أستاذ القانون الدولي: حكم "العدل الدولية" مطلق ونفاذ ولا خلاف أو نقاش فيه
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
قال مجيد بودن، أستاذ القانون الدولي، إن جنوب إفريقيا اتهمت إسرائيل أمام محكمة العدل بأنها تقوم بتنفيذ إبادة بحق الفلسطينيين وهذا الاتهام أيده أكثر من دولة حول العالم، مشيرًا إلى أن اللجوء لهذه المحكمة في حالة شهدت أي دولة قيام أي دولة أخرى بخرق للنظام العام الدولي وهو الإبادة الجماعية التي ترتكب في حق الفلسطينيين.
وأضاف "بودن" في حواره عبر تطبيق زووم مع الإعلامي تامر أمين ببرنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار" مساء اليوم السبت، أن إسرائيل ارتكبت أعمال إبادة وفرضت حصارًا على قطاع غزة وقتلت 30 ألف فلسطيني، مشيرًا إلى أن العرض القانوني لجنوب إفريقيا كان مرتكزًا على منع الإبادة الجماعية.
طلب مستعجل من جنوب إفريقياوتابع "وصلنا إلى 30 ألف شهيد من المدنيين ليس لهم ذنب وهم ضحايا وإسرائيل عندما تقوم بردة الفعل ضد حماس يجب أن تنتبه إلى المدنيين لأنه حتى الحرب لها قوانين وليس هناك مهرب أو إفلات من العقاب وجنوب إفريقيا تقدمت بطلب مستعجل لإيقاف القصف وقتل المدنيين".
واستطرد "وهذا يتطلب أيام قليلة أو بضعة أسابيع قليلة لترسل المحكمة هذا القرار الذي يمنع إسرائيل من التمادي في قتل المدنيين، وكل حكم تصدره المحكمة سيكون ملزمًا لإسرائيل بتنفيذه فورًا دون أن يكون لها أي اعتراض والحكم مطلق وتنفيذه بشكل مطلق وليس فيه خلاف أو نقاش".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حماس الإبادة الجماعية جنوب أفريقيا قطاع غزة الإعلامي تامر أمين القانون الدولي قتل المدنيين إبادة الجماعية
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل: لم نتعرض لأي اختراق ونعتمد أحدث المعايير الدولية في مجال الأمن السيبراني
نفت وزارة العدل ما تم تداوله في بعض المنصات الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي بخصوص تسريبات بيانات إلكترونية، في إشارة الى ادعاء مجموعة هاكر عن اختراق بياناتها.
وقالت الوزارة في بيان انه تفاديًا لكل لبس أو تأويل من شأنه إثارة القلق لدى المواطنين، فإن وزارة العدل تؤكد للرأي العام الوطني، أن المعطيات المتداولة لا تخص على الإطلاق الأنظمة المعلوماتية التابعة لوزارة العدل، ولا تمت بصلة لقواعد بياناتها أو لخدماتها الرقمية المؤمنة.
وأضافت أن أنظمة الوزارة المعلوماتية، بما فيها المنصات الرقمية للخدمات القضائية والإدارية، تشتغل بشكل عادي وآمن، ولم تتعرض لأي عملية اختراق أو تسريب معطيات.
وأوضحت الوزارة، أنه في إطار يقظتها الدائمة، فإنها تعتمد بروتوكولات حماية متقدمة ومتعددة المستويات وفق أحدث المعايير الدولية في مجال الأمن السيبراني، ويتم إخضاع أنظمتها بشكل دوري لاختبارات وتقييمات تقنية من قبل مصالح متخصصة لضمان سلامتها.
وجددت الوزارة حرصها على ضمان أمن وسلامة المعطيات والبيانات المرتبطة بمرفق العدالة وخدماته الرقمية، وأكدت استمرارها في تعزيز آليات الحماية واليقظة المعلوماتية لمواجهة مختلف المخاطر المحتملة في هذا المجال.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط أمر بفتح بحث قضائي بخصوص ما تم تداوله ببعض مواقع التواصل الاجتماعي عن اختراق موقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ونشر وثيقتين إداريتين منسوبة للمجلس. وقد عهد بالبحث للفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
كلمات دلالية تسربات هاكر وزارة العدل
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف