قال اللواء دكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إنّ قرارات مجلس النواب رفع الحصانة عن النائب مجدى الوليلى لاتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية ضده؛ في واقعة إصدار شيك دون رصيد محل تحقيقات النيابة العامة، وكذلك إحالة النائبة نشوى الرائف إلى لجنة القيم بعد ما بدر منها في لجنة الامتحانات لكلية الحقوق من سلوكيات وممارسات يحاسب عليها القانون، تتفق بشكل واضح مع الدستور والقانون، ونموذج حقيقي لمؤسسة تشريعية رقابية تحترم الدستور والقانون وتطبقه على أعضائها بمنتهى الشفافية ويؤكد أنّه لا أحد فوق القانون وفي ذات الوقت تمكنهم من الدفاع عن أنفسهم.

وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر، في بيان له، أنّ قرارات رفع الحصانة يكرس لدور المجلس في التأكيد على سيادة القانون والتأكيد على أنّ جميع مؤسسات الدولة المصرية تحترم القانون والدستور وأنّه لا يوجد أحد بعيد عن المساءلة القانونية، ولو كان حتى يملك الحصانة لأنها لن تمنع مساءلة صاحبها تأديبيا وجنائيا حال خروجهم على النظام العام، وهو ما أكده رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي لافتا إلى أنّ مجلس النواب حريص كل الحرص على مواجهة الفساد وعدم الصمت عليه .

وتابع أستاذ العلوم السياسية أنّ قرار مجلس النواب يعزز ثقة الشعب في المؤسسة التشريعية التي تمثله ويكرس لمبدأ النيابة كما يزيد ثقة الشعب في نظام العدالة ويظهر أنّ الدولة تسعى لتحقيق العدالة دون تفرقة بين الأفراد والالتزام بما فرضه الدستور والقانون على النواب.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: حزب المؤتمر مجلس النواب رفع الحصانة مكافحة الفساد مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

نائب إطاري:مجلس النواب معطل إزاء القضايا المصيرية

آخر تحديث: 29 ماي 2025 - 12:07 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر النائب عن الإطار التنسيقي، مختار الموسوي، اليوم الخميس، من محاولات تهدف إلى تهميش دور مجلس النواب وإسكات صوته إزاء قضايا مصيرية تتعلق بالأمن القومي وملفات الفساد، محذرًا من سعي بعض الجهات إلى تمرير أجندات سياسية بعيدًا عن الرقابة البرلمانية.وقال الموسوي، في تصريح  صحفي، إن “هناك تجاهلاً متعمداً وعدم إصغاء لصوت النواب، لا سيما فيما يتعلق بالملفات الحساسة التي تمس سيادة العراق، ومنها ملف خور عبد الله وبعض قضايا الفساد الكبرى”.وأضاف أن “اتفاقات تُعقد خلف الأبواب المغلقة بشأن قضايا تمس الأمن القومي، مستغلة غياب الدور الرقابي الحقيقي للبرلمان، بعد أن تم منعه من استجواب عدد من المسؤولين المقصرين ومحاسبتهم”.وأشار الموسوي إلى أن “تكرار محاولات إسكات صوت البرلمان جعل دوره الرقابي ضعيفًا وغير فاعل، ما قد يؤدي إلى تمرير ملفات مهمة وخطيرة دون مساءلة، وعلى رأسها قضايا الفساد وما يتعلق بسيادة العراق وأمنه القومي”.

مقالات مشابهة

  • برلمانى: الحفاظ على الاستقرار السياسي سبب عدم إصدار قانون انتخابات جديد
  • الشعب الجمهورى: القانون الحالي لانتخابات مجلسي النواب والشيوخ نتج عن حوار وطني
  • الخولي: مشروع قانون الانتخابات يحقق عدالة تمثيلية بين المواطنين والمحافظات
  • نائب رئيس حزب المؤتمر: الصمت الدولي يشجع إسرائيل على التمادي في جرائمها
  • رئيس الحكومة يوجه برفع تقرير تفصيلي عن إجراءات سلطات تعز لمعالجة أزمة المياه
  • نائب إطاري:مجلس النواب معطل إزاء القضايا المصيرية
  • بوراص: المكتبة البرلمانية خطوة من 100 خطوة لإصلاح المؤسسة التشريعية
  • وسط نفي المؤسسة.. البرلمان وحكومة حماد يدينان “اقتحام” مقر الوطنية للنفط بطرابلس ويدرسان نقل مقرها
  • البرلمان الثاني للسيسي في أمتاره الأخيرة.. كيف يبني نسخته الثالثة؟
  • رئيس مجلس النواب يهنئ نظراءه في أذربيجان والنيبال وأرمينيا