استشهاد الصحفي يزن الزويدي .. 118 صحفيًا وصحفية شهداء في غزة
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
#سواليف
استشهد اليوم الأحد الزميل المصور الصحفي يزن الزويدي، مصور قناة الغد الإخبارية إثر استهداف قوات الاحتلال له في شمال غزة.
وحملت القناة في بيان لها، قوات الاحتلال المسؤولية عن استهداف الصحفيين والطواقم الإعلامية في غزة، وناشدت المؤسسات الحقوقية الدولية إدانة جرائم الاحتلال ضد حرية التعبير.
وباستشهاد الصحفي الزويدي، يرتفع عدد الصحفيين الذي استشهدوا على يد قوات الاحتلال في قطاع غزة إلى 118 شهيدا، وفق المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة.
من جهتها أعلنت منظمة “مراسلون بلا حدود” اعتزام المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في “جرائم الاحتلال الإسرائيلي” ضد الصحفيين في الأراضي الفلسطينية، بما فيها غزة.
ونقل عن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، قوله إن “التحقيق في الانتهاكات في الأراضي الفلسطينية سيشمل الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين”.
وكانت المنظمة قد تقدمت بطلبين إلى المحكمة الجنائية الدولية بشأن الصحفيين الذين استشهدوا في المنطقة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وذكرت المنظمة أن “هناك أسباباً معقولة للاعتقاد بأن الصحفيين الذين أدرجتهم في طلبها المقدم إلى المحكمة الجنائية الدولية كانوا ضحايا هجمات ترقى إلى مستوى جرائم حرب، وأن الأدلة المتاحة أظهرت أن الصحفيين المعنيين ربما كانوا استهدفوا عمدا”.
ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر 2023، حربًا مدمرة على قطاع غزة خلّفت حتى السبت 23 ألفا و843 شهيدا و60 ألفا و317 إصابة معظمهم من الأطفال والنساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الجنائیة الدولیة قوات الاحتلال
إقرأ أيضاً:
محامٍ لدى "الجنائية الدولية": قائد الجنجويد الأسبق علي كوشيب ارتكب جرائم وفظائع في السودان
علق الدكتور مايكل كارنافاس، محامي لدى المحكمة الجنائية الدولية، على الحكم الصادر بالسجن 20 عامًا ضد علي كوشيب، وهو واحد من أبرز قيادات الجنجويد السابقة في إقليم دارفور.
وقال كارنافاس، خلال مداخلة مع الإعلامية دينا زهرة، على قناة "القاهرة الإخبارية": "إذا نظرت إلى جميع الأحكام، سواء في المحكمة الجنائية الدولية أو غيرها من المحاكمات الدولية، نجد أن هذه العقوبات غالبًا ما تأخذ سنوات طويلة للوصول إلى مرحلة الاعتقال وتوجيه الاتهامات، وقد يطرح هذا تساؤلاً حول مدى قدرتها على الردع".
وأضاف: "في هذه الحالة، الحكم بعشرين عامًا لا يمثل النهاية، ففي بعض القضايا الدولية قد تصل العقوبات إلى 50 عامًا، وقد تُخفف لاحقًا إلى خمس أو سبع سنوات، من وجهة نظري الشخصية، هذه العقوبة ليست بالقدر الكافي لردع من ارتكبوا مثل هذه الفظائع في مجتمعاتهم".
وحول إمكانية تخفيض مدة العقوبة بسبب تعاون المتهم مع المحكمة أو اعترافه بالذنب، أوضح كارنافاس: "القضاة يقيمون هذه الأمور استنادًا إلى الحقائق الموضوعة أمامهم، قد يتم التفاوض على تقليل مدة العقوبة وفقًا لتعاون المتهم، لكن الأمر يظل مرتبطًا بتقييم المحكمة لكل الأدلة والشهود".
اقرأ المزيد..
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش