توصل قادة الكونجرس الأميركي إلى اتفاق للحفاظ على تمويل الميزانية الاتحادية حتى أوائل مارس، حسب ما قال مصدر مطلع على المفاوضات.
يأتي هذا الإعلان قبيل الموعدين النهائيين في 19 يناير و2 فبراير عندما يكون تمويل الوكالات الفدرالية قد نفد بموجب نهج الشريحتين.
وذكر المصدر أن مشروع القانون القصير الأجل، المعروف أيضا باسم القرار الدائم، سيتيح للحكومة مواصلة تمويل الإنفاق الحكومي حتى 1 و8 مارس، ما يمنح المشرعين الوقت للاتفاق على ميزانية أكبر وتفاصيل الإنفاق.
ويجب تمرير القرار الدائم في مجلسي الكونجرس لتجنب "الإغلاق" الشهير الذي من شأنه شل الحكومة الفدرالية.
أعلن الكونجرس الأميركي الأحد الماضي اتفاقا بين الحزبين الجمهوري والديموقراطي بشأن إجمالي الميزانية الفدرالية للسنة المالية 2024، متخذا بذلك خطوة نحو تجنب إغلاق حكومي في عام سيشهد انتخابات رئاسية.
أخبار ذات صلة
عواصف ثلجية عنيفة تضرب ولايات أميركية عدة
ارتفاع سندات مصر الدولارية المصدر: وكالات
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية:
الولايات المتحدة
الميزانية الاتحادية
الكونجرس الأميركي
إقرأ أيضاً:
قرار حكومة عدن بشأن الدولار الجمركي وانعكاساته الكارثية على الواقع المعيشي للمواطنين
الجديد برس| كشفت مصادر إعلامية يمنية جنوبية، عن توجه
الحكومة الموالية للتحالف السعودي الإماراتي، برئاسة سالم بن بريك، إلى رفع سعر الدولار
الجمركي بنسبة ١٠٠٪ من ٧٥٠ ريالاً إلى ١٥٠٠
ريال في جميع المنافذ الجمركية، في خطوة وُصفت بأنها كارثية على الواقع المعيشي للمواطنين، خصوصاً في ظل التدهور الاقتصادي وغلاء الأسعار المتسارع. وأكد الصحفي فتحي بن لزرق، رئيس تحرير صحيفة “عدن الغد” الصادرة من عدن، في تدوينة على منصة (إكس)، أن حكومة عدن “تضع اللمسات الأخيرة على قرار كارثي يتمثل في رفع سعر الدولار الجمركي على كل السلع المستوردة”، لافتاً إلى أن هذا
القرار يأتي بعد فشل الحكومة في الحصول على دعم سعودي لإنقاذ الوضع الاقتصادي. وأوضح بن لزرق أن القرار يهدف إلى توفير إيرادات نقدية عاجلة لخزينة الدولة التي تعاني من شح في الموارد، لكنه أشار إلى أن “تنفيذ هذا القرار سيؤدي إلى ارتفاع جنوني في أسعار السلع الأساسية والمواد الغذائية، مما يعني دفع المواطنين نحو حالة احتقان شعبي واسع قد يتطور إلى ثورة شاملة”. ودعا بن لزرق كافة الصحفيين والإعلاميين والنشطاء إلى “الوقوف صفاً واحداً لرفض القرار”، مطالباً الحكومة بـ”وقف الجبايات غير القانونية، ووقف توريد ما يزيد عن ٦٠٪ من إيرادات الدولة إلى شركات صرافة خاصة”، وهو ما اعتبره الإجراء البديل الحقيقي لإنقاذ الاقتصاد، بدلاً من اللجوء لقرارات تثقل كاهل المواطنين وتزيد من معاناتهم اليومية. ويأتي هذا التوجه في ظل انخفاض كبير في حجم الواردات عبر ميناء عدن والموانئ الأخرى الواقعة تحت سيطرة الحكومة، كما أكدت تقارير لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) وعدد من التجار والمراكز الاقتصادية، أن الرفع السابق للدولار الجمركي أدى إلى تراجع حاد في الاستيراد وركود تجاري خطير. الجدير بالذكر أن هذه هي المرة الثالثة التي تقدم فيها حكومة عدن على رفع سعر الدولار الجمركي، حيث سبق أن رفعته في أغسطس ٢٠٢١ من ٢٥٠ إلى ٥٠٠ ريال، ثم مجدداً في يناير ٢٠٢٤ من ٥٠٠ إلى ٧٥٠ ريال، وسط تحذيرات متكررة من تداعيات اجتماعية واقتصادية خطيرة، ومطالبات بإيجاد بدائل حقيقية لتعزيز موارد الدولة دون تحميل المواطنين المزيد من الأعباء.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»