الأدنى للأجور والمعاشات خلال شهرين من الآن، أي من المتوقع تطبيق هذا القرار قبل شهر رمضان المقبل.
وتابع: قرار الرئيس الجمهورية بزيادة الحد الأدنى للأجور والمعاشات لن يحتاج إلى انعقاد وموافقة مجلس النواب، ولكن رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي سيكون في حاجة إلى موافقة البرلمان.
اقرأ أيضا :
الطقس غدا.. أمطار متفاوتة الشدة وبرودة شديدة
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 زيادة المرتبات سمير صبري مجلس النواب طوفان الأقصى المزيد الحد الأدنى
إقرأ أيضاً:
لمدة 30 عامًا.. تفاصيل موافقة البرلمان على قانون لاستغلال خام الذهب بمنطقة قطاع السكري
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية للثروة المعدنية وشركة "ستنامين المركزية للتعدين" لاستغلال خام الذهب والمعادن المصاحبة له في منطقة قطاع السكري لمدة تصل إلى 30 عامًا.
تفاصيل مشروع القانون
ويهدف الاتفاق إلى تعزيز قطاع التعدين وجذب الاستثمارات الأجنبية، ويأتي في إطار قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014 وتعديلاته، والذي يهدف إلى تشجيع الاستثمار في الصناعات التعدينية.
وبموجب هذا الإتفاق فإن يرخص لشركة "ستنامين" وهي شركة مرخصة ومؤسسة وفقا لقوانين جمهورية مصر العربية لاستغلال من أجل مباشرة الأنشطة التعدينية داخل منطقة البحث، على أن تتحمل بالكامل تمويل جميع الأنشطة التعدينية الخاصة بالمشروع، دون أي التزام على الدولة أو الهيئة العامة للثروة المعدنية بتقديم ضمانات أو تمويل.
كما تلتزم الشركة بتوفير التمويل اللازم لتنفيذ العمليات التعدينية، بما في ذلك البنية التحتية والتكاليف التشغيلية.
ويلزم الاتفاق الشركة بسداد إيجارًا سنويًا قدره 25 ألف جنيه مصري عن كل كيلومتر مربع من منطقة الاستغلال، على أن يتم سداده مقدما وتستحق الدفعة الأولي منه خلال 15 يوما من تاريخ سريات الترخيص بالاستغلال.
وينص الاتفاق على التزام الشركة بدفع إتاوة بنسبة 5% من صافي عائدات بيع الذهب، مع إعفاء هذه الإتاوة من الضرائب، إلي جانب دفع 15% من صافي الدخل الخاضع للضريبة كعائد للهيئة، مع خضوع الشركة للقوانين الضريبية المصرية، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة والجمارك، مع التزامها بسداد جميع المستحقات في مواعيدها.
كما يتضمن الاتفاق كذلك سداد أي مدفوعات من قبل أي طرف إلي الآخر بالدولار أو تحويل الأموال إلكترونيا إلى الحساب المصرفي المعين للطرف المعني، وأي مدفوعات لم تسدد في تاريخ استحقاقها مستحق عليها فائدة سنوية بمعدل 5%.
ونص الاتفاق على منح الشركة الأولوية للسلع والخدمات المحلية عند الشراء، شرط أن تكون متساوية في الجودة والسعر مع المنتجات المستوردة، كما يلزم الاتفاق الشركة بإجراء تقييم شامل للتأثير البيئي والمجتمعي للمشروع، مع مراعاة جميع القوانين المتعلقة بحماية البيئة والصحة والسلامة العامة.
ونص الاتفاق أيضًا على حصول الشركة على ملكية الذهب والمعادن المصاحبة فور استخراجها، مع تعهد الدولة بعدم تأميم أو نزع ملكية أصول الشركة إلا وفقًا للقانون المحلي.
جذب الاستثمارات الأجنبية
ويحقق الاتفاق عدة أهداف هامة ومنها جذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز العوائد المالية للخزانة العامة، ونقل الخبرات التعدينية إلى الكوادر المصرية، ويسهم في زيادة احتياطي مصر من العملة الأجنبية، وتعزيز الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير فرص عمل جديدة، مما يدعم الاقتصاد الوطني في ظل الرؤية الاستراتيجية للدولة لتنمية قطاع التعدين.
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية