التحقيق مع نائب رئيس وزراء أوكرانيا بتهم فساد
تاريخ النشر: 24th, June 2025 GMT
أعلنت سلطات مكافحة الفساد الأوكرانية أنها تشتبه في أن أحد نواب رئيس الوزراء الحاليين تلقى رشوة قدرها 345 ألف دولار، في أحدث تحقيق مع مسؤول أوكراني رفيع المستوى في قضايا فساد.
ولم يُسمِّ المسؤولون الوزير -وهو واحد من 5 نواب لرئيس الوزراء- الذي يُشتبه في استغلاله السلطة بالموافقة على تطوير أراضٍ مملوكة للدولة في مشروع كان من شأنه أن يُكبّد الدولة خسائر تُقدّر بنحو 24 مليون دولار.
ووقعت الجريمة المزعومة أثناء شغل المشتبه به منصب وزير التنمية الإقليمية، وفقا للمكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا.
وأوضح المكتب أن الخطة -التي يُزعم أنها شملت 5 مشتبه بهم آخرين- أُوقفت عندما حصل مسؤولو مكافحة الفساد على أمر قضائي بمصادرة الأرض.
وكثّفت كييف جهودها للقضاء على الفساد في إطار سعيها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وفي الوقت نفسه، صد القوات الروسية في الحرب الدائرة منذ أكثر من 3 سنوات.
وقد جعل الاتحاد الأوروبي مكافحة الفساد شرطا أساسيا لانضمام أوكرانيا إلى التكتل المكون من 27 عضوا، وهو ما تراه كييف حاسما لترسيخ نهجها الموالي للغرب.
ويُعد نائب الوزير من بين كبار المسؤولين الذين تستهدفهم سلطات مكافحة الفساد. كما ركزت التحقيقات على نواب ونائب رئيس سابق للإدارة الرئاسية.
وفي مايو/أيار الماضي، كشف تقرير عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) أن أوكرانيا تخطو "خطوات كبيرة" في معركتها ضد الفساد.
وأشار التقرير إلى أن أوكرانيا تتصدى للرشوة والجرائم الأخرى المماثلة بمستوى مماثل لما تنتهجه دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والاتحاد الأوروبي الأخرى.
ونجحت أوكرانيا في تحسين الشفافية وتعزيز المساءلة وإنشاء هيئات مستقلة لمكافحة الفساد. ورغم أوجه التحسن، لا يزال الفساد المتصور مستشريا للغاية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات شفافية مکافحة الفساد
إقرأ أيضاً:
9 دول غربية والاتحاد الأوروبي يرفضون العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة
أصدر وزراء خارجية 9 دول غربية، إلى جانب الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، بيانًا مشتركًا أعلنوا فيه رفضهم الشديد لقرار الحكومة الإسرائيلية شن عملية عسكرية واسعة النطاق في قطاع غزة، محذرين من تداعيات كارثية على الوضع الإنساني.
إدانة جماعية لقرار التصعيد
البيان الذي وقع عليه وزراء خارجية كل من أستراليا، والنمسا، وكندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، ونيوزيلندا، والنرويج، والمملكة المتحدة، أعرب عن رفض قاطع للقرار الصادر عن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية في 8 أغسطس، والقاضي بشن عملية عسكرية إضافية في غزة.
وأكد الوزراء، أن هذه الخطوة ستؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع، وتعريض حياة المدنيين والرهائن للخطر، كما أنها قد تدفع إلى موجات نزوح جماعية جديدة.
وأضاف البيان، أن الخطط الإسرائيلية المعلنة قد تنطوي على خروقات محتملة للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك عمليات الضم والتوسع الاستيطاني، التي شدد على أنها تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.
دعوات لوقف إطلاق النار وتسهيل المساعدات
ودعا البيان إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، من أجل تسهيل دخول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وواسع، في ظل ما وصفه بتكشف ملامح "أسوأ سيناريوهات المجاعة" في القطاع المحاصر.
وطالب الموقعون على البيان حركة حماس بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن، وضمان معاملتهم بإنسانية، دون تعريضهم لأي شكل من أشكال القسوة أو الإهانة.
قلق من الإجراءات الإسرائيلية تجاه منظمات الإغاثة
كما أبدى البيان قلقًا بالغًا حيال النظام الإسرائيلي الجديد الخاص بتسجيل المنظمات الإنسانية الدولية، معتبرًا أن تعطيل عمل هذه الجهات يمثل إشارة خطيرة. وحث حكومة إسرائيل على تعديل هذا النظام لضمان استمرار عمل منظمات الإغاثة وفقًا للمبادئ الإنسانية، والوصول إلى المحتاجين داخل غزة دون عوائق.
التأكيد على حل الدولتين ونزع سلاح حماس
في ختام البيان، شدد وزراء الخارجية والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي على التزامهم الثابت بحل الدولتين كسبيل وحيد لتحقيق السلام والأمن للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء. وأكدوا أن تسوية النزاع تتطلب نزع سلاح حركة حماس بالكامل، وإبعادها عن أي دور في حكم قطاع غزة، مع التأكيد على ضرورة أن تلعب السلطة الفلسطينية دورًا محوريًا في مستقبل القطاع.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات