صباح محمد الحسن طيف أول: المرير حقاً في مايعانيه الوطن أن قلوب شعبه جفّت في مسافة الفراغ المتسامي فيما بينهم !! ويواصل رئيس مجلس الوزراء في عملية “تلوين الغلاف” لكتاب الوطن بالرغم من أن صفحاته بعضها ممزق وبعضها محروق وكثير منها مفقود ولكنه لايبالي لمابداخله ويكيفه فقط أن يكتب أسمه رئيسا للوزراء!! وصحيفة “التيار” بالأمس قالت إن رئيس مجلس الوزراء د.
كامل ادريس أكد على ضرورة تعزيز الدور الرقابي في مؤسسات الدولة، خاصة ديوان المراجع العام، مشددًا على التزام الحكومة بالشفافية والنزاهة في إدارة المال العام، جاء ذلك خلال زيارة بمناسبة تفقده لمقر ديوان المراجع
العام في مدينة بورتسودان وخلال اللقاء مع المراجع العام صلاح الدين محمد عثمان، أوضح أن الاجتماع تناول عددًا من القضايا المتعلقة بالمراجعة المالية وولاية الديوان، كما تم بحث سبل تعزيز الكفاءة الفنية والدقة والإستقلالية لحماية المال العام وأكد أن ديوان المراجع العام يعمل باستقلالية وحياد تام!! مستعرضًا إنجازات الديوان
التي تمثلت في حصوله على المركز الأول في مؤشر الاستقلالية بين الأجهزة الرقابية على مستوى الدول العربية، والثاني على مستوى أفريقيا، والسابع عشر عالميًا ، وفقًا لتصنيف البنك الدولي). والغريب إن الإنجاز
الذي إحتفى به المراجع العام وقدمه وكأنه تم في عهد السلطة الإنقلابية، هو تقرير للبنك الدولي الذي صدر في 2021 أي في عهد حكومة الثورة التي سخّرت آلياتها لمحاربة
الفساد وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو، وحتى وقتذاك لم يسلم التصنيف وطالته إنتقادات لاذعة من خبراء ومختصين، من دول عربية عزت الي انه كان تقريرا ضعيفا يفتقر لأهم المقومات وان كثير من الدول العربية لم تشارك فيه، سيما أنه ذكر ضعف العلاقة بين محاربة الفساد والاستقلالية بمعني انه حتي الدول التي أحرزت درجات عالية من الاستقلالية، لم ينتج عن هذا تحسن كبير في مكافحة الفساد!! بالإضافة الي أن أهم نتائج التقييم ذكرت أن التقرير اظهر أن تعيينات المراجع العام علي مستوي البلدان التي خضعت للتقييم لم يتم بشفافية وإنما هو قرار سياسي للحزب الحاكم الواحد وللعلم إن في ذلك الوقت كان المراجع العام الطاهر عبد القيوم الذي تم تعيينه في عهد البائد وبقى في منصبه لسنوات عديدة ورفض قرار الإعفاء من قبل حكومة الثورة ، حتى تم نزع الديوان منه إجباري ، فهو كان حقا يجسد التعيين بالقرار السياسي مما يسبب ضرراً باستقلالية المراجع العام فتقرير البنك الدولي يأتي بناءً على وجود النصوص التي تعطي الديوان الإستقلالية لطالما أنها بصدر القانون، لكن تبقى القضية في مدى تطبيقها على أرض الواقع وهذا مالم يحدث!! و”زيرو فساد” تحرزها الدول بتطبيق النصوص وليس بوضعها على الورق وبالعودة الي حديث المراجع العام انه انجاز تم في “الاعوام الماضية” فهو حديث تضليلي مزيف لأن هذه الأعوام ربما تحسب لسنوات الإنقلاب وذكر المراجع كل شي إلا تاريخ الإنجاز ،و لم يستطع القول أنه تم في عهد حكومة الثورة ومعلوم أن السودان ومنذ العام “89” لم يكن يوما دولة مثالية في محاربة الفساد بل العكس كان يقننه و”يحلله” ، وكامل ادريس يجب أن يعلم انه ومنذ تاريخ التقرير في العام 2021 لم يصدر البنك الدولي أي تقرير آخر فالمراجع العام قدم تقريرا ليس في عهده وانجازا ليس من انجازاته !! والفساد في السلطة الانقلابية يبدأ من مكتب المراجع نفسه ، مرتباته ومخصصاته وبدلاته المليارية سياراته التي ببورتسودان و”المخزنة” بمدينة خشم القربة، وكذلك حصته المعلومة في المال العام ضمن الدائرة الإنقلابية الفاسدة فالمادة “٧/ ٢ /ج” من قانون ديوان المراجعة القومي أعطت الديوان الحق في طلب تعديل القوانين إذا كانت غير ملائمة أو فيها هدر للمال العام لكن استغلها المراجع العام السابق والحالي وأجازوا بها مخصصات للمراجع العام ونوابه ، بقرارات خارج القانون، فالمراجع “الذي لايراجع ” ، لن يكون نموذجا جيدا لمحاربة الفساد لأنه والغ فيه وبهذا يبقى حديث رئيس الوزراء عن أن أسباب الإجتماع بالمراجع أنه يأتي في إطار جهود الحكومة لتعزيز الشفافية والمساءلة، هو حديث إستهلاكي لطالما أن المراجع العام لم يتحدث عن انجازاته في مراجعة المال العام المنهوب ومناهضة الفساد في الدولة منذ توليه منصبه ،فالرجل تم تعيينه من البرهان مباشرة، و تكليفه جاء مخالفا لقانون الديوان وقانون معاشات الخدمة لأنه ليس له زمالة المحاسبين القانونيين ، ووصل سن المعاش في2011 ، ويعتبر تعيينه تعيين سياسي بسبب أنه كادر إسلامي حتى قرار تكليفه مراجعا عاما، لم يقرر في جلسة لمجلس السيادة إنما صدر بتوقيع البرهان لذلك فإن الزيارة يمكن أن يكون لها علاقة بكل شي إلا الشفافية. !!
طيف أخير: بيان الخارجية ضد “صمود” بسبب زيارتها لدولة جنوب افريقيا “غيرة سياسية” واضحة تؤكد أن الدور الذي عجزت عنه الخارجية الدبلوماسية السودانية يصبح مزعجا إن قامت به جهة غيرها.
نقلاً عن صحيفة الجريدة السودانية الوسومصباح محمد الحسن
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية:
صباح محمد الحسن
المراجع العام
المال العام
العام ا
فی عهد
إقرأ أيضاً:
83% نسبة الإنجاز في تطوير رصيف ميناء قريات
مسقط- العُمانية
بلغت نسبة إنجاز الأعمال الإنشائية والتطويرية في مشروع تطوير الرصيف البحري بميناء الصيد البحري بولاية قريات في محافظة مسقط قرابة 83% وبتكلفة إنشائية بلغت أكثر من مليونين و979 ألف ريال عُماني.
يأتي هذا المشروع ضمن رؤية وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه لتطوير الموانئ البحرية وتعزيز دورها كمحرك اقتصادي وتنموي للمجتمعات الساحلية؛ بما يتماشى مع أهداف رؤية "عُمان 2040" في دعم الاقتصاد الأزرق وتوفير بيئة محفزة للاستثمار.
وقال محمد بن عبدالله الراشدي مهندس مدني بالمديرية العامة لموانئ الصيد بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: إنَّ مشروع تطوير الرصيف البحري بميناء الصيد البحري بولاية قريات يعد أحد أهم المشروعات التنموية في محافظة مسقط، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى من خلاله إلى تحقيق التنويع الاقتصادي وإيجاد بيئة جاذبة للاستثمارات واستغلال الموارد السمكية عبر تطوير أسطول الصيد وتوفير العديد من الخدمات العامة والخاصة داخل الميناء.
وأضاف الراشدي -في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية- إن المشروع يتضمن إضافة رصيف ثابت بطول 185 مترًا على كاسر الأمواج، ضمن حزمة من المكونات الهادفة إلى دعم القطاع البحري والصيد وتعزيز فرص الاستثمار، وإنشاء رصيف بحري بطول 185 مترًا مخصص لرسو السفن والقوارب، الأمر الذي من شأنه أن يُسهم في تحسين كفاءة عمليات المناولة البحرية وتوسيع القدرة الاستيعابية للميناء. وذكر أن المشروع يتضمن أيضًا استحداث أرض استثمارية جديدة بمساحة 33,000 متر مربع، سيتم تخصيصها لدعم الأنشطة التجارية والخدمية ذات الصلة بقطاع الصيد البحري، بما يُعزز من فرص النمو الاقتصادي المحلي ويواكب متطلبات المستثمرين.
وأوضح أن مشروع تطوير الرصيف البحري بميناء الصيد البحري بولاية قريات يشمل إنشاء موقع مخصص لتركيب رافعة بحرية لصيانة السفن والقوارب، وهو ما يعد نقلة نوعية في الخدمات الفنية التي يقدمها الميناء، ويعزز من جاهزية البنية الأساسية لخدمة الصيادين وأصحاب القوارب على مدار العام.
وأشار الراشدي إلى أنه من المؤمل أن يسهم الميناء في رفد الاقتصاد الوطني وتنشيط الحركة الاقتصادية بمحافظة مسقط وتسهيل حركة الشحن والإنزال، وتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين، إضافة إلى تسهيل وتعزيز الحركة السياحية بولاية قريات.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل