جبالي يفتتح الجلسة العامة لمناقشة تعديلات قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي،رئيس مجلس النواب اعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم ووفقا لجدول اعمال الجلسة العامة يناقش المجلس خلال جلسة اليوم تقرير لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها.
يهدف مشروع القانون إلى إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، ويلتزم الجهاز بالمحافظة على هذه الأموال وحسن إدارتها وتنميتها للاستفادة منها على أفضل وجه، وكذلك التصرف في هذه الأموال في الحالات التي يجوز فيها ذلك قانونًا. ونص تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون على أن النظام الاقتصادي يهدف إلى تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية ويلتزم بمعايير الشفافية والحوكمة، وتشجيع الاستثمار، لذلك برزت أهمية إنشاء جهاز إدارة الأموال التي ملكيتها إلى الدولة، والتصرف فيها وتنميتها للاستفادة منها على أفضل وجه وكذلك إدارة الأموال المتحفظ عليها.
أكد لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب في تقريرها، على أن الأحكام الخاصة بإدارة والتصرف في الأموال التي آلت ملكيتها إلى الدولة والتي تقوم على تطبيقها وزارة المالية من خلال جهاز تصفية الحراسات - الإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي بقطاع التمويل بوزارة المالية إدارة الأموال المستردة التابعة للهيئة العامة للخدمات الحكومية، تتناولها بالتنظيم حاليًا عدة قوانين وقرارات، ولا يضمها كيان تنظيمي واحد مسئول عنها يتولى إدارتها بشكل مؤسسي يحقق الغاية المنشودة منها.
كما تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أيضًا مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.
يهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن بين حجية الأحكام القضائية وموجبات العمل الأمني وشغل الوظائف القيادية والإشرافية والذي يعتمد على العديد من العناصر أهمها تراكم الخبرات الأمنية والتدرج في الوظائف وترسيخ قيم الانضباط للتعامل مع المواقف والأزمات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب الجلسة العامة الخطة والموازنة اعمال الجلسة العامة الأموال الأموال المستردة إنشاء جهاز إدارة مشروع القانون الجلسة العامة
إقرأ أيضاً:
مشروع تطوير «شلالات وادي دربات».. حلم ينتظر اليقظة!
سعيد بن محمد الرواحي
في ديسمبر من عام 2010، وجّه السلطان الراحل قابوس بن سعيد - طيّب الله ثراه - بتنفيذ مشروع متكامل لتطوير «وادي دربات» بمحافظة ظفار، في خطوة تعكس رؤيته الاستراتيجية للنهوض بالسياحة البيئية والطبيعية في سلطنة عمان.
وقد شملت تلك التوجيهات الكريمة إنشاء سدّ مائي لحجز المياه، وتأهيل الشلالات لتكون أكثر جذبًا واستمرارية، إلى جانب تطوير عين «غيضت» وتجميل المنطقة المحيطة بها، وتزويد الموقع بالخدمات الأساسية، لتُصبح هذه المواقع الطبيعية في متناول الزائرين طوال العام، ليست فقط باعتبارها معلمًا طبيعيًا ساحرًا، إنما بصفتها رافدًا اقتصاديًا وسياحيًا مستدامًا.
إلا أن هذه التوجيهات، وبعد مرور أكثر من عقد من الزمن، ما زالت حبيسة الخطط الورقية، فيما لا تزال الشلالات موسمية الظهور، وأحيانًا تغيب في مواسم الخريف بسبب ضعف الأمطار وجفاف الوادي في أشهر الصيف.
لقد بات واضحًا أن استثمار الطبيعة الخلابة في محافظة ظفار يحتاج إلى إرادة تنفيذية تتناسب مع خطط الحكومة لتعزيز قطاع السياحة، خاصة في ظل التحول الذي تشهده المحافظة والجهود التي تبذل حاليا من عمليات التطوير والتحديث، والتي بدأت تجد لنفسها موقعًا متقدمًا على خارطة السياحة العربية، بل وتغدو في فصل الشتاء وجهةً لعدد متزايد من السياح الأوروبيين الباحثين عن الدفء والطبيعة.
