إطلاق سراح 40 رهينة كانوا محتجزين لدى سجناء في الإكوادور
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
أعلنت إدارة السجون الإكوادورية السبت أنه تم إطلاق أكثر من 40 رهينة كانوا محتجزين لدى سجناء في سجون الإكوادور، ليبلغ بذلك عدد الأشخاص الذين ما زالوا في أيدي المتمردين 136.
إقرأ المزيد
ولم تقدم إدارة السجون تفاصيل حول ظروف إطلاق سراح هؤلاء لكنها اكتفت بالإشارة في بيان إلى أن 133 حارسا و3 موظفين حكوميين ما زالوا محتجزين رهائن في سجون البلاد.
وأفادت أرقام سابقة بأن 175 حارسا وموظفا كانوا محتجزين رهائن منذ الأزمة الأمنية غير المسبوقة التي تؤثر على هذا البلد الذي مزقه عنف العصابات الإجرامية المرتبطة بتهريب المخدرات.
وشهدت الساعات الأربع والعشرين الماضية أعمال عنف جديدة في السجون أسفرت عن مقتل حارس واحد على الأقل وإصابة آخر حسب إدارة السجون.
ودارت "اشتباكات مسلحة" بين قوى الأمن وسجناء عند الفجر في سجن ماتشالا جنوب غربي البلاد.
ونفذ الجيش والشرطة "عمليات تدخل لإعادة النظام والحياة الطبيعية" داخل سجون في ست مدن.
وهرب خمسة سجناء على الأقل مساء الجمعة من مجمع سجون غواياكيل الضخم في جنوب غرب الإكوادور، وقُبض بعد فترة وجيزة على اثنين منهم خلال عملية مطاردة واسعة النطاق، على ما ذكرت مصادر متطابقة.
وتشهد الإكوادور منذ الأحد أزمة أمنية غير مسبوقة بعد هروب أدولفو ماسياس زعيم عصابة تشونيروس ولقبه "فيتو" من سجن غواياكيل الخاضع لحراسة مشددة.
وأعقبت هروب "فيتو" حركات تمرد واحتجاز حراس رهائن في سجون مختلفة، واعتداءات على الشرطة وإضرام نار في مركبات، كما قتل تسعة عشر شخصا.
وأعلن الرئيس دانيال نوبوا حال الطوارئ وأمر الجيش بالقضاء على هذه العصابات الإجرامية التي وصفها بأنها "إرهابية".
ونشر أكثر من 22400 عسكري في دوريات برية وجوية وبحرية، ونفذت عمليات تفتيش شاملة في السجون، وفرض حظر تجول.
ومنذ 9 يناير، أوقف 859 مشتبها بهم وقبض على 25 هاربا، وقتل 5 "إرهابيين" حسب أحدث حصيلة نشرتها السلطات الجمعة.
وفاقم مقطع فيديو تم تصويره في سجن ماتشالا وأكدته الشرطة، حالة الرعب الجمعة. وأظهر المقطع إلقاء جثة سجين ملفوفة من نافذة السجن.
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أمريكا اللاتينية جرائم حالة الطوارىء مخدرات
إقرأ أيضاً:
البرلمان يتهرب من الحسم: قانون الحشد رهينة الخارج ومناورة الداخل
1 أغسطس، 2025
بغداد/المسلة: في توقيت سياسي مشحون بالتجاذبات الداخلية والضغوط الخارجية، أعلن ائتلاف دولة القانون، بقيادة نوري المالكي، أن قانون الحشد الشعبي لن يُمرر في الدورة البرلمانية الحالية، مبرراً ذلك بإرادات متقاطعة تعيق سير التشريع في مراحله النهائية.
وارتفعت نبرة الخطاب السياسي مع تأكيد النائب حسين المالكي أن القانون يواجه “فيتو أمريكياً معلناً” لن تسمح واشنطن بتجاوزه، في إشارة واضحة إلى طبيعة التوازنات الجيوسياسية التي تحكم المشهد العراقي، حيث لا تنفصل الديناميكيات التشريعية عن تأثيرات المجتمع الدولي، خصوصاً في ملفات ترتبط بالبنية الأمنية والنفوذ المسلح.
وتتقاطع الممانعة الأمريكية مع تحفظات داخلية أيضاً، تبرز لدى أطراف سياسية تخشى من أن يؤدي تمرير القانون بصيغته الحالية إلى ترسيخ الطابع المستقل للحشد الشعبي، على حساب سلطات الجيش النظامي، وسط قراءات ترى في ذلك مساساً بمبدأ وحدة القرار العسكري وتهديداً لهرم السيادة الوطنية.
وتنظر واشنطن إلى بعض فصائل الحشد على أنها “كيانات مرتبطة بإيران”، بل وتصنف بعضها كمنظمات إرهابية، ما يدفعها للضغط باتجاه تشريع لا يمنح هذه الفصائل شرعية إضافية تحت مظلة القانون العراقي. وفي هذا السياق، نقل مسؤولون أمريكيون اعتراضاتهم صراحة إلى الحكومة العراقية، ضمن مسار تفاوضي لا يخلو من أدوات الضغط والابتزاز السياسي.
ويعيد هذا السجال التشريعي إلى الأذهان الجدل الذي صاحب ولادة الحشد الشعبي عام 2014، حين استجابت آلاف العناصر لدعوة “الجهاد الكفائي” بعد سقوط الموصل بيد تنظيم داعش. ورغم إقرار البرلمان لقانون الحشد عام 2016، إلا أن غياب الهيكلية التنظيمية ظل مصدر توتر دائم بين دعاة الدمج ومناصري الاستقلال.
وتبدو التعديلات المطروحة اليوم محاولة لإعادة تعريف دور الحشد داخل منظومة الدولة، لكنها تصطدم بتشظي القرار العراقي وتعدد مرجعيات السلاح والولاء. وهو ما يعزز الانطباع بأن القانون، حتى لو تأجل، سيبقى ملفاً متفجراً في المعادلة العراقية لعقود قادمة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري