آخر تحديث: 15 يناير 2024 - 10:48 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن رئيس هيئة النزاهة، حيدر حنون، الأحد (14 كانون الثاني 2024)، ان الهيئة “ستشرع بفتح ملف تضخم الأموال وتفعيل حملة (من أين لك هذا) في المحافظات”.ووصف حنون في كلمته خلال لقائه في مقر دائرة التحقيقات مديري مديريَّات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمحافظات “عمل الهيئة في العام المنصرم بأنه عام التأسيس للإنجازات ووضع القواعد والأسس للعمل المستقبلي، حاثا ملاكات الهيئة على الاستمرار بوتيرة العمل المتصاعدة والعمليات النوعيَّة”.

وأكد “أهميَّة التركيز على مستوى الأداء والحرص على ديمومة الارتقاء به كماً ونوعاً،” مشدداً “على متابعة الملاكات التحقيقيَّة والتدقيقيَّة والتحري ومراقبة أعمالهم وتقويمها، منوهاً بالإنجازات التي تحققت على أيديهم في العام المنصرم، متعهداً بتقديم الدعم الكامل لهم بما يمكنهم من إنجاز مهامهم الموكلة إليهم”.ونبه حنون إلى “ضرورة إيجاد مقاييس واضحة ودقيقة للأداء الوظيفي يتم عبرها تقييم أداء الملاكات التحقيقيَّة والتدقيقيَّة، يتم عبرها مكافأة ذوي الأعمال ذات المستوى العالي من الأداء، “لافتاً إلى أنه “ينبغي وضع حجم الأموال المحافظ عليها أو التي تمت إعادتها إلى خزينة الدولة ومناصب الذين يتم التحقيق معهم أو ضبطهم في رأس قائمة تلك المقاييس”.وبين، أن “الهيئة ستشرع بفتح ملف تضخم الأموال وتفعيل حملة (من أين لك هذا) في المحافظات عبر مديريَّات ومكاتب التحقيق في الهيئة،” مشيراً إلى “الإنجازات المتحققة في هذا الملف منذ فتحه في نيسان من العام المنصرم”.واختتم حنون حديثه بأهميَّة التنسيق والتعاون بين محققي الهيئة وقضاة التحقيق وما ينتج عن هذا التعاون من مخرجات كبيرة تمثل أحدها بمضاعفة عدد عمليَّات الضبط بالجرم المشهود وعدد المتهمين المضبوطين” حاثاً على “متابعة القضايا الجزائيَّة بدءاً من إحالتها إلى القضاء حتى صدور قرارات الأحكام المناسبة،” مؤكداً “أهمية إشراف القضاء على عمل محققي الهيئة، مشيداً برئاسة مجلس القضاء الأعلى التي وصفها بالحريصة على مكافحة الفساد وحسم القضايا دون تأخير”.يذكر أن حيتان الفساد من زعماء الإطار وائتلاف إدارة الدولة غير مشمولين في مكافحة الفساد وهم إس الفساد وشرعنته  وما زالوا يسرقون المال العام أمام عين النزاهة!.

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

حوار.. محمد الفكي: تحالف الفساد والعنف يقود السودان نحو الهاوية

 

يرى القيادي في تحالف القوى المدنية الديمقراطية “صمود” محمد الفكي سليمان، عضو مجلس السيادة السابق أن وقف الحرب يمثل الخطوة الأولى نحو مسار سياسي جديد يفتح النقاش حول القضايا المؤجلة والجروح الطازجة التي خلفها الصراع. 

التغيير ــ وكالات

و في حوار مع “راديو تمازج”، يتناول الفكي مأزق قوى الثورة، ومعضلة الهوية، وإمكانيات بناء مشروع وطني جامع، مؤكدًا أن تحالف الفساد والعنف هو من جرّ البلاد إلى هذا الدمار، وأن كسر هذا التحالف يبدأ بالشجاعة في تسمية الأشياء بأسمائها.

كيف يمكن للسودانيين، استعادة الدولة المختطفة دون إعادة إنتاج أدوات القمع ؟

الدولة نفسها الآن على المحك، إذ تحللت معظم ممسكاتها السياسية والاجتماعية نتيجة سنوات طويلة من القمع واختراق المنظومة الأمنية للمجتمع المدني والأهلي والأحزاب السياسية. كانت ثورة ديسمبر علامة مضيئة وفرصة لترميم أجهزة الدولة التي حطمها التمكين والاستبعاد السياسي والإثني. لكن انقلاب أكتوبر 2021، وكان انقلاباً عجولاً وغبياً، لم يُحسن حتى قراءة المهددات الأمنية الداخلية، وسرعان ما تفككت المنظومة الأمنية نفسها، وتقاتلت فيما بينها، فأدخلتنا في هذا النفق المظلم.

بالعودة إلى السؤال، فإن الخطوة الأولى هي إيقاف هذه الحرب وفتح مسار سياسي شامل لطرح عشرات القضايا المؤجلة، وأخرى نتجت لاحقاً من هذه الحرب المزلزلة. وطبعاً لا يمكن الإحاطة بكل هذه القضايا في هذه العجالة.

ما السبيل إلى بناء مشروع وطني جامع يتجاوز الانقسامات الإثنية والجهوية، ويُعيد تعريف الهوية السودانية على أساس المواطنة والكرامة؟

لا يمكن بناء مشروع وطني ما لم يكن هناك اعتراف بأن هذه الرقعة الجغرافية التي تجمعنا تسكنها شعوب شديدة التنوع، ولها كامل الحق والطموح في المشاركة في صياغة هذا الوطن ليصبح ملكاً لنا جميعاً. ولن يتحقق ذلك إلا عبر مشروع ديمقراطي وتمثيل عادل في كافة أجهزة الدولة، وعلى رأسها المؤسسة الأمنية، التي ظلت حتى الآن حصناً مظلماً لا تتوفر معلومات دقيقة حول تركيبته الاجتماعية.

تفاقم الأمر عندما تحولت أجهزة الدولة إلى أدوات عنف تحمل هوية سياسية واضحة وانحيازاً لمشروع إقصائي، وهو ما يظهر جلياً في خطابها في مواجهة “الآخر”.

المشروع الوطني يبدأ بطرح الأسئلة “الممنوعة”، من الهوية إلى تقاسم السلطة والموارد، مروراً بتركيبة الأجهزة الأمنية وضرورة حيادها.

هل تستطيع قوى الثورة أن تنتقل من الاحتجاج إلى التأسيس، ومن الشارع إلى المؤسسات، دون التفريط في جذوة الوعي الثوري؟

قوى الثورة اليوم أمام امتحان حقيقي، وهي بعيدة عن موطن قوتها الأساسي، وهو الجماهير والحراك المدني. تواجه واقعاً معقداً، فالحرب أدواتها مختلفة، والصوت الغالب فيها هو صوت البندقية.

لكن رغم ذلك، يظل مطلوباً منها الكثير في ملف السلم الأهلي، حتى لا تنحدر البلاد من قتال مسلح بين أطراف سياسية إلى حرب أهلية شاملة. عليها أيضاً بذل جهد سياسي ودبلوماسي لدفع المتقاتلين إلى طاولة التفاوض. وقبل ذلك، هناك واجب إنساني ضاغط لا يحتمل الانتظار، يتعلق باللاجئين والنازحين والاحتياجات الإنسانية العاجلة.

كيف يتم تحويل الذاكرة الجماعية للحرب والمجاعات والانتهاكات إلى قوة سياسية وأخلاقية تدفع نحو عدالة انتقالية حقيقية لا تسويات فوقية؟

تجارب الحروب موجودة في كل العالم. هناك شعوب نهضت من وسط الرماد بدروس جديدة وملهمة، وذاكرة حية وطموح نحو حياة أفضل، وهناك شعوب تبددت وأصبحت جزءاً من كتب التاريخ كأممٍ آفلة.

واجب القيادة في هذه اللحظة التاريخية أن تكون ثابتة، تنظر إلى المستقبل وتبشّر به، فالقائد هو من يرى بعيداً، ويظل ثابت الجنان في لحظات المِحَن، ولديه القدرة على مواصلة الطريق.

لدى السودان ما يؤهله للنهوض، من موارد بشرية وطبيعية هائلة. فقط علينا أن ننظر إلى ما يحدث الآن كدرس قاسٍ من دروس التاريخ لا يجب أن يتكرر.

ما هو شكل الاقتصاد الممكن في السودان ما بعد الحرب؟ وكيف يمكن كسر الحلقة الجهنمية بين الفقر والفساد والنخب المسلحة؟

الاقتصاد يواجه أسئلة كبرى. فالحرب دمّرت البنية التحتية الصناعية، من طرق وجسور ومحطات كهرباء. وكان لدينا أصلاً عجز مريع في قطاع الطاقة، والآن تضاعف الوضع تعقيداً.

لكن كل ذلك يظل ثانوياً مقارنة بما حدث من نهب منظم لموارد البلاد خلال الحرب، وتغوّل شبكات الفساد التي نمت وترعرعت وأصبحت صاحبة مصلحة مباشرة في استمرار الحرب.

توحشت هذه الشبكات، وبدأت تمنح الحرب غطاءً دينياً تارة، ودستورياً تارة أخرى، بينما الحقيقة أنهم مجرد لصوص يريدون استمرار غياب الرقابة الشعبية والمؤسسية.

عقب الحرب، من الضروري تفكيك مركزية الاقتصاد وإعادة بناء البنية التحتية، خصوصاً في الطاقة والنقل، ومحاربة الفساد بشكل جذري. بقية القطاعات ستنهض بجهد السودانيين وموارد بلادهم.

كيف يتم التصدى لهيمنة الخطابات العسكرية والدينية الرجعية على الفضاء العام، ونفتح الطريق أمام خطاب مدني إنساني ينهض بالبلاد؟

الخطابات العسكرية والدينية الإقصائية تنمو وتزدهر في لحظات الشمولية والاضطراب. وهي خطابات لا تخاف إلا من النور والمواجهة.

الخطاب العسكري يحب الحرب، فهي ملعبه، وأدواتها بالكامل في يده، وتصبح الحياة كلها ملحقة بالمعركة: الإعلام يصفق، الفن يمجّد، والشعب يُهتف باسمه. أما من يسأل “لماذا نموت؟” فمكانه محجوز في دفتر الخونة.

وقف الحرب واستعادة الحياة المدنية والحريات وفتح الفضاء العام للنقاش الحر، هو الخطوة الأولى لهزيمة هذه الخطابات.

هل تمتلكون الشجاعة لتسمية الأشياء بأسمائها: أن الحرب في السودان ليست قدراً، بل نتيجة مباشرة لتحالف الفساد مع العنف؟ وكيف يمكن تفكيك هذا التحالف؟

الحرب في السودان لم تكن قدراً، بل نتيجة مباشرة لانقسام قوى المصلحة في الوحدة والاستقرار، بينما توحّد تحالف العنف والفساد.

وهو تحالف شرس ودموي، لا يتردد في استخدام أقصى درجات البطش إذا ما اقترب أحد من مصالحه. أثبتت الأيام أنه لا مانع لديهم من إحراق البلاد كاملة إذا طالب الشعب بأن تكون بلاده له.

نعم، نحتاج إلى شجاعة التسمية والمواجهة، فهي الخطوة الأولى في طريق التفكيك.

الوسومإيقاف هذه الحرب الاحتياجات الإنسانية العاجلة اللاجئين النازحين تحالف الفساد والعنف عشرات القضايا المؤجلة فتح مسار سياسي شامل محمد الفكي سليمان

مقالات مشابهة

  • مصدر سياسي:غياب بعض قيادات الإطار وراء عدم اجتماع ائتلاف إدارة الدولة!
  • تاريخ الإنجاز!!
  • هيئة الرقابة ومكافحة الفساد توقّع مذكرة تفاهم مع صندوق الاستثمارات العامة
  • طبقة أثرياء المال العام في ليبيا تتغوّل!
  • التحقيق مع نائب رئيس وزراء أوكرانيا بتهم فساد
  • العراق ما بعد 2003.. دولة تتعثّر وسياسة تتكرّر
  • حوار.. محمد الفكي: تحالف الفساد والعنف يقود السودان نحو الهاوية
  • العراق ينضم إلى “طريق الحرير النظيف” لمكافحة الفساد
  • النزاهة تُحيل 46 قضية فساد في البلديات إلى القضاء
  • العضايلة في منزله بعد التحقيق معه