إن «شلالات دربات» ليست مجرد تيار مائي ينساب من بين الجبال، بل تمثل لوحة طبيعية فاتنة تنبع من أعماق الصخور، وتتخلل التكوينات الجبلية في مشهد يأسر العين ويمنح الزائر شعورًا فريدًا بالهدوء والسكينة. غير أن هذا الجمال الأخّاذ يبقى رهين تقلبات الأمطار، ما يجعل الشلالات تغيب أحيانًا عن المشهد في عدد من مواسم الخريف، مخيبة آمال السياح الذين يتطلعون لرؤيتها. ولعل إنشاء شلالات صناعية دائمة الجريان، على غرار ما هو معمول به في دول رائدة سياحيًا، يُعدّ مشروعًا بالغ الأهمية لإحياء هذا المعلم، وتحويله من مشهد موسمي إلى عنصر جذب على مدار العام، لا سيما إذا أُرفق المشروع بمسارات للمشي، ومناطق استراحة، ومرافق سياحية متنوعة.
إن أغلب المعالم التي تجذب السيّاح إلى ظفار، سواء في موسم الخريف أو غيره، هي هبات ربانية، لا يد للإنسان فيها منها: الجبال الخضراء، والأمطار الموسمية، والسهول الممتدة، والشلالات، والعيون، والسواحل الممتدة، وهذا ما يُضاعف من المسؤولية الواقعة على الجهات المختصة؛ فحين يمنحك الله هذه الكنوز الطبيعية، فإن واجب الدولة أن تحسن استثمارها، وتحوّلها إلى صناعة سياحية حقيقية.
إن المطلوب اليوم هو تدخل حكومي جاد يُحدث طفرة سياحية نوعية، تجعل من محافظة ظفار وجهة جاذبة للسيّاح من المواطنين والمقيمين في داخل البلد، ومن الزوار القادمين من الخارج، ليس فقط في موسم الخريف، بل على مدار العام.
إلى جانب مشروع تطوير وادي دربات، فإن محافظة ظفار تزخر بعدد كبير من المواقع الطبيعية والتاريخية التي تنتظر استثمارًا نوعيًا يحولها إلى محطات سياحية حقيقية.
ومن أبرز المقترحات التي يتناقلها المواطنون:
- إنشاء عربات معلقة (تلفريك) تربط بين قمم الجبال ومواقع الشلالات والعيون، وتتيح مشاهد بانورامية لا تُنسى.
- إقامة مقاهٍ ومطاعم بإطلالات جبلية وبحرية، بتصاميم تتناغم مع الطابع البيئي للمكان.
-تطوير «كهف المرنيف» ومنطقة المغسيل بخدمات فندقية خفيفة ومرافق ضيافة متنقلة.
- إحياء الأسواق القديمة في صلالة لتكون وجهات ثقافية تراثية تقدم الحرف العمانية والعروض الفلكلورية، على غرار مشروع سوق الحافّة.
- تحويل شواطئ ظفار إلى وجهة للرياضات البحرية عبر برامج مستدامة تحافظ على البيئة وتستقطب محبي المغامرة.
- تنشيط السياحة العلاجية والروحية في مواقع مثل جبل سمحان ووادي هرويب، لما لها من طابع عزل طبيعي مميز.
في الختام، فإن مواسم السياحة في عُماننا الغالية لا تعرف الانقطاع، فقد أنعم الله علينا بتنوع جغرافي وبيئي ومناخي نادر على مستوى العالم.
وتُعد محافظة ظفار مثالًا حيًا لذلك، إذ تمتاز بمقومات سياحية تؤهلها لاستقبال الزوّار على مدار معظم أشهر السنة.
ومن هنا، فإن الاعتماد فقط على موسم خريف ظفار لانتعاش السياحة لا يرقى لطموحاتنا؛ بل كان الأجدر أن نعمل على إنشاء بنية سياحية مستدامة، ومرافق متكاملة، إلى جانب أنشطة ترفيهية متنوعة، تضمن جذب السياح طوال العام.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري