النزاهة تُحيل 46 قضية فساد في البلديات إلى القضاء
تاريخ النشر: 24th, June 2025 GMT
#سواليف
شهدت ملفات #الفساد التي تعاملت معها هيئة النزاهة و #مكافحة_الفساد خلال الشهور الماضية من العام الحالي 2025 تسجيل 46 قضية بحق #رؤساء و #أعضاء مجالس بلدية في المملكة، وتمت إحالتها جميعها إلى القضاء لإجراء المقتضى القانوني.
وكشف مصدر مسؤول في الهيئة أن من بين هذه القضايا 24 ملفا أحيلت إلى القضاء خلال العام الجاري، بالإضافة إلى 22 ملفا أحيلت العام الماضي 2024.
وقال إن 93 من العاملين في البلديات ارتكبوا خلال عام 2025 أفعالا جرمية كجنايات #الاختلاس والتزوير واستعمال المزور واستثمار الوظيفة بصفتها الجنحوية والجنائية، بالإضافة إلى جنح إساءة استعمال السلطة والإهمال بالواجبات الوظيفية وهدر المال العام، وكذلك تورط 43 شخصا بهذه الجرائم أو بعضها خلال العام الماضي 2024، لافتا إلى أن قيمة المخالفات والتجاوزات تقدر مبدئيا بملايين الدنانير.
مقالات ذات صلةوأضاف إن هذه الأفعال ارتكبت رغم المتابعات الحثيثة من الجهات الرقابية المعنية بإنفاذ القانون، ما يؤشر على مدى خطورة عدم تقيد إدارات البلديات بمعايير النزاهة الوطنية، ولا سيما معيار سيادة القانون الذي يصب في مبادئ الحوكمة الرشيدة.
وأشار المصدر إلى أن تنامي المخالفات في البلديات يشكل خطورة على المال العام، وعلى الخدمة التي تقدمها، مؤكدا أن أكثر من 65 بالمئة من القضايا التي تنظرها الهيئة يتركز في البلديات، وخاصة الكبرى منها.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الفساد مكافحة الفساد رؤساء أعضاء الاختلاس فی البلدیات
إقرأ أيضاً:
النيابة تلاحق مسؤولين بمصرف الصحاري بتهم فساد مالي بقيمة 15 مليون دينار
رفع دعوى ضد مسؤولين بمصرف الصحاري بتهمة انحراف القوائم المالية
ليبيا – أعلنت النيابة العامة عن رفع الدعوى العمومية ضد مساعد المدير العام لمصرف الصحاري للشؤون المالية، ومسؤولي المحاسبة والمراجعة، إضافة إلى مساعد مسؤول المحاسبة لشؤون الميزانية بالمصرف.
تقرير يكشف مخالفات مالية جسيمة
ووفقًا للمكتب الإعلامي للنائب العام، بحثت النيابة تقريرًا كشف عن وجود شواهد لانحراف القوائم المالية للمصرف خلال السنة المالية 2023، حيث تم تسجيل أرباح غير حقيقية في قائمة المركز المالي وسداد ضرائب عنها، ما أدى إلى حجب خسائر سابقة وإلحاق ضرر بالمصرف بلغت قيمته 15 مليونًا و73 ألفًا و623 دينارًا.
إجراءات قانونية مشددة
وأضافت النيابة أن ما تم رصده استوجب حبس المتهمين احتياطيًا وإحالتهم إلى القضاء للفصل في القضية.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